> بروكسل «الأيام»:
أدان الاتحاد الأوروبي التصعيد العسكري المستمر لجماعة الحوثي، بما في ذلك الهجمات على المملكة العربية السعودية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالبًا بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية، والإفراج غير المشروط عن العاملين الإنسانيين المحتجزين.
وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر اليوم الاثنين، تضامنه الكامل مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية وشعبيهما، مشددًا على أن الهجمات على قصر المعاشيق في عدن، واستمرار حصار مدينة تعز، والعمليات العسكرية في الساحل الغربي، إلى جانب الهجمات على الأراضي السعودية، تمثل أعمالًا مدانة بشدة.
ودعا جميع الأطراف، بما فيها إيران، إلى وقف الدعم العسكري المقدم للحوثيين، معتبرًا أن هذا الدعم يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.
وجدد الاتحاد الأوروبي عزمه تعزيز الدعم للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، بما يشمل مساندة الإصلاحات وتحسين الحوكمة ومواجهة التدهور الاقتصادي والإنساني وتحديات حقوق الإنسان.
وشدد بيان الإتحاد الأوروبي على أن "الصراع اليمني لا يمكن حسمه عسكريًا"، مجددًا دعمه الكامل لـ "جهود المبعوث الأممي والأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة بقيادة يمنية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 ".
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن "التصعيد العسكري، إلى جانب صعوبات وصول السلع الأساسية وارتفاع تكلفتها، يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يحتاج أكثر من 22 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، وسط تزايد انعدام الأمن الغذائي وتراجع الخدمات الصحية ومحدودية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة".
وسلط البيان الضوء على الأوضاع في مدينة تعز، التي يقطنها ما بين 800 ألف و950 ألف مدني، بينهم نازحون، محذراً من مخاطر تجدد الحصار في ظل الحشود العسكرية الحوثية في محيط المدينة.
وأكد أن تجويع المدنيين واستخدامهم دروعاً بشرية لتحقيق أهداف عسكرية يشكلان انتهاكًا للقانون الدولي، مطالبًا الحوثيين بفتح ممر إنساني عاجل إلى تعز، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق.
كما دعا جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وتأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني وحرية أدائهم لمهامهم.
وجدد الاتحاد الأوروبي مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الحوثيين، بمن فيهم 70 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي في صنعاء.
وأعرب عن تعازيه لأسرة محمد الشامي، الموظف في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي توفي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، بعد أن ظل محتجزًا منذ يونيو 2024.
وفي سياق الدعم الإنساني، أعلن الاتحاد الأوروبي تعزيز مساعداته الطارئة لليمن بقيمة 25 مليون يورو، ليرتفع إجمالي مساعداته خلال عام 2026 إلى 110 ملايين يورو.
وأشار إلى أنه قدم، منذ عام 2015، نحو ملياري يورو في مجالات المساعدات الإنسانية والتنموية والاستجابة للأزمات وبناء السلام، مؤكداً استمرار التزامه بمساندة الشعب اليمني في مواجهة تداعيات الحرب والأزمة الإنسانية.
وعلى صعيد الأمن البحري، شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأدان التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن المدنية والتجارية، محذرًا من تداعياتها على الأمن الإقليمي والتجارة الدولية.
وأكد أن العملية البحرية الأوروبية "أسبيدس" ستواصل مهامها في حماية الملاحة البحرية، وضمان حرية المرور، وتأمين سلامة السفن وأطقمها في المنطقة.
وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر اليوم الاثنين، تضامنه الكامل مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية وشعبيهما، مشددًا على أن الهجمات على قصر المعاشيق في عدن، واستمرار حصار مدينة تعز، والعمليات العسكرية في الساحل الغربي، إلى جانب الهجمات على الأراضي السعودية، تمثل أعمالًا مدانة بشدة.
ودعا جميع الأطراف، بما فيها إيران، إلى وقف الدعم العسكري المقدم للحوثيين، معتبرًا أن هذا الدعم يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.
وجدد الاتحاد الأوروبي عزمه تعزيز الدعم للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، بما يشمل مساندة الإصلاحات وتحسين الحوكمة ومواجهة التدهور الاقتصادي والإنساني وتحديات حقوق الإنسان.
وشدد بيان الإتحاد الأوروبي على أن "الصراع اليمني لا يمكن حسمه عسكريًا"، مجددًا دعمه الكامل لـ "جهود المبعوث الأممي والأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة بقيادة يمنية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 ".
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن "التصعيد العسكري، إلى جانب صعوبات وصول السلع الأساسية وارتفاع تكلفتها، يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يحتاج أكثر من 22 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، وسط تزايد انعدام الأمن الغذائي وتراجع الخدمات الصحية ومحدودية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة".
وسلط البيان الضوء على الأوضاع في مدينة تعز، التي يقطنها ما بين 800 ألف و950 ألف مدني، بينهم نازحون، محذراً من مخاطر تجدد الحصار في ظل الحشود العسكرية الحوثية في محيط المدينة.
وأكد أن تجويع المدنيين واستخدامهم دروعاً بشرية لتحقيق أهداف عسكرية يشكلان انتهاكًا للقانون الدولي، مطالبًا الحوثيين بفتح ممر إنساني عاجل إلى تعز، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق.
كما دعا جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وتأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني وحرية أدائهم لمهامهم.
وجدد الاتحاد الأوروبي مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الحوثيين، بمن فيهم 70 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي في صنعاء.
وأعرب عن تعازيه لأسرة محمد الشامي، الموظف في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي توفي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، بعد أن ظل محتجزًا منذ يونيو 2024.
وفي سياق الدعم الإنساني، أعلن الاتحاد الأوروبي تعزيز مساعداته الطارئة لليمن بقيمة 25 مليون يورو، ليرتفع إجمالي مساعداته خلال عام 2026 إلى 110 ملايين يورو.
وأشار إلى أنه قدم، منذ عام 2015، نحو ملياري يورو في مجالات المساعدات الإنسانية والتنموية والاستجابة للأزمات وبناء السلام، مؤكداً استمرار التزامه بمساندة الشعب اليمني في مواجهة تداعيات الحرب والأزمة الإنسانية.
وعلى صعيد الأمن البحري، شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأدان التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن المدنية والتجارية، محذرًا من تداعياتها على الأمن الإقليمي والتجارة الدولية.
وأكد أن العملية البحرية الأوروبية "أسبيدس" ستواصل مهامها في حماية الملاحة البحرية، وضمان حرية المرور، وتأمين سلامة السفن وأطقمها في المنطقة.
