ترأس وزير الصناعة والتجارة د. محمد الأشول، رئيس اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعًا لمناقشة نشاطها في ظل المستجدات الراهنة، ومناقشة الاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخارطة الطريق للفترة (2025-2035) الهادفة لتطوير بيئة التجارة وتعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات.

واستعرض الاجتماع دور اللجنة ومهامها والإجراءات التنظيمية لسير عملها، والتحديات التي تواجه الحركة التجارية في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ إصلاحات تيسير التجارة خلال السنوات العشر المقبلة، وتقرير مشاركة الوزارة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية.

وأكد الأشول أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف استثنائية تمر بها اليمن، تتشابك فيها التحديات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، بما يتطلب تعزيز التنسيق ورفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة بين مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن التصعيد الذي تمارسه مليشيات الحوثي واستهدافها للممرات البحرية الحيوية في الساحل الغربي وباب المندب يشكل تهديدًا مباشرًا لسلاسل الإمداد وتدفق السلع الأساسية، ما يجعل الحفاظ على استقرار التجارة وتأمين الاحتياجات الأساسية أولوية وطنية وإنسانية.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخارطة الطريق (2025-2035) تمثل إطارًا عمليًا لمعالجة التحديات القائمة وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال إصلاحات قانونية وتنظيمية وإجرائية، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وبناء القدرات، مع مواصلة إشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية، مجددًا تأكيده التزام الوزارة بدعم تنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة ومتابعة مستوى الإنجاز بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

ودعا الشركاء الإقليميين والدوليين إلى مواصلة تقديم الدعم الفني خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات المنافذ التجارية، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة المخاطر والنافذة الواحدة والرقمنة.

وقدم رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي عرضًا حول دور الجمارك في تعزيز سلاسل الإمداد خلال الفترة 2025-2026 والتحديات التي تواجه القطاع الجمركي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية تدفق السلع وتسهيل حركة التجارة.