> صومال اليوم«الأيام» :
أقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأربعاء، رئيس المحكمة العليا، الدكتور باشي يوسف أحمد، وعيّن المحامي إبراهيم عيدلي سليمان خلفاً له، في خطوة ربطتها الرئاسة بالحاجة إلى تحسين أداء المؤسسات القضائية وتعزيز ثقة المواطنين بالعدالة.
وقالت الرئاسة الصومالية إن القرار جاء بعد النظر في شكاوى قدّمها قضاة وعاملون في الجهاز القضائي ومختصون في القانون، تناولت الحاجة إلى إصلاح منظومة القضاء وضمان حصول المواطنين على خدمات قضائية نزيهة وموثوقة.
وبحسب الرئاسة، أظهرت هذه الشكاوى ضرورة مراجعة أداء المؤسسات القضائية ومعالجة أوجه القصور في عملها، بما يضمن تحقيق العدالة وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.
ووجّه حسن شيخ محمود رئيس المحكمة الجديد إلى إعطاء الأولوية لاستقلال القضاء وسيادة القانون والمساواة أمام العدالة، مؤكداً المسؤولية الملقاة على عاتقه في قيادة أعلى هيئة قضائية في البلاد والمساهمة في تطوير منظومة القضاء.
ويأتي تغيير قيادة المحكمة بعدما أصدرت، برئاسة باشي يوسف أحمد، حكماً في 24 أغسطس/آب بإبطال نتائج انتخابات برلمان غلمدغ والمجالس المحلية التي أُجريت في 30 يوليو/تموز، لعدم توافقها مع الدستور وقانون الانتخابات. وأمرت المحكمة بإعادة الاقتراع، مع استمرار المؤسسات القائمة في أداء مهامها إلى حين انتخاب بدائل وفق الإجراءات القانونية.
كما تتزامن الإقالة مع نظر المحكمة في دعوى رفعها الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، يطالب فيها بإبطال إجراءات تعديل الدستور وما ترتّب عليها، بدعوى عدم الالتزام بالمسار الدستوري المنظّم للتعديلات. وكانت المحكمة قد طلبت من مكتب محامي عام الدولة تقديم رد مكتوب على الدعوى تمهيداً لمواصلة النظر فيها.
وقالت الرئاسة الصومالية إن القرار جاء بعد النظر في شكاوى قدّمها قضاة وعاملون في الجهاز القضائي ومختصون في القانون، تناولت الحاجة إلى إصلاح منظومة القضاء وضمان حصول المواطنين على خدمات قضائية نزيهة وموثوقة.
وبحسب الرئاسة، أظهرت هذه الشكاوى ضرورة مراجعة أداء المؤسسات القضائية ومعالجة أوجه القصور في عملها، بما يضمن تحقيق العدالة وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.
ووجّه حسن شيخ محمود رئيس المحكمة الجديد إلى إعطاء الأولوية لاستقلال القضاء وسيادة القانون والمساواة أمام العدالة، مؤكداً المسؤولية الملقاة على عاتقه في قيادة أعلى هيئة قضائية في البلاد والمساهمة في تطوير منظومة القضاء.
ويأتي تغيير قيادة المحكمة بعدما أصدرت، برئاسة باشي يوسف أحمد، حكماً في 24 أغسطس/آب بإبطال نتائج انتخابات برلمان غلمدغ والمجالس المحلية التي أُجريت في 30 يوليو/تموز، لعدم توافقها مع الدستور وقانون الانتخابات. وأمرت المحكمة بإعادة الاقتراع، مع استمرار المؤسسات القائمة في أداء مهامها إلى حين انتخاب بدائل وفق الإجراءات القانونية.
كما تتزامن الإقالة مع نظر المحكمة في دعوى رفعها الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، يطالب فيها بإبطال إجراءات تعديل الدستور وما ترتّب عليها، بدعوى عدم الالتزام بالمسار الدستوري المنظّم للتعديلات. وكانت المحكمة قد طلبت من مكتب محامي عام الدولة تقديم رد مكتوب على الدعوى تمهيداً لمواصلة النظر فيها.
