> عدن «الأيام» خاص:
- ضرائب عدن:منع ازدواجية التحصيل من مكلفي المحافظات الشمالية
كشف مدير عام مكتب مصلحة الضرائب بالعاصمة عدن، محمد أحمد الفضلي، عن تحقيق نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة تجاوزت 50% خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري 2026، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
وأشار الفضلي إلى أنه جرى التوجيه بمنع إغلاق المحال التجارية أو اتخاذ إجراءات الإقفال بحق التجار والمواطنين، مع إتاحة المجال أمامهم للحضور المباشر إلى مكتبه وتقديم شكاواهم وملاحظاتهم، والعمل على معالجتها.
وأكد استعداد المكتب لتقديم التسهيلات اللازمة للمكلفين الذين لديهم متأخرات ضريبية، وإيجاد معالجات تعاونية بشأنها، بما يشجع على تسوية الالتزامات المتراكمة والانتظام في السداد السنوي للضرائب المستحقة على الأرباح والمرتبات والمبيعات، وفقًا للقوانين والإجراءات المنظمة للعمل الضريبي.
وفيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بتغير أسعار صرف العملات الأجنبية وانعكاساتها على احتساب الضرائب والأرباح، أوضح أن بعض المكلفين لا تزال سجلاتهم الضريبية مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية، بما فيها الدولار الأمريكي والريال السعودي، الأمر الذي أدى إلى ظهور إشكالات في احتساب الالتزامات الضريبية، خصوصًا في ظل التغيرات التي طرأت على سعر الدولار الجمركي.
وأضاف أن هذه الإشكالات ترتبط بقرارات مركزية تتجاوز الصلاحيات المباشرة لمكتب الضرائب في عدن، وتحتاج إلى معالجات وتدخلات من رئاسة المصلحة والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن بعض المكلفين في المحافظات الشمالية يسددون الضرائب المتعلقة بنشاطهم مباشرة في الموانئ، وتُحتسب عليهم ضريبة المبيعات بصورة نهائية، وهو ما يستدعي التنسيق لمعالجة أي تداخلات أو إشكالات في إجراءات التحصيل.
وحول الضرائب المرتبطة بالقطاع العقاري، بيّن أن تحصيل الضرائب على إيجارات العقارات والرسوم العقارية المحلية يدخل ضمن اختصاصات السلطة المحلية، وفقًا للرسوم والإجراءات المعتمدة لديها، مؤكدًا أن مكتب الضرائب لا يملك صلاحية التدخل في تحديد تلك الرسوم.
وفيما يخص الضرائب على عمليات بيع وشراء العقارات، أشار إلى أهمية استكمال التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مكاتب الإسكان والجهات القضائية ووزارة العدل، لضمان معالجة الإشكالات الإدارية وتنظيم إجراءات توثيق العقود، بما يكفل استيفاء الالتزامات الضريبية وفقًا للقانون.
كما أوضح أن الإدارة اتخذت إجراءات لتنظيم تحصيل الضرائب المتعلقة بالمدارس الأهلية والخاصة، من خلال نقل اختصاص متابعة ملفاتها الضريبية من مكاتب المديريات إلى الإدارة العامة لمكتب ضرائب عدن، بهدف توحيد إجراءات التحصيل وتعزيز الرقابة على المدفوعات الرسمية، والحد من أي اختلالات أو تلاعب قد يحدث في هذا الجانب.
وعلى صعيد تطوير الموارد البشرية، كشف الفضلي عن مخاطبة وزارة المالية بشأن إنشاء معهد أو برنامج تدريبي متخصص لتأهيل المأمورين الضريبيين وموظفي التحصيل، على أن يُفعّل من خلال مكتب الضرائب بعدن، بهدف رفع مستوى الكفاءة المهنية والإدارية وتعزيز قدرات العاملين في مختلف الإدارات والفروع.
