> عدن «الأيام» معتز اقبال:
كشف محمد أحمد الفضلي، مدير عام مكتب مصلحة الضرائب بالعاصمة المؤقتة عدن، عن تحقيق نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة تراوحت بأكثر من 50% خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري 2026، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، مؤكداً أن ذلك يأتي ثمرةً لإجراءات إدارية وتنظيمية استهدفت إعادة هيكلة الإدارات الضريبية، وتقييم أداء مكاتب المديريات، وتحسين العلاقة مع المكلفين والتجار والمواطنين.
وأوضح الفضلي، في تصريح صحفي، أن المكتب بدأ منذ توليه مهامه تنفيذ جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير العمل المؤسسي وإعادة تنظيم الإدارات الضريبية وفروعها في مختلف مديريات العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب مراجعة مستوى الأداء وتقييم سير العمل، بما يسهم في تعزيز كفاءة التحصيل وتسهيل الإجراءات أمام المكلفين.
وأشار إلى أن من أبرز أولويات الإدارة الجديدة بناء علاقة قائمة على التعاون والتكامل بين مصلحة الضرائب والمكلفين، بما يخدم النشاط التجاري ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين، لافتاً إلى أنه جرى التوجيه بمنع إغلاق المحال التجارية أو اتخاذ إجراءات الإقفال بحق التجار والمواطنين، مع إتاحة المجال أمامهم للحضور المباشر إلى مكتبه وتقديم شكاواهم وملاحظاتهم والعمل على معالجتها.
وفي هذا السياق، أكد الفضلي استعداد المكتب لتقديم التسهيلات اللازمة للمكلفين الذين لديهم متأخرات ضريبية، وإيجاد معالجات تعاونية بشأنها، بما يشجع على تسوية الالتزامات المتراكمة والانتظام في السداد السنوي للضرائب المستحقة على الأرباح والمرتبات والمبيعات، وفقاً للقوانين والإجراءات المنظمة للعمل الضريبي.
وأضاف أن هذه الإشكالات ترتبط بقرارات مركزية تتجاوز الصلاحيات المباشرة لمكتب الضرائب في عدن، وتحتاج إلى معالجات وتدخلات من رئاسة المصلحة والجهات المختصة، مشيراً إلى أن بعض المكلفين في المحافظات الشمالية يسددون الضرائب المتعلقة بنشاطهم مباشرة في الموانئ، وتُحتسب عليهم ضريبة المبيعات بصورة نهائية، وهو ما يستدعي التنسيق لمعالجة أي تداخلات أو إشكالات في إجراءات التحصيل.
وحول الضرائب المرتبطة بالقطاع العقاري، بيّن أن تحصيل الضرائب على إيجارات العقارات والرسوم العقارية المحلية يدخل ضمن اختصاصات السلطة المحلية، وفقاً للرسوم والإجراءات المعتمدة لديها، مؤكداً أن مكتب الضرائب لا يملك صلاحية التدخل في تحديد تلك الرسوم.
وفيما يخص الضرائب على عمليات بيع وشراء العقارات، أشار إلى أهمية استكمال التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مكاتب الإسكان والجهات القضائية ووزارة العدل، لضمان معالجة الإشكالات الإدارية وتنظيم إجراءات توثيق العقود، بما يكفل استيفاء الالتزامات الضريبية وفقاً للقانون.
وأكد أن المأمور الضريبي يمثل واجهة المصلحة والدولة أمام المواطنين والتجار والمكلفين، الأمر الذي يتطلب منه التحلي بالسلوك المهني الإيجابي والالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة، وحسن التعامل وتقديم التسهيلات اللازمة، بما يعزز ثقة المجتمع بالعمل الضريبي ويشجع على الالتزام الطوعي بسداد المستحقات.
ودعا الفضلي المواطنين والتجار والمكلفين إلى عدم التردد في تقديم أي شكاوى تتعلق بالتجاوزات أو الابتزاز أو سوء المعاملة أثناء إنجاز معاملاتهم، مؤكداً أن مكتبه مفتوح لاستقبال الشكاوى والعمل على معالجتها وفقاً للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.
وأكد أن تطوير البنية التقنية وتفعيل الربط الإلكتروني بين مختلف الإدارات والفروع يمثلان ضرورة ملحة للمرحلة المقبلة، لما لذلك من أهمية في توحيد البيانات، وتحسين مستوى المتابعة والرقابة، ورفع كفاءة الأداء، والحد من الاختلالات الإدارية والمالية.
كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع قيادة رئاسة المصلحة الجديدة والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في معالجة الصعوبات القائمة، وتطوير الأداء المؤسسي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمكلفين.
واختتم الفضلي حديثه بتوجيه الشكر والتقدير إلى وسائل الإعلام والصحفيين الذين يؤدون دوراً مسؤولاً في نقل الحقائق وخدمة المجتمع، مثمناً في الوقت ذاته تعاون المواطنين والتجار والتزامهم بسداد الالتزامات الضريبية المستحقة عليهم، باعتبار ذلك واجباً قانونياً ومساهمة مباشرة في دعم الموارد العامة وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على أداء مهامها.
وأوضح الفضلي، في تصريح صحفي، أن المكتب بدأ منذ توليه مهامه تنفيذ جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير العمل المؤسسي وإعادة تنظيم الإدارات الضريبية وفروعها في مختلف مديريات العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب مراجعة مستوى الأداء وتقييم سير العمل، بما يسهم في تعزيز كفاءة التحصيل وتسهيل الإجراءات أمام المكلفين.
وأشار إلى أن من أبرز أولويات الإدارة الجديدة بناء علاقة قائمة على التعاون والتكامل بين مصلحة الضرائب والمكلفين، بما يخدم النشاط التجاري ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين، لافتاً إلى أنه جرى التوجيه بمنع إغلاق المحال التجارية أو اتخاذ إجراءات الإقفال بحق التجار والمواطنين، مع إتاحة المجال أمامهم للحضور المباشر إلى مكتبه وتقديم شكاواهم وملاحظاتهم والعمل على معالجتها.
وفي هذا السياق، أكد الفضلي استعداد المكتب لتقديم التسهيلات اللازمة للمكلفين الذين لديهم متأخرات ضريبية، وإيجاد معالجات تعاونية بشأنها، بما يشجع على تسوية الالتزامات المتراكمة والانتظام في السداد السنوي للضرائب المستحقة على الأرباح والمرتبات والمبيعات، وفقاً للقوانين والإجراءات المنظمة للعمل الضريبي.
- إشكالات سعر الصرف وتحصيل الضرائب
وأضاف أن هذه الإشكالات ترتبط بقرارات مركزية تتجاوز الصلاحيات المباشرة لمكتب الضرائب في عدن، وتحتاج إلى معالجات وتدخلات من رئاسة المصلحة والجهات المختصة، مشيراً إلى أن بعض المكلفين في المحافظات الشمالية يسددون الضرائب المتعلقة بنشاطهم مباشرة في الموانئ، وتُحتسب عليهم ضريبة المبيعات بصورة نهائية، وهو ما يستدعي التنسيق لمعالجة أي تداخلات أو إشكالات في إجراءات التحصيل.
وحول الضرائب المرتبطة بالقطاع العقاري، بيّن أن تحصيل الضرائب على إيجارات العقارات والرسوم العقارية المحلية يدخل ضمن اختصاصات السلطة المحلية، وفقاً للرسوم والإجراءات المعتمدة لديها، مؤكداً أن مكتب الضرائب لا يملك صلاحية التدخل في تحديد تلك الرسوم.
وفيما يخص الضرائب على عمليات بيع وشراء العقارات، أشار إلى أهمية استكمال التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مكاتب الإسكان والجهات القضائية ووزارة العدل، لضمان معالجة الإشكالات الإدارية وتنظيم إجراءات توثيق العقود، بما يكفل استيفاء الالتزامات الضريبية وفقاً للقانون.
- تنظيم التحصيل الضريبي في المدارس الخاصة
- تأهيل المأمورين وتطوير الأداء المؤسسي
وأكد أن المأمور الضريبي يمثل واجهة المصلحة والدولة أمام المواطنين والتجار والمكلفين، الأمر الذي يتطلب منه التحلي بالسلوك المهني الإيجابي والالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة، وحسن التعامل وتقديم التسهيلات اللازمة، بما يعزز ثقة المجتمع بالعمل الضريبي ويشجع على الالتزام الطوعي بسداد المستحقات.
ودعا الفضلي المواطنين والتجار والمكلفين إلى عدم التردد في تقديم أي شكاوى تتعلق بالتجاوزات أو الابتزاز أو سوء المعاملة أثناء إنجاز معاملاتهم، مؤكداً أن مكتبه مفتوح لاستقبال الشكاوى والعمل على معالجتها وفقاً للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.
- الربط الإلكتروني ونقص الإمكانات أبرز التحديات
وأكد أن تطوير البنية التقنية وتفعيل الربط الإلكتروني بين مختلف الإدارات والفروع يمثلان ضرورة ملحة للمرحلة المقبلة، لما لذلك من أهمية في توحيد البيانات، وتحسين مستوى المتابعة والرقابة، ورفع كفاءة الأداء، والحد من الاختلالات الإدارية والمالية.
- إشادة بالتعاون المؤسسي ودعوة لتعزيز الالتزام الضريبي
كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع قيادة رئاسة المصلحة الجديدة والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في معالجة الصعوبات القائمة، وتطوير الأداء المؤسسي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمكلفين.
واختتم الفضلي حديثه بتوجيه الشكر والتقدير إلى وسائل الإعلام والصحفيين الذين يؤدون دوراً مسؤولاً في نقل الحقائق وخدمة المجتمع، مثمناً في الوقت ذاته تعاون المواطنين والتجار والتزامهم بسداد الالتزامات الضريبية المستحقة عليهم، باعتبار ذلك واجباً قانونياً ومساهمة مباشرة في دعم الموارد العامة وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على أداء مهامها.
