> فيينا«الأيام»خاص:
حذرت اليمن من إستمرار الدعم الإيراني للحوثي بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والذي اطال امد الحرب في اليمن، داعية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، وتعزيز الجهود الدولية لوقف تهريب الأسلحة وتجفيف مصادر التمويل وملاحقة الشبكات الإجرامية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي اختتمت اعمالها اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، لمناقشة تعزيز التعاون الدولي في مكافحة تهريب الأسلحة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وغسل الأموال والاتجار غير المشروع وفقًا لنطاق الاتفاقية والبروتوكولات المكملة لها.
وسلط المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا السفير هيثم شجاع الدين الضوء على عملية "فجر اليمن" لإستعادة مؤسسات الدولة الشرعية، مشيرًا إلى تداعيات إنقلاب الحوثي المدعوم من إيران، الذي قوض مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأسهم في إتساع الأنشطة الإجرامية وشبكات التهريب والتمويل غير المشروع.
كما سلط الضوء على الحصار المفروض على مدينة تعز وما يتعرض له المدنيون من قتل وتجويع ،معبرًا عن إدانة هجمات الحوثي، على قصر معاشيق ومطاري عدن والريان واستهداف محافظة شبوة.
وعبّر عن إدانة اليمن بأشد العبارات لهجمات الحوثي التي إستهدفت مطار الملك خالد وإستمرار الإعتداءات على المملكة العربية السعودية،مؤكدًا أن هذه الممارسات تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتتجاوز آثارها الحدود اليمنية.
وأكد شجاع الدين، أن إستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون يمثلان أساسًا لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتهريب الأسلحة،مستعرضًا جهود الحكومة في تطوير مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشاد بالتعاون القائم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما في ذلك البرامج الداعمة لمنتسبي وزارة العدل، ووزارة الداخلية وخفر السواحل اليمنية، داعيًا إلى تعزيز الدعم الفني وبناء القدرات الوطنية لحماية السواحل والملاحة الدولية.
وجدد التزام اليمن بالتنفيذ الفعال للاتفاقية،مؤكدًا أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية والتعاون الدولي لمواجهة شبكات التهريب والتمويل غير المشروع يمثلان ضرورة لحماية الأمن الإقليمي والدولي وسلامة التجارة العالمية.
