> نيويورك «الأيام» خاص:
طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإدانة الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مطار عدن الدولي، وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الهجمات وحماية المدنيين.
وجاء ذلك في رسالة من السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى رئيسة مجلس الأمن، مع نسخة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول تصاعد الهجمات على مطار عدن وتأثيرها على سلامة الطيران.
وأشارت الرسالة إلى أن المليشيات استهدفت المطار بصواريخ باليستية يوم 28 أكتوبر، في سادس هجوم خلال الشهر، مما عرض حياة المدنيين للخطر وأجبر على تحويل الرحلات إلى مطارات أخرى.
وأدانت الحكومة بشدة هذه الهجمات، معتبرةً أنها جريمة حرب وتهديد لأرواح المدنيين وسلامة الطيران، وحملت الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات.
وأكدت الحكومة على ضرورة تحرك دولي يتجاوز الإدانة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المنشآت المدنية، ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف الجرائم والهجمات على المناطق المدنية.
كما شددت على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرارات 2140 و2216، لضمان حظر توريد الأسلحة إلى المليشيات، ودعت لتعزيز التعاون الدولي لمنع التوريد غير المشروع للأسلحة للحوثيين.
وجاء ذلك في رسالة من السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى رئيسة مجلس الأمن، مع نسخة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول تصاعد الهجمات على مطار عدن وتأثيرها على سلامة الطيران.
وأشارت الرسالة إلى أن المليشيات استهدفت المطار بصواريخ باليستية يوم 28 أكتوبر، في سادس هجوم خلال الشهر، مما عرض حياة المدنيين للخطر وأجبر على تحويل الرحلات إلى مطارات أخرى.
وأدانت الحكومة بشدة هذه الهجمات، معتبرةً أنها جريمة حرب وتهديد لأرواح المدنيين وسلامة الطيران، وحملت الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات.
وأكدت الحكومة على ضرورة تحرك دولي يتجاوز الإدانة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المنشآت المدنية، ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف الجرائم والهجمات على المناطق المدنية.
كما شددت على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرارات 2140 و2216، لضمان حظر توريد الأسلحة إلى المليشيات، ودعت لتعزيز التعاون الدولي لمنع التوريد غير المشروع للأسلحة للحوثيين.
