> زنجبار «الأيام» سالم حيدرة صالح:
أكد مصدر مسؤول في فرع مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة أبين لـ«الأيام» أن توجيهات صدرت عن الهيئة العامة لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالعاصمة عدن، في 23 سبتمبر الماضي، إلى فروع المحافظات المحررة، بتحويل كافة الإيرادات إلى عدن.
ولفت المصدر إلى أن الهيئة العامة ألزمت الفروع في المحافظات المحررة بتحويل الإيرادات عبر إحدى وكالات الصرافة في عدن، وباسم أحد الأشخاص في المصلحة.
وأشار إلى أن تحويل مثل هذه المبالغ عبر الوكالات وباسم شخص في المصلحة إجراء غير قانوني، وكان يفترض تحويلها عبر البنك المركزي، وفقًا للأنظمة والقوانين، بعيدًا عن الأعمال العشوائية التي تقوم بها المصلحة.
وتابع المصدر أن الفروع في المحافظات المحررة تقوم بتحويل الإيرادات، وهي مبالغ كبيرة، باسم شخص وعبر الوكالات، دون أن تستفيد منها الفروع إطلاقًا، مؤكدًا ضرورة مراجعة هذه الإجراءات من قبل الجهات الرقابية والمختصة، حفاظًا على المال العام.
وتعد هذه التوجيهات، بحسب المصدر، مخالفة صريحة للقانون المالي وقانون البنك المركزي، اللذين يلزمان جميع المؤسسات الإيرادية بتوريد إيراداتها إلى حساباتها الرسمية في البنك المركزي وفروعه في المحافظات، وعدم التعامل بالأسماء الشخصية أو عبر شركات الصرافة الخاصة.
وأوضح المصدر أن هذه الآلية تفتح الباب واسعًا أمام شبهات الفساد وغسل الأموال وانعدام الشفافية في إدارة المال العام، كون التحويل باسم شخص لا يمثل صفة اعتبارية رسمية ولا يخضع للرقابة والمحاسبة، كما أنها تحرم فروع المحافظات من حصتها القانونية من الإيرادات المخصصة لتحسين الخدمات وصيانة المباني وتوفير المستلزمات الضرورية.
ودعا المصدر وزارة الداخلية ورئاسة المصلحة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى التدخل العاجل لوقف هذا الإجراء غير القانوني، وإلزام المصلحة بتوريد كافة الإيرادات عبر القنوات الرسمية في البنك المركزي، وتمكين الفروع من الاستفادة من إيراداتها وفقًا للقانون، بما يسهم في تطوير العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
ولفت المصدر إلى أن الهيئة العامة ألزمت الفروع في المحافظات المحررة بتحويل الإيرادات عبر إحدى وكالات الصرافة في عدن، وباسم أحد الأشخاص في المصلحة.
وأشار إلى أن تحويل مثل هذه المبالغ عبر الوكالات وباسم شخص في المصلحة إجراء غير قانوني، وكان يفترض تحويلها عبر البنك المركزي، وفقًا للأنظمة والقوانين، بعيدًا عن الأعمال العشوائية التي تقوم بها المصلحة.
وتابع المصدر أن الفروع في المحافظات المحررة تقوم بتحويل الإيرادات، وهي مبالغ كبيرة، باسم شخص وعبر الوكالات، دون أن تستفيد منها الفروع إطلاقًا، مؤكدًا ضرورة مراجعة هذه الإجراءات من قبل الجهات الرقابية والمختصة، حفاظًا على المال العام.
وتعد هذه التوجيهات، بحسب المصدر، مخالفة صريحة للقانون المالي وقانون البنك المركزي، اللذين يلزمان جميع المؤسسات الإيرادية بتوريد إيراداتها إلى حساباتها الرسمية في البنك المركزي وفروعه في المحافظات، وعدم التعامل بالأسماء الشخصية أو عبر شركات الصرافة الخاصة.
وأوضح المصدر أن هذه الآلية تفتح الباب واسعًا أمام شبهات الفساد وغسل الأموال وانعدام الشفافية في إدارة المال العام، كون التحويل باسم شخص لا يمثل صفة اعتبارية رسمية ولا يخضع للرقابة والمحاسبة، كما أنها تحرم فروع المحافظات من حصتها القانونية من الإيرادات المخصصة لتحسين الخدمات وصيانة المباني وتوفير المستلزمات الضرورية.
ودعا المصدر وزارة الداخلية ورئاسة المصلحة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى التدخل العاجل لوقف هذا الإجراء غير القانوني، وإلزام المصلحة بتوريد كافة الإيرادات عبر القنوات الرسمية في البنك المركزي، وتمكين الفروع من الاستفادة من إيراداتها وفقًا للقانون، بما يسهم في تطوير العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
