> د. سعيد شرياف:
في المقال السابق، تناولنا الانتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد الإنتاج، وكيف يمكن تحويل النفط والغاز والموانئ والثروة السمكية والزراعة والسياحة ورأس المال الجنوبي في الداخل والخارج إلى أنشطة اقتصادية تولّد قيمة مضافة وفرص عمل، وتقلل الاعتماد على تصدير المواد الخام.
لكن هذا الانتقال يقودنا إلى سؤال أساسي: ما المؤسسات الاقتصادية التي نحتاج إليها حتى يتحول هذا التصور إلى واقع، ويعرف المستثمر حقوقه، ويعرف المواطن فرصه، وتعرف الدولة مسؤولياتها وحدود دورها؟
فامتلاك الموارد لا يعني بالضرورة حسن إدارتها، وإصدار القوانين لا يضمن تطبيقها، وإنشاء الأجهزة الحكومية لا يعني أنها ستؤدي وظائفها بكفاءة. وما يصنع الفرق هو وجود قواعد واضحة، ومؤسسات قادرة على تنفيذها، ونظم فعالة للرقابة والمساءلة.
لذلك، فإن بناء المؤسسات الاقتصادية ليس مرحلة تأتي بعد بناء الاقتصاد، بل هو أحد شروطه الأساسية.
المؤسسة ليست مبنى أو جهازًا حكوميًا
عندما نتحدث عن المؤسسات الاقتصادية، قد يتبادر إلى الذهن عدد من الوزارات والهيئات والبنوك والصناديق الحكومية. لكن المؤسسة، بمعناها الاقتصادي، تشمل أيضًا القواعد القانونية والإجراءات التي تنظم النشاط الاقتصادي، وتحدد الحقوق والالتزامات، وتضبط العلاقة بين الدولة والسوق والمجتمع.
فوجود قانون للاستثمار لا يكفي إذا ظلت إجراءات الترخيص معقدة، وحماية الملكية غير مضمونة، وتسوية النزاعات بطيئة. ووجود جهاز رقابي لا يحقق الغرض إذا لم تتوافر له المعلومات والصلاحيات اللازمة، أو لم تُتابع نتائج أعماله.
ومن هنا، فإن السؤال ليس: كم مؤسسة سننشئ؟ بل: ما الوظائف التي نحتاج إليها، وكيف نضمن أداءها بكفاءة؟
وقد يكون إصلاح مؤسسة قائمة، أو إزالة التداخل بين اختصاصاتها واختصاصات مؤسسات أخرى، أكثر فائدة من إنشاء جهاز جديد يضيف نفقات إدارية دون أن يقدم خدمة مختلفة.
فالهدف ليس توسيع الجهاز الحكومي، وإنما بناء مؤسسات تؤدي وظائفها بوضوح وكفاءة، وتخضع للمساءلة عن نتائجها.
أولًا: وضوح المسؤوليات والفصل بين الوظائف
يحتاج الاقتصاد إلى توزيع واضح للمسؤوليات بين الجهات التي تضع السياسات، والجهات التي تنفذها، والجهات التي تنظم الأسواق، والجهات التي تراقب الأداء.
فالسلطة التشريعية تقر القوانين والموازنة العامة وتراقب أداء الحكومة وفقًا للإطار الدستوري والقانوني. والحكومة تضع السياسات الاقتصادية وتنفذها. أما الجهات التنظيمية والرقابية والقضائية، فتؤدي وظائف محددة تضمن تطبيق القواعد وحماية الحقوق والمساءلة.
وتظهر أهمية هذا التوزيع عندما تتداخل الاختصاصات، أو تجتمع لدى جهة واحدة مسؤوليات قد تتعارض مصالحها.
فإذا كانت الجهة التي تدير أصلًا اقتصاديًا هي نفسها التي تحدد قواعد تشغيله، وتمنح التراخيص المتعلقة به، وتراقب أداءها، فقد تنشأ تعارضات في المصالح تضعف الرقابة وتحد من المنافسة.
ولا يعني ذلك توزيع كل مهمة على جهاز مستقل، بل تحديد المسؤوليات بدقة، ومنع التداخل غير الضروري، وإخضاع القرارات للشفافية والمراجعة.
ومن هنا، ينبغي أن يبدأ بناء المؤسسات الاقتصادية بتحديد وظائف الدولة في إدارة الموارد وتنظيم الأسواق وتقديم الخدمات والاستثمار، مع وضع آليات واضحة للمساءلة عن كل وظيفة.
ثانيًا: إدارة المال العام والثروة الوطنية
تكتسب إدارة المال العام أهمية خاصة في أي اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية، بسبب تقلب أسعارها واحتمال تراجع عائداتها أو نضوبها.
فالإيرادات المتأتية من النفط والغاز والموانئ والضرائب والرسوم لا ينبغي أن تُعامل باعتبارها أموالًا متاحة للإنفاق الآني فحسب، بل باعتبارها موارد عامة يتعين توظيفها بما يخدم احتياجات المجتمع اليوم وقدرته على الإنتاج مستقبلًا.
وهذا يتطلب موازنة عامة واقعية وشفافة، ونظامًا دقيقًا لتحصيل الإيرادات والإنفاق، وحسابات حكومية موثوقة، ومشتريات عامة تقوم على المنافسة، ورقابة مالية تستطيع تتبع الأموال وتقييم أوجه استخدامها.
كما يتطلب وضع قواعد لإدارة الإيرادات المتقلبة، بحيث لا تؤدي زيادة عائدات الموارد في فترة معينة إلى التوسع في إنفاق يصعب استمراره عند انخفاضها.
وفي هذا السياق، يمكن دراسة إنشاء صندوق سيادي أو صندوق للاستثمار طويل الأجل، وفقًا لحجم الموارد وطبيعة الإيرادات والقدرة المؤسسية. لكن نجاح مثل هذا الصندوق يتوقف على وضوح أهدافه، وقواعد الإيداع والسحب منه، وشفافية استثماراته، وخضوعه للرقابة والمساءلة، ووضوح علاقته بالموازنة العامة.
فإنشاء الصندوق ليس غاية في حد ذاته، ولا يمكن أن يكون بديلًا عن إصلاح إدارة المالية العامة.
والهدف هو تحويل جزء من عائدات الموارد إلى أصول واستثمارات ترفع القدرة الإنتاجية، وتخفف تعرض الاقتصاد للصدمات، وتحفظ نصيبًا من الثروة للأجيال المقبلة.
ثالثًا: البنك المركزي والنظام المصرفي
لا يستطيع الاقتصاد أن يتوسع بصورة مستقرة دون نظام نقدي ومصرفي موثوق.
فالشركات تحتاج إلى وسائل آمنة للدفع والتحصيل، والمستثمرون يحتاجون إلى بيئة نقدية يمكن التنبؤ بها، والمواطنون يحتاجون إلى خدمات مالية تحفظ مدخراتهم وتتيح لهم إجراء معاملاتهم بكلفة معقولة.
وهنا تبرز أهمية البنك المركزي، من خلال المهام التي يحددها القانون في مجالات السياسة النقدية وإدارة الاحتياطيات والإشراف على النظام المصرفي.
ويتطلب أداء هذه المهام وضوح الأهداف، وكفاءة الأدوات، واستقلالية تشغيلية مناسبة، مع الخضوع للمساءلة القانونية والإفصاح عن القرارات والنتائج.
كما يحتاج الاقتصاد إلى قطاع مصرفي قادر على تعبئة المدخرات وتوجيه التمويل إلى الأنشطة الإنتاجية، بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق معايير ائتمانية سليمة.
ولا يتحقق ذلك بمجرد زيادة عدد البنوك، بل بتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، وحماية حقوق المودعين، وتطوير أنظمة الدفع والتحويل، وتوسيع الخدمات المالية الرقمية، وتحسين قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل.
ومع ذلك، ينبغي إدراك أن النظام المصرفي لا يستطيع وحده معالجة جميع معوقات الاستثمار؛ فهو يحتاج إلى بيئة قانونية مستقرة، ومشروعات قابلة للتمويل، ونظام مالي عام منضبط.
رابعًا: القضاء وحماية الملكية والعقود
قد يمتلك المستثمر رأس المال والخبرة والفكرة المناسبة، لكنه يتردد في إقامة مشروعه إذا لم يكن واثقًا من حماية ملكيته، وإنفاذ العقود، وتسوية النزاعات وفق إجراءات واضحة وفي وقت معقول.
وتنطبق هذه القاعدة على المستثمر المحلي كما تنطبق على المستثمر القادم من الخارج، وعلى الشركات الكبيرة كما تنطبق على المشروعات الصغيرة.
لذلك، فإن حماية الملكية وتطوير إجراءات التقاضي التجاري وتيسير تسوية النزاعات تمثل عناصر أساسية في بناء بيئة استثمارية مستقرة.
ويتطلب ذلك وضوح قواعد تسجيل الشركات والأراضي والعقارات والضمانات، وتحسين كفاءة المحاكم المختصة بالنزاعات التجارية، وتطوير الوسائل القانونية للتوفيق والتحكيم حيثما كان ذلك مناسبًا ومسموحًا به قانونًا.
والأهم أن تكون الحقوق محمية بالقانون، لا بالعلاقات الشخصية أو النفوذ، وأن تطبق القواعد على الجميع دون امتيازات غير مبررة.
فالمستثمر لا يحتاج إلى معاملة استثنائية بقدر حاجته إلى نظام يستطيع الاعتماد عليه، يعرف فيه حقوقه والتزاماته، ويستطيع اللجوء إلى القضاء عندما تتعرض حقوقه للانتهاك.
وهنا تتضح العلاقة بين بناء المؤسسات وبناء الاقتصاد: فكلما ازدادت موثوقية القواعد وإمكانية إنفاذها، أصبح اتخاذ القرارات الاستثمارية أقل تعرضًا للمخاطر القانونية والإدارية.
من المؤسسات إلى الاقتصاد المنتج
إن المؤسسات المالية والقضائية والتشريعية ليست غايات منفصلة عن التنمية، بل أدوات تهيئ الشروط اللازمة لعمل الاقتصاد.
فإدارة المال العام تحدد كيف تُستخدم الإيرادات، والنظام المصرفي يساعد على تعبئة المدخرات وتمويل النشاط الاقتصادي، والقضاء يحمي الحقوق والعقود، والتوزيع الواضح للاختصاصات يحد من تضارب المصالح ويعزز المساءلة.
لكن هذه المؤسسات، مهما بلغت أهميتها، لا تكفي وحدها لبناء اقتصاد منتج.
فالسوق يحتاج أيضًا إلى قواعد تمنع الاحتكار، والاستثمار يحتاج إلى إجراءات واضحة، والأصول العامة تحتاج إلى إدارة كفؤة، والقرارات الاقتصادية تحتاج إلى معلومات موثوقة.
فكيف تُنظَّم الأسواق وتُدار الموانئ والأراضي والموارد العامة؟ وكيف تُحمى المنافسة، ويُشجَّع الاستثمار المنتج، وتُراقَب المؤسسات الاقتصادية دون تعطيل نشاطها؟
هذه هي القضايا التي ينبغي أن ننتقل إليها عند استكمال الحديث عن المؤسسات الاقتصادية للدولة الجنوبية.
يحمي الحقوق والعقود، والتوزيع الواضح للاختصاصات يحد من تضارب المصالح ويعزز المساءلة.
لكن هذه المؤسسات، مهما بلغت أهميتها، لا تكفي وحدها لبناء اقتصاد منتج.
فالسوق يحتاج أيضًا إلى قواعد تمنع الاحتكار، والاستثمار يحتاج إلى إجراءات واضحة، والأصول العامة تحتاج إلى إدارة كفؤة، والقرارات الاقتصادية تحتاج إلى معلومات موثوقة.
فكيف تُنظَّم الأسواق وتُدار الموانئ والأراضي والموارد العامة؟ وكيف تُحمى المنافسة، ويُشجَّع الاستثمار المنتج، وتُراقَب المؤسسات الاقتصادية دون تعطيل نشاطها؟
هذه هي القضايا التي ينبغي أن ننتقل إليها عند استكمال الحديث عن المؤسسات الاقتصادية للدولة الجنوبية
لكن هذا الانتقال يقودنا إلى سؤال أساسي: ما المؤسسات الاقتصادية التي نحتاج إليها حتى يتحول هذا التصور إلى واقع، ويعرف المستثمر حقوقه، ويعرف المواطن فرصه، وتعرف الدولة مسؤولياتها وحدود دورها؟
فامتلاك الموارد لا يعني بالضرورة حسن إدارتها، وإصدار القوانين لا يضمن تطبيقها، وإنشاء الأجهزة الحكومية لا يعني أنها ستؤدي وظائفها بكفاءة. وما يصنع الفرق هو وجود قواعد واضحة، ومؤسسات قادرة على تنفيذها، ونظم فعالة للرقابة والمساءلة.
لذلك، فإن بناء المؤسسات الاقتصادية ليس مرحلة تأتي بعد بناء الاقتصاد، بل هو أحد شروطه الأساسية.
المؤسسة ليست مبنى أو جهازًا حكوميًا
عندما نتحدث عن المؤسسات الاقتصادية، قد يتبادر إلى الذهن عدد من الوزارات والهيئات والبنوك والصناديق الحكومية. لكن المؤسسة، بمعناها الاقتصادي، تشمل أيضًا القواعد القانونية والإجراءات التي تنظم النشاط الاقتصادي، وتحدد الحقوق والالتزامات، وتضبط العلاقة بين الدولة والسوق والمجتمع.
فوجود قانون للاستثمار لا يكفي إذا ظلت إجراءات الترخيص معقدة، وحماية الملكية غير مضمونة، وتسوية النزاعات بطيئة. ووجود جهاز رقابي لا يحقق الغرض إذا لم تتوافر له المعلومات والصلاحيات اللازمة، أو لم تُتابع نتائج أعماله.
ومن هنا، فإن السؤال ليس: كم مؤسسة سننشئ؟ بل: ما الوظائف التي نحتاج إليها، وكيف نضمن أداءها بكفاءة؟
وقد يكون إصلاح مؤسسة قائمة، أو إزالة التداخل بين اختصاصاتها واختصاصات مؤسسات أخرى، أكثر فائدة من إنشاء جهاز جديد يضيف نفقات إدارية دون أن يقدم خدمة مختلفة.
فالهدف ليس توسيع الجهاز الحكومي، وإنما بناء مؤسسات تؤدي وظائفها بوضوح وكفاءة، وتخضع للمساءلة عن نتائجها.
أولًا: وضوح المسؤوليات والفصل بين الوظائف
يحتاج الاقتصاد إلى توزيع واضح للمسؤوليات بين الجهات التي تضع السياسات، والجهات التي تنفذها، والجهات التي تنظم الأسواق، والجهات التي تراقب الأداء.
فالسلطة التشريعية تقر القوانين والموازنة العامة وتراقب أداء الحكومة وفقًا للإطار الدستوري والقانوني. والحكومة تضع السياسات الاقتصادية وتنفذها. أما الجهات التنظيمية والرقابية والقضائية، فتؤدي وظائف محددة تضمن تطبيق القواعد وحماية الحقوق والمساءلة.
وتظهر أهمية هذا التوزيع عندما تتداخل الاختصاصات، أو تجتمع لدى جهة واحدة مسؤوليات قد تتعارض مصالحها.
فإذا كانت الجهة التي تدير أصلًا اقتصاديًا هي نفسها التي تحدد قواعد تشغيله، وتمنح التراخيص المتعلقة به، وتراقب أداءها، فقد تنشأ تعارضات في المصالح تضعف الرقابة وتحد من المنافسة.
ولا يعني ذلك توزيع كل مهمة على جهاز مستقل، بل تحديد المسؤوليات بدقة، ومنع التداخل غير الضروري، وإخضاع القرارات للشفافية والمراجعة.
ومن هنا، ينبغي أن يبدأ بناء المؤسسات الاقتصادية بتحديد وظائف الدولة في إدارة الموارد وتنظيم الأسواق وتقديم الخدمات والاستثمار، مع وضع آليات واضحة للمساءلة عن كل وظيفة.
ثانيًا: إدارة المال العام والثروة الوطنية
تكتسب إدارة المال العام أهمية خاصة في أي اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية، بسبب تقلب أسعارها واحتمال تراجع عائداتها أو نضوبها.
فالإيرادات المتأتية من النفط والغاز والموانئ والضرائب والرسوم لا ينبغي أن تُعامل باعتبارها أموالًا متاحة للإنفاق الآني فحسب، بل باعتبارها موارد عامة يتعين توظيفها بما يخدم احتياجات المجتمع اليوم وقدرته على الإنتاج مستقبلًا.
وهذا يتطلب موازنة عامة واقعية وشفافة، ونظامًا دقيقًا لتحصيل الإيرادات والإنفاق، وحسابات حكومية موثوقة، ومشتريات عامة تقوم على المنافسة، ورقابة مالية تستطيع تتبع الأموال وتقييم أوجه استخدامها.
كما يتطلب وضع قواعد لإدارة الإيرادات المتقلبة، بحيث لا تؤدي زيادة عائدات الموارد في فترة معينة إلى التوسع في إنفاق يصعب استمراره عند انخفاضها.
وفي هذا السياق، يمكن دراسة إنشاء صندوق سيادي أو صندوق للاستثمار طويل الأجل، وفقًا لحجم الموارد وطبيعة الإيرادات والقدرة المؤسسية. لكن نجاح مثل هذا الصندوق يتوقف على وضوح أهدافه، وقواعد الإيداع والسحب منه، وشفافية استثماراته، وخضوعه للرقابة والمساءلة، ووضوح علاقته بالموازنة العامة.
فإنشاء الصندوق ليس غاية في حد ذاته، ولا يمكن أن يكون بديلًا عن إصلاح إدارة المالية العامة.
والهدف هو تحويل جزء من عائدات الموارد إلى أصول واستثمارات ترفع القدرة الإنتاجية، وتخفف تعرض الاقتصاد للصدمات، وتحفظ نصيبًا من الثروة للأجيال المقبلة.
ثالثًا: البنك المركزي والنظام المصرفي
لا يستطيع الاقتصاد أن يتوسع بصورة مستقرة دون نظام نقدي ومصرفي موثوق.
فالشركات تحتاج إلى وسائل آمنة للدفع والتحصيل، والمستثمرون يحتاجون إلى بيئة نقدية يمكن التنبؤ بها، والمواطنون يحتاجون إلى خدمات مالية تحفظ مدخراتهم وتتيح لهم إجراء معاملاتهم بكلفة معقولة.
وهنا تبرز أهمية البنك المركزي، من خلال المهام التي يحددها القانون في مجالات السياسة النقدية وإدارة الاحتياطيات والإشراف على النظام المصرفي.
ويتطلب أداء هذه المهام وضوح الأهداف، وكفاءة الأدوات، واستقلالية تشغيلية مناسبة، مع الخضوع للمساءلة القانونية والإفصاح عن القرارات والنتائج.
كما يحتاج الاقتصاد إلى قطاع مصرفي قادر على تعبئة المدخرات وتوجيه التمويل إلى الأنشطة الإنتاجية، بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق معايير ائتمانية سليمة.
ولا يتحقق ذلك بمجرد زيادة عدد البنوك، بل بتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، وحماية حقوق المودعين، وتطوير أنظمة الدفع والتحويل، وتوسيع الخدمات المالية الرقمية، وتحسين قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل.
ومع ذلك، ينبغي إدراك أن النظام المصرفي لا يستطيع وحده معالجة جميع معوقات الاستثمار؛ فهو يحتاج إلى بيئة قانونية مستقرة، ومشروعات قابلة للتمويل، ونظام مالي عام منضبط.
رابعًا: القضاء وحماية الملكية والعقود
قد يمتلك المستثمر رأس المال والخبرة والفكرة المناسبة، لكنه يتردد في إقامة مشروعه إذا لم يكن واثقًا من حماية ملكيته، وإنفاذ العقود، وتسوية النزاعات وفق إجراءات واضحة وفي وقت معقول.
وتنطبق هذه القاعدة على المستثمر المحلي كما تنطبق على المستثمر القادم من الخارج، وعلى الشركات الكبيرة كما تنطبق على المشروعات الصغيرة.
لذلك، فإن حماية الملكية وتطوير إجراءات التقاضي التجاري وتيسير تسوية النزاعات تمثل عناصر أساسية في بناء بيئة استثمارية مستقرة.
ويتطلب ذلك وضوح قواعد تسجيل الشركات والأراضي والعقارات والضمانات، وتحسين كفاءة المحاكم المختصة بالنزاعات التجارية، وتطوير الوسائل القانونية للتوفيق والتحكيم حيثما كان ذلك مناسبًا ومسموحًا به قانونًا.
والأهم أن تكون الحقوق محمية بالقانون، لا بالعلاقات الشخصية أو النفوذ، وأن تطبق القواعد على الجميع دون امتيازات غير مبررة.
فالمستثمر لا يحتاج إلى معاملة استثنائية بقدر حاجته إلى نظام يستطيع الاعتماد عليه، يعرف فيه حقوقه والتزاماته، ويستطيع اللجوء إلى القضاء عندما تتعرض حقوقه للانتهاك.
وهنا تتضح العلاقة بين بناء المؤسسات وبناء الاقتصاد: فكلما ازدادت موثوقية القواعد وإمكانية إنفاذها، أصبح اتخاذ القرارات الاستثمارية أقل تعرضًا للمخاطر القانونية والإدارية.
من المؤسسات إلى الاقتصاد المنتج
إن المؤسسات المالية والقضائية والتشريعية ليست غايات منفصلة عن التنمية، بل أدوات تهيئ الشروط اللازمة لعمل الاقتصاد.
فإدارة المال العام تحدد كيف تُستخدم الإيرادات، والنظام المصرفي يساعد على تعبئة المدخرات وتمويل النشاط الاقتصادي، والقضاء يحمي الحقوق والعقود، والتوزيع الواضح للاختصاصات يحد من تضارب المصالح ويعزز المساءلة.
لكن هذه المؤسسات، مهما بلغت أهميتها، لا تكفي وحدها لبناء اقتصاد منتج.
فالسوق يحتاج أيضًا إلى قواعد تمنع الاحتكار، والاستثمار يحتاج إلى إجراءات واضحة، والأصول العامة تحتاج إلى إدارة كفؤة، والقرارات الاقتصادية تحتاج إلى معلومات موثوقة.
فكيف تُنظَّم الأسواق وتُدار الموانئ والأراضي والموارد العامة؟ وكيف تُحمى المنافسة، ويُشجَّع الاستثمار المنتج، وتُراقَب المؤسسات الاقتصادية دون تعطيل نشاطها؟
هذه هي القضايا التي ينبغي أن ننتقل إليها عند استكمال الحديث عن المؤسسات الاقتصادية للدولة الجنوبية.
يحمي الحقوق والعقود، والتوزيع الواضح للاختصاصات يحد من تضارب المصالح ويعزز المساءلة.
لكن هذه المؤسسات، مهما بلغت أهميتها، لا تكفي وحدها لبناء اقتصاد منتج.
فالسوق يحتاج أيضًا إلى قواعد تمنع الاحتكار، والاستثمار يحتاج إلى إجراءات واضحة، والأصول العامة تحتاج إلى إدارة كفؤة، والقرارات الاقتصادية تحتاج إلى معلومات موثوقة.
فكيف تُنظَّم الأسواق وتُدار الموانئ والأراضي والموارد العامة؟ وكيف تُحمى المنافسة، ويُشجَّع الاستثمار المنتج، وتُراقَب المؤسسات الاقتصادية دون تعطيل نشاطها؟
هذه هي القضايا التي ينبغي أن ننتقل إليها عند استكمال الحديث عن المؤسسات الاقتصادية للدولة الجنوبية
