​وجه البنك المركزي اليمني في عدن،أمس الثلاثاء جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بحجز وتجميد كافة الحسابات البنكية والأموال والأصول الخاصة بـ135 فرد وكيان وسفينة بحرية، وذلك إستنادا لقرار النائب العام رقم 17 لعام 2026 المؤرخة في 19 أكتوبر 2026م، بشأن إدراجهم في قوائم الإرهاب وحجز وتجميد أموالهم، لإرتباطهم  بالحوثي.

كما نصت التوجيهات على حظر التعاملات المالية والتجارية معهم، والإمتناع عن فتح أي حسابات مصرفية جديدة لهم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والرصد الفوري للأرصدة والحسابات البنكية والأموال والأصول وأي حوالات مالية صادرة أو واردة تخص الاشخاص الواردة أسماءهم في قرار النائب العام، وحصر كافة البيانات المتعلقة بها ورفعها بشكل مباشر إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وضمت القائمة الواردة في قرار النائب العام، أسماء قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تابعة للحوثي، بالإضافة إلى تجار ورجال أعمال وشركة و5 ناقلات تهريب نفطية، مرتبطين بالحوثي.