> عدن «الأيام» خاص:
عقد في العاصمة عدن لقاء ضم فريق لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية، مع مسؤولة الشؤون السياسية ومسؤولة ملف العدالة الانتقالية بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن شذى الحرازي، وذلك بحضور المحلل السياسي بقسم الشؤون السياسية والمساعد بمكتب المبعوث وائل نبيل هائل وبحضور تمنى عبيد من مكتب المبعوث الأممي.
وقد مثل اللجنة في هذا الاجتماع الذي عقد أمس، كلا من القاضية نورا ضيف الله قعطبي عضو اللجنة والناطق الإعلامي باسمها، والعميد حسين عبدربه صالح عبدان عضو اللجنة، والعميد د. خالد محسن العكيمي عضو اللجنة ومقررها.
وجاء اللقاء بهدف إحاطة فريق العدالة الانتقالية التابع للأمم المتحدة بمهام وأعمال اللجنة، باعتبارها إحدى الآليات الوطنية المعنية بمعالجة المظالم والانتهاكات المتراكمة التي طالت الموظفين المبعدين قسرًا من القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية عقب حرب صيف 1994م، وما نتج عنها من تداعيات ومظالم بأسباب المباشرة وغير مباشرة.
وفي مستهل الاجتماع قدّم ممثلو اللجنة عرضًا شاملًا تناول الصلاحيات والسلطات والاختصاصات القانونية التي نص عليها قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لعام 2013م، مستعرضين كذلك جملة القرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي والتي جرى إحالتها للتنفيذ المباشر عبر الجهات الحكومية المكلفة بموجب القرارات التنفيذية ذات الصلة.
من جانب آخر، وضع أعضاء اللجنة فريق العدالة الانتقالية أمام الصعوبات والتحديات التي تواجه أعمال اللجنة وتقف حائلاً أمام استيفاء مهامها وأعمالها، ومنها معالجة قضايا الموظفين المبعدين المتظلمين من التسريح والإبعاد والإقصاء وفقدان الحماية القانونية والدستورية لأوضاعهم الوظيفية.
وقد أكد أعضاء اللجنة أمام فريق العدالة الانتقالية أنه وعلى الرغم من التحديات والصعوبات إلا أن ثمة نجاحات محققة وقرارات منفذة لمصلحة جموع الموظفين المبعدين بكافة شرائحهم.
واختتم أعضاء اللجنة إحاطتهم بالتأكيد على أنه رغم الطابع الحقوقي والإنساني الخالص لهذا الملف الحافل بالمظالم والانتهاكات، إلا أنه يفتقر إلى الدعم والمساندة الكافية، مما يضع اللجنة بمفردها أمام مسؤولية جسيمة لحلحلة تعقيداته وتجاوز عقباته المتراكمة.
وقدم أعضاء اللجنة تقريرًا متكاملًا حول مسار أعمال اللجنة وإنجازاتها والصعوبات والتحديات التي مازالت ماثلة امام اللجنة والتي كانت ومازالت معيقة في استدامة اعمال اللجنة وحلحلتها لهذا الملف الحقوقي الإنساني.
ونوه أعضاء اللجنة أن اللجنة اليوم متوقفة عن أعمالها منذ ما يقارب العام بسبب إيقاف مخصصاتها التشغيلية، الأمر الذي قاد إلى تعطيل الأعمال وإيقاف معالجة قضايا المبعدين، مطالبًا من فريق العدالة الانتقالية المساعدة في معالجة الإشكاليات والتحديات التي جرى تضمنيها التقرير المقدم من اللجنة والذي احتوى على مسار أعمال اللجنة والتحديات والصعاب ومنها على وجه الخصوصفتح مقر اللجنة واعتماد نفقات التشغيل من قبل الحكومة بحسب احكام القرار رقم 2 لعام 2013 ، وبما يكفل استمرارية أعمال اللجنة سبيلًا لتمكين المبعدين من حقوقهم واستحقاقاتهم.
وفي ختام اللقاء، ثمّن أعضاء اللجنة دعوة فريق العدالة الانتقالية للقاء والمناقشات الشفافة التي سادت اللقاء، آملين استمرارية التواصل والشراكة وبما يخدم الإيفاء بالأعمال والقضايا المشتركة بين اللجنة وفريق العدالة الانتقالية.
وقد مثل اللجنة في هذا الاجتماع الذي عقد أمس، كلا من القاضية نورا ضيف الله قعطبي عضو اللجنة والناطق الإعلامي باسمها، والعميد حسين عبدربه صالح عبدان عضو اللجنة، والعميد د. خالد محسن العكيمي عضو اللجنة ومقررها.
وجاء اللقاء بهدف إحاطة فريق العدالة الانتقالية التابع للأمم المتحدة بمهام وأعمال اللجنة، باعتبارها إحدى الآليات الوطنية المعنية بمعالجة المظالم والانتهاكات المتراكمة التي طالت الموظفين المبعدين قسرًا من القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية عقب حرب صيف 1994م، وما نتج عنها من تداعيات ومظالم بأسباب المباشرة وغير مباشرة.
وفي مستهل الاجتماع قدّم ممثلو اللجنة عرضًا شاملًا تناول الصلاحيات والسلطات والاختصاصات القانونية التي نص عليها قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لعام 2013م، مستعرضين كذلك جملة القرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي والتي جرى إحالتها للتنفيذ المباشر عبر الجهات الحكومية المكلفة بموجب القرارات التنفيذية ذات الصلة.
من جانب آخر، وضع أعضاء اللجنة فريق العدالة الانتقالية أمام الصعوبات والتحديات التي تواجه أعمال اللجنة وتقف حائلاً أمام استيفاء مهامها وأعمالها، ومنها معالجة قضايا الموظفين المبعدين المتظلمين من التسريح والإبعاد والإقصاء وفقدان الحماية القانونية والدستورية لأوضاعهم الوظيفية.
وقد أكد أعضاء اللجنة أمام فريق العدالة الانتقالية أنه وعلى الرغم من التحديات والصعوبات إلا أن ثمة نجاحات محققة وقرارات منفذة لمصلحة جموع الموظفين المبعدين بكافة شرائحهم.
واختتم أعضاء اللجنة إحاطتهم بالتأكيد على أنه رغم الطابع الحقوقي والإنساني الخالص لهذا الملف الحافل بالمظالم والانتهاكات، إلا أنه يفتقر إلى الدعم والمساندة الكافية، مما يضع اللجنة بمفردها أمام مسؤولية جسيمة لحلحلة تعقيداته وتجاوز عقباته المتراكمة.
وقدم أعضاء اللجنة تقريرًا متكاملًا حول مسار أعمال اللجنة وإنجازاتها والصعوبات والتحديات التي مازالت ماثلة امام اللجنة والتي كانت ومازالت معيقة في استدامة اعمال اللجنة وحلحلتها لهذا الملف الحقوقي الإنساني.
ونوه أعضاء اللجنة أن اللجنة اليوم متوقفة عن أعمالها منذ ما يقارب العام بسبب إيقاف مخصصاتها التشغيلية، الأمر الذي قاد إلى تعطيل الأعمال وإيقاف معالجة قضايا المبعدين، مطالبًا من فريق العدالة الانتقالية المساعدة في معالجة الإشكاليات والتحديات التي جرى تضمنيها التقرير المقدم من اللجنة والذي احتوى على مسار أعمال اللجنة والتحديات والصعاب ومنها على وجه الخصوصفتح مقر اللجنة واعتماد نفقات التشغيل من قبل الحكومة بحسب احكام القرار رقم 2 لعام 2013 ، وبما يكفل استمرارية أعمال اللجنة سبيلًا لتمكين المبعدين من حقوقهم واستحقاقاتهم.
وفي ختام اللقاء، ثمّن أعضاء اللجنة دعوة فريق العدالة الانتقالية للقاء والمناقشات الشفافة التي سادت اللقاء، آملين استمرارية التواصل والشراكة وبما يخدم الإيفاء بالأعمال والقضايا المشتركة بين اللجنة وفريق العدالة الانتقالية.
