> «الأيام» غرفة الأخبار:
أدانت مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن (HRF) بشدة الهجوم الصاروخي الذي شنته جماعة الحوثي يوم الاثنين، 2 نوفمبر 2026، والذي استهدف المركز الصحي في منطقة السُّقيَّا بمديرية المضاربة ورأس العارة في محافظة لحج. أسفر الاعتداء عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة عشر آخرين، بينهم أفراد من الطاقم الطبي.
وأوضحت المؤسسة أن استهداف مركز صحي ليس مجرد اعتداء على منشأة مدنية، بل يحرم المرضى والجرحى من الرعاية الصحية ويعرض حياة الطاقم الطبي للخطر، مما يؤثر على قدرة المجتمع المحلي على تلبية احتياجاته الصحية والإنسانية.
وتعتبر المؤسسة أن هذه الواقعة تُعد انتهاكًا يستوجب التحقيق وفقًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف. كما أن استخدام الأسلحة التدميرية بالقرب من التجمعات المدنية يفرض التزامات صارمة لحماية المدنيين.
وشددت المؤسسة على أن توجيه هجوم ضد منشأة طبية مشمولة بالحماية قد يشكل جريمة حرب، مطالبة بمساءلة الجنائية لكل من تورط في التخطيط والتنفيذ.
وحذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار الهجمات على المرافق المدنية في لحج، داعية إلى وقف الاعتداءات وضمان عدم تكرارها.
وطالبت المؤسسة بما يلي:
إدانة دولية للهجوم وتحميل الحوثيين المسؤولية.
إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة.
إدراج الواقعة ضمن تقارير الرصد الأممية وإحالة نتائج التحقيق للجهات المختصة.
توفير الرعاية الطبية للجرحى ودعم أسر الضحايا وتأهيل المركز الصحي.
اتخاذ إجراءات دولية لحماية المنشآت الصحية والطواقم الطبية.
وأكدت المؤسسة أن استهداف المرافق الصحية لا يمكن اعتباره حادثًا عابرًا، لما له من مخاطر على حياة المدنيين ومنظومة الرعاية الصحية، مشددة على ضرورة التحقيق والمساءلة لضمان إنصاف الضحايا وعدم إفلات المسؤولين من العقاب.
وجددت التزامها بمتابعة الواقعة ورصد تداعياتها، والعمل على إيصال المعلومات إلى الجهات الحقوقية الدولية لتعزيز المساءلة وحفظ حقوق الضحايا.
صادر عن:
مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن (HRF)
وأكدت المؤسسة تحميل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما نجم عنه من خسائر بشرية وأضرار.
وأشارت إلى أن استخدام صاروخ بالستي لاستهداف منشأة صحية مدنية يُعد تطورًا خطيرًا يثير تساؤلات حول مراعاة قواعد حماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية.
وأوضحت المؤسسة أن استهداف مركز صحي ليس مجرد اعتداء على منشأة مدنية، بل يحرم المرضى والجرحى من الرعاية الصحية ويعرض حياة الطاقم الطبي للخطر، مما يؤثر على قدرة المجتمع المحلي على تلبية احتياجاته الصحية والإنسانية.
وتعتبر المؤسسة أن هذه الواقعة تُعد انتهاكًا يستوجب التحقيق وفقًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف. كما أن استخدام الأسلحة التدميرية بالقرب من التجمعات المدنية يفرض التزامات صارمة لحماية المدنيين.
وشددت المؤسسة على أن توجيه هجوم ضد منشأة طبية مشمولة بالحماية قد يشكل جريمة حرب، مطالبة بمساءلة الجنائية لكل من تورط في التخطيط والتنفيذ.
وحذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار الهجمات على المرافق المدنية في لحج، داعية إلى وقف الاعتداءات وضمان عدم تكرارها.
وطالبت المؤسسة بما يلي:
إدانة دولية للهجوم وتحميل الحوثيين المسؤولية.
إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة.
إدراج الواقعة ضمن تقارير الرصد الأممية وإحالة نتائج التحقيق للجهات المختصة.
توفير الرعاية الطبية للجرحى ودعم أسر الضحايا وتأهيل المركز الصحي.
اتخاذ إجراءات دولية لحماية المنشآت الصحية والطواقم الطبية.
وأكدت المؤسسة أن استهداف المرافق الصحية لا يمكن اعتباره حادثًا عابرًا، لما له من مخاطر على حياة المدنيين ومنظومة الرعاية الصحية، مشددة على ضرورة التحقيق والمساءلة لضمان إنصاف الضحايا وعدم إفلات المسؤولين من العقاب.
وجددت التزامها بمتابعة الواقعة ورصد تداعياتها، والعمل على إيصال المعلومات إلى الجهات الحقوقية الدولية لتعزيز المساءلة وحفظ حقوق الضحايا.
صادر عن:
مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن (HRF)
