​أكدت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، إشراق المقطري، أن الحكومة تعمل على مواجهة التدخل الإيراني في اليمن من خلال تحركات قانونية ودبلوماسية، تستهدف توثيق أوجه الدعم المقدم لجماعة الحوثيين ومساءلة الجهات المتورطة فيه.

وقالت، خلال مقابلة خاصة على قناة «الحدث»، إن التحرك اليمني يرتكز على 3 مسارات رئيسية، تشمل إعداد الملفات القانونية، والتحرك أمام المؤسسات الدولية، والتواصل مع الدول المعنية والراعية للملف اليمني.

وأوضحت أن الحكومة شكلت فريقا قانونيا لمتابعة ملف استخدام الطيران المدني في نقل خبراء إيرانيين وتقديم الدعم للمقاتلين الحوثيين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، من بينها وزارات النقل والخارجية والشؤون القانونية.

وأضافت أن الحكومة اليمنية تتابع هذا الملف من خلال التواصل مع مجلس الأمن والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بهدف عرض ما لديها من معلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التدخلات الخارجية.

وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء مسار قانوني يمكن من خلاله مساءلة إيران عن الدعم الذي تقدمه للحوثيين، مؤكدة أن التعامل مع هذه الملفات يتطلب توثيق الأدلة والتحرك عبر القنوات الدولية.

وشددت على أن الحكومة اليمنية لن تكتفي بالتحركات السياسية، بل تعمل على استخدام الأدوات القانونية المتاحة لمواجهة ما وصفته بالتدخل الإيراني في الشؤون اليمنية.