> جنيف «الأيام» خاص:
التقى وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد، في مقر البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف، مسؤول ملف حقوق الإنسان بالبعثة، جيمس ميرز، وبحث معه مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.
وناقش اللقاء تقديم الدعم الفني والمؤسسي للحكومة اليمنية في إطار البند العاشر لمجلس حقوق الإنسان، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في مجالات حماية حقوق الإنسان والرصد والتوثيق، ودعم جهود المساءلة عن الانتهاكات.
وثمّن الوزير مشدل الدعم الأمريكي المستمر للحكومة اليمنية والشعب اليمني في مختلف المحافل الدولية، مستعرضاً الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية ارتكابها بحق المدنيين، وتداعيات تصعيدها العسكري الأخير واستهداف الأحياء السكنية بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وما يترتب عليه من تعريض حياة المدنيين للخطر وتفاقم أزمة النزوح الداخلي.
كما تطرق إلى استمرار المليشيات في تجنيد الأطفال واختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية، والتهديدات التي تشكلها للملاحة الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب بدعم من النظام الإيراني، وما تحمله هذه الممارسات من تداعيات إنسانية وأمنية.
وأكد الوزير حرص الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي على دعم مسار العدالة الانتقالية وحماية حقوق الضحايا، ومواصلة تمكين الآليات الوطنية، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من أداء مهامها.
واستعرض وكيل وزارة حقوق الإنسان، نبيل عبدالحفيظ، المشاريع المؤسسية والخطط الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تنفيذها لتطوير منظومة الرصد والتوثيق والتحليل الميداني، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة مع الجانب الأمريكي والشركاء الدوليين لدعم تنفيذ هذه المشاريع، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وأجهزة إنفاذ القانون ومكتب النائب العام، بما يعزز جهود المساءلة والمحاسبة.
بدوره، أكد جيمس ميرز متابعة الجانب الأمريكي لمستجدات الأوضاع في اليمن، ودعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية وجهودها في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الجانبين لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية ودعم المساعي الرامية إلى إحلال السلام المستدام في اليمن.
وناقش اللقاء تقديم الدعم الفني والمؤسسي للحكومة اليمنية في إطار البند العاشر لمجلس حقوق الإنسان، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في مجالات حماية حقوق الإنسان والرصد والتوثيق، ودعم جهود المساءلة عن الانتهاكات.
وثمّن الوزير مشدل الدعم الأمريكي المستمر للحكومة اليمنية والشعب اليمني في مختلف المحافل الدولية، مستعرضاً الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية ارتكابها بحق المدنيين، وتداعيات تصعيدها العسكري الأخير واستهداف الأحياء السكنية بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وما يترتب عليه من تعريض حياة المدنيين للخطر وتفاقم أزمة النزوح الداخلي.
كما تطرق إلى استمرار المليشيات في تجنيد الأطفال واختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية، والتهديدات التي تشكلها للملاحة الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب بدعم من النظام الإيراني، وما تحمله هذه الممارسات من تداعيات إنسانية وأمنية.
وأكد الوزير حرص الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي على دعم مسار العدالة الانتقالية وحماية حقوق الضحايا، ومواصلة تمكين الآليات الوطنية، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من أداء مهامها.
واستعرض وكيل وزارة حقوق الإنسان، نبيل عبدالحفيظ، المشاريع المؤسسية والخطط الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تنفيذها لتطوير منظومة الرصد والتوثيق والتحليل الميداني، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة مع الجانب الأمريكي والشركاء الدوليين لدعم تنفيذ هذه المشاريع، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وأجهزة إنفاذ القانون ومكتب النائب العام، بما يعزز جهود المساءلة والمحاسبة.
بدوره، أكد جيمس ميرز متابعة الجانب الأمريكي لمستجدات الأوضاع في اليمن، ودعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية وجهودها في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الجانبين لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية ودعم المساعي الرامية إلى إحلال السلام المستدام في اليمن.
