> «الأيام»خاص:
أكدت الحكومة اليمنية أن إعلان د. رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، انطلاق عملية "فجر اليمن"، جاء انطلاقًا من المسؤولية الدستورية والقانونية في حماية المواطنين، وصون السيادة اليمنية على أجواء البلاد وأراضيها ومياهها الإقليمية
وأشارت إلى أن تحقيق السلام الحقيقي والشامل والمستدام سيظل هدفًا ثابتًا للحكومة،مؤكدةً أن السلام المنشود هو الذي ينهي الانقلاب، ويعيد مؤسسات الدولة وسيطرتها على كامل أراضيها وقرارها الوطني، بما يحمي حقوق المواطنين ويصون حريتهم وكرامتهم، ويمنع تحوّل اليمن إلى منصة لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216، مجددةً دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن.
وأوضحت الحكومة أن انطلاق العملية يمثّل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، وصولاً إلى العاصمة صنعاء،مشيرةً إلى أن غايتها إنهاء دوامة الحرب، واستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة، ومنع جماعة مسلحة من مصادرة قرار اليمنيين، وإعادتهم إلى القتال كلما تعارض السلام مع مصالحها ومصالح داعميها في النظام الإيراني.
جاء ذلك في بيان اليمن أمام مجلس الأمن، خلال الجلسة المفتوحة المخصصة لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، والذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي.
وجددت الحكومة اليمنية التأكيد أن هذه العمليات ليست حربًا على سكان أي منطقة أو محافظة، ولا على مذهب أو فئة اجتماعية، بل تأتي في إطار مسؤولية الحكومة عن حماية مواطنيها، واستعادة مؤسساتها الوطنية، وحصر السلاح وقرارَي الحرب والسلم بيد الدولة، وفقاً للقانون. وأشارت إلى أن جوهر المعركة يتمثل في المواجهة بين الشعب اليمني وحكومته الشرعية ومؤسسات دولته من جهة، والمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني من جهة أخرى.
وأكدت الحكومة التزامها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحرصها على أعلى درجات الانضباط والتقيد بقواعد الاشتباك، وحماية المدنيين والممتلكات والمنشآت المدنية، ومنع أعمال الثأر والانتقام، وضمان المعاملة الإنسانية للأسرى والجرحى، والتحقيق في أي تجاوزات لهذه الالتزامات، وفتح الباب أمام المغرر بهم للعودة والانحياز إلى الدولة ومؤسساتها.
