> عدن «الأيام» خاص:
زار رئيس مجلس الوزراء د. شائع محسن الزنداني، اليوم، وزارة الشؤون القانونية، في العاصمة عدن، للاطلاع على سير العمل ومستوى الأداء والمهام التي تنفذها في مسار الإصلاحات الحكومية في المجال التشريعي وإنفاذ سلطة القانون وحماية مصالح الدولة.
وتفقد العمل في عدد من قطاعات الوزارة والمهام التي تنفذها في هذه الظروف الاستثنائية، وحث على بذل المزيد من الجهود بما يتوازى مع طبيعة المرحلة.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا بوزيرة الشؤون القانونية وقيادة الوزارة، لمناقشة أولويات العمل في المرحلة المقبلة، بما في ذلك التشريعات الجاري العمل عليها، وبينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والمهام المطلوب تنفيذها في ظل الظروف الراهنة.
وأشار الزنداني إلى أهمية الدور المناط بوزارة الشؤون القانونية في هذه المرحلة، لا سيما في توثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي، وإعداد الملفات القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، إضافة إلى دعم الموقف القانوني للدولة في المحافل الإقليمية والدولية، وحماية المصالح العليا للدولة وحقوق مواطنيها.
ووجّه بتكثيف الجهود لمواكبة التطورات الميدانية بالمعالجات القانونية المناسبة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنظمات الحقوقية، والإسراع في إنجاز المهام المطلوبة بدقة ومهنية عالية.
كما شدد على أن محاولات جماعة الحوثي استهداف العاصمة عدن والمنشآت المدنية والحكومية لن تحقق أهدافها في بث الخوف أو إرباك مؤسسات الدولة أو تقويض الثقة بقدرتها على مواصلة عملها، مجددًا التأكيد على أن الحكومة ستواصل أداء واجباتها دون تردد، وستظل قريبة من المواطنين، بالتوازي مع دعم عملية «فجر اليمن» لاستعادة بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني.
وتفقد العمل في عدد من قطاعات الوزارة والمهام التي تنفذها في هذه الظروف الاستثنائية، وحث على بذل المزيد من الجهود بما يتوازى مع طبيعة المرحلة.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا بوزيرة الشؤون القانونية وقيادة الوزارة، لمناقشة أولويات العمل في المرحلة المقبلة، بما في ذلك التشريعات الجاري العمل عليها، وبينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والمهام المطلوب تنفيذها في ظل الظروف الراهنة.
وأشار الزنداني إلى أهمية الدور المناط بوزارة الشؤون القانونية في هذه المرحلة، لا سيما في توثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي، وإعداد الملفات القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، إضافة إلى دعم الموقف القانوني للدولة في المحافل الإقليمية والدولية، وحماية المصالح العليا للدولة وحقوق مواطنيها.
ووجّه بتكثيف الجهود لمواكبة التطورات الميدانية بالمعالجات القانونية المناسبة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنظمات الحقوقية، والإسراع في إنجاز المهام المطلوبة بدقة ومهنية عالية.
كما شدد على أن محاولات جماعة الحوثي استهداف العاصمة عدن والمنشآت المدنية والحكومية لن تحقق أهدافها في بث الخوف أو إرباك مؤسسات الدولة أو تقويض الثقة بقدرتها على مواصلة عملها، مجددًا التأكيد على أن الحكومة ستواصل أداء واجباتها دون تردد، وستظل قريبة من المواطنين، بالتوازي مع دعم عملية «فجر اليمن» لاستعادة بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني.
