> عدن «الأيام» خاص:
أكد وزير النقل محسن حيدرة العُمري أهمية تعزيز جاهزية المرافق المينائية للتعرف على المخاطر وتقييمها، وتحديد الأولويات واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، بما يضمن الاستجابة الفاعلة للحوادث والطوارئ، مع الحفاظ على انسيابية الحركة التجارية والملاحية.
وأشار وزير النقل، خلال اختتام فعاليات ورشة العمل المشتركة لضباط أمن المرافق المينائية اليوم في العاصمة عدن، إلى أن هذه الورشة فرصة مهمة لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية ورفع مستوى الوعي بمختلف الجوانب المرتبطة بأمن السفن والمرافق المينائية، وخاصة في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وحث الوزير العُمري المشاركين على الاستفادة من المعارف والمعلومات التي اكتسبوها خلال الورشة وترجمتها إلى ممارسات وإجراءات عملية داخل الموانئ والمرافق المينائية، مشيرًا إلى أن الظروف التي تمر بها المنطقة وما تشهده الممرات البحرية من تحديات أمنية، فإن المسؤولية أكبر في حماية موانئنا وسفننا وممراتنا البحرية، وضمان استمرار حركة التجارة والملاحة ومنع استغلال المرافق المينائية في أي أنشطة غير مشروعة.

وأكد أن نجاح منظومة أمن الموانئ يتطلب استمرار التدريب والتأهيل وإجراء التمارين الدورية ومراجعة خطط الأمن والطوارئ والتأكد من جاهزية المعدات والأنظمة الأمنية وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، مشددًا على ضرورة تفعيل لجان أمن الموانئ بصورة فاعلة، لما تمثله من خطوة مهمة في توحيد الجهود وتحديد المسؤوليات وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف.

وجدد وزير النقل التأكيد على دعم الوزارة للهيئة العامة للشؤون البحرية والموانئ والجهات الوطنية ذات العلاقة في تطوير منظومة الأمن البحري ورفع مستوى الجاهزية والاستفادة من الخبرات الدولية وتعزيز التعاون مع المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين، داعيًا إلى أهمية أن تكون مخرجات الورشة أساسًا لمزيد من العمل والتطوير بما يتناسب مع احتياجات وظروف الموانئ اليمنية.

وشكر الوزير العُمري المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الأوروبي والخبراء والمستشارين والهيئة العامة للشؤون البحرية والمشاركين على جهودهم في إنجاح هذه الورشة، متمنيًا أن تسهم مخرجات هذه الورشة في رفع كفاءة كوادرنا الوطنية وتعزيز أمن المرافق المينائية وتطوير التنسيق بين الجهات وحماية الموانئ والسفن والبحارة ودعم أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب.

من جانبه، أوضح ممثل المنظمة البحرية الدولية عن مشروع البحر الأحمر مصطفى عبدالقادر أن الورشة تسلط الضوء حول المتطلبات الأساسية لأمن المرافق المينائية، وتعزز من فهم المشاركين للمهام والمسؤوليات المرتبطة بأمن الموانئ، مؤكدًا استمرار المنظمة في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للكوادر الوطنية بما يضمن تطوير منظومة الأمن البحري ورفع مستوى الجاهزية في الموانئ اليمنية.
وتلقى 30 مشاركًا، يمثلون الهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسات موانئ خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي وأمن الدولة وخفر السواحل والجوازات والجمارك والقوات البحرية والمصافي وأمن المنطقة الحرة، على مدى خمسة أيام، معارف ومعلومات متعلقة بمفهوم الأمن البحري والتهديدات التي تواجه السفن والموانئ ومستويات الأمن وتقييم أمن المرافق المينائية والسفن والمعاينات الأمنية، وصولًا إلى إعداد وتنفيذ خطط أمن المرافق المينائية.
كما تناولت الورشة موضوعات حول المعدات والنظم الأمنية والتخطيط للطوارئ والتنظيم الأمني ودور ضابط أمن الميناء وضابط المرفق المينائي ولجنة أمن الميناء واختصاصاتها وقواعد عملها وكيفية توزيع المسؤوليات وإعداد الإطار التنظيمي للجنة وإدارة المخاطر على مستوى الميناء وتحديد الأولويات.








