> «الأيام»الصومال الجديد:
قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في تصريحات ، إن إسرائيل تخطط لإقامة قاعدة بحرية في مدينة بربرة واستخدام مطارها، معتبرًا أن الغاية من هذه التحركات هي الاقتراب من دول الخليج وإيران، وأن أهدافها تتجاوز الأراضي الصومالية.
وأكد الرئيس رفض بلاده لأي وجود إسرائيلي على أراضيها، مشيرًا إلى أن سكان أرض الصومال أنفسهم يعارضون هذا الوجود، ومشددًا على قدرة الصومال على مواجهة التحركات الإسرائيلية.
وتأتي تصريحاته في سياق اعتراض مقديشو على التقارب بين إسرائيل وسلطات أرض الصومال، ومخاوفها من استخدام الإقليم في الصراعات الإقليمية.
وكانت الحكومة الصومالية قد حذرت من تحويل أراضيها إلى منطلق لعمليات عسكرية، عقب تقارير إعلامية عن خطط لإنشاء منشأة إسرائيلية قرب بربرة، الواقعة على خليج عدن قبالة اليمن.
وفي الشأن الإقليمي، اتهم شيخ محمود الحوثيين بزعزعة استقرار المنطقة وتعطيل الملاحة في باب المندب، في موقف يربط أمن الصومال بالتوترات على الضفة المقابلة لخليج عدن وحماية الممرات البحرية.
وبشأن إثيوبيا، وصف الرئيس العلاقات معها بأنها جيدة، وأكد أن مقديشو لا تمانع وصولها إلى البحر عبر الأراضي الصومالية.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لإعلان أنقرة، الموقّع بوساطة تركية في ديسمبر 2024، الذي نص على التفاوض بشأن ترتيبات تجارية تتيح لإثيوبيا الوصول إلى البحر تحت السيادة الصومالية، مع احترام وحدة البلدين وسلامة أراضيهما.
وأكد الرئيس رفض بلاده لأي وجود إسرائيلي على أراضيها، مشيرًا إلى أن سكان أرض الصومال أنفسهم يعارضون هذا الوجود، ومشددًا على قدرة الصومال على مواجهة التحركات الإسرائيلية.
وتأتي تصريحاته في سياق اعتراض مقديشو على التقارب بين إسرائيل وسلطات أرض الصومال، ومخاوفها من استخدام الإقليم في الصراعات الإقليمية.
وكانت الحكومة الصومالية قد حذرت من تحويل أراضيها إلى منطلق لعمليات عسكرية، عقب تقارير إعلامية عن خطط لإنشاء منشأة إسرائيلية قرب بربرة، الواقعة على خليج عدن قبالة اليمن.
وفي الشأن الإقليمي، اتهم شيخ محمود الحوثيين بزعزعة استقرار المنطقة وتعطيل الملاحة في باب المندب، في موقف يربط أمن الصومال بالتوترات على الضفة المقابلة لخليج عدن وحماية الممرات البحرية.
وبشأن إثيوبيا، وصف الرئيس العلاقات معها بأنها جيدة، وأكد أن مقديشو لا تمانع وصولها إلى البحر عبر الأراضي الصومالية.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لإعلان أنقرة، الموقّع بوساطة تركية في ديسمبر 2024، الذي نص على التفاوض بشأن ترتيبات تجارية تتيح لإثيوبيا الوصول إلى البحر تحت السيادة الصومالية، مع احترام وحدة البلدين وسلامة أراضيهما.
