وفي هذا السياق، وجّه رجل الأعمال والمدير التنفيذي لشركة الأخوين للتجارة العامة، ماجد النمله، نداءً عاجلاً وصرخة مدوية باسم عدد من التجار إلى وزارة النقل والجهات الرقابية المختصة، داعياً إلى التحرك السريع والفوري لوقف ما وصفه بـ"فوضى الغرامات والرسوم غير القانونية" التي تُستنزف بها مقدرات التجار والمستوردين.


- أرقام صادمة وتكاليف باهظة

وضرب مثالاً رقمياً يوضح حجم الكارثة الاقتصادية التي يواجهها المستورد اليمني، مبيناً أن تاجراً يمتلك 10 حاويات قد يجد نفسه مجبراً على تحمّل أعباء مالية تصل إلى 10,800 دولار خلال 9 أيام فقط، يضاف إليها رسوم ميناء قد تناهز 4,000 دولار إضافية، وهو ما يهدد بانهيار العديد من المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة، وينعكس بشكل مباشر وخطير على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية، ليزيد من معاناة المواطن البسيط.


- تساؤلات مشروعة ومطالب بتحقيق شفاف

وأشار المنشور إلى أن هذه الأرقام الفلكية تفتح الباب واسعاً أمام علامات استفهام خطيرة حول غياب الرقابة الحقيقية على الخطوط الملاحية، ومدى شفافية التعرفة المعمول بها وقانونيتها.

ووضع عدة تساؤلات أمام وزارة النقل، جاء أبرزها:
أين التعرفة الرسمية المعلنة للخطوط الملاحية؟
من يتولى مهمة الرقابة على الرسوم المفروضة عشوائياً على التجار؟
ولماذا لا توجد تعرفة واضحة وملزمة يعلمها التاجر مسبقاً قبل الإبحار وشحن بضائعه؟


- نداءات عاجلة للجهات الرسمية والإعلام

وفي ختام منشوره، طالب قطاع التجارة والنقل بضرورة اتخاذ خطوات عملية وحاسمة تتضمن:

1. فتح تحقيق عاجل وشفاف في كافة الشكاوى المقدمة من التجار ومكاتب الشحن.
2. إعلان التعرفة الرسمية لجميع الخطوط الملاحية ووكلائها بشكل علني وواضح.
3. مراجعة شاملة للغرامات المفروضة مؤخراً ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في تحصيل أموال غير قانونية.
4. اتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى إيقاف أي خط ملاحي يثبت تورطه في مخالفات جسيمة وفقاً للقانون اليمني.

كما وجّه في المنشور دعوة صريحة ومباشرة إلى وسائل الإعلام والصحفيين والمواقع الإخبارية المحلية، لتسليط الضوء على هذه المعاناة الحية، وفتح الملف للنقاش والتحقيق الصحفي المهني، واستجلاء ردود الجهات الحكومية وشركات الملاحة المعنية، مؤكدين أن "السكوت عن شبهات الفساد والتجاوزات المالية يمنح المتمترسين خلفها الضوء الأخضر للاستمرار، وأن الرقابة والشفافية هما حق أصيل لكل تاجر".

و ختم منشوره بالتالي:

”رسالتنا واضحة:
لا نريد فوضى في سوق النقل البحري، ولا رسومًا مجهولة، ولا غرامات دون ضوابط واضحة.
نريد تعرفة معلنة، ورقابة حقيقية، وتحقيقًا شفافًا، ومحاسبة للمخالفين.
ندعو جميع التجار ومكاتب الشحن المتضررين إلى توثيق شكاواهم وفواتيرهم وتقديمها للجهات المختصة، حتى لا تضيع حقوقهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل.“