> لندن «الأيام»:
قررت السلطات البريطانية شطب الشركة المسجلة باسم «قناة المسيرة» التابعة لجماعة الحوثي من السجل الرسمي للشركات في المملكة المتحدة، اعتبارًا من العاشر من نوفمبر الجاري، بعد إخفاقها في تقديم الحسابات السنوية والبيانات القانونية المطلوبة، في خطوة من شأنها إنهاء وجودها القانوني كشركة مسجلة في بريطانيا.
وذكرت صحيفة «ذا ناشيونال»، في تقرير نشرته في الرابع من نوفمبر 2026، أن الشركة المسجلة تحت اسم ALMASSIRA TV CHANNEL LTD. تأسست في لندن بتاريخ 17 سبتمبر 2014، لكنها لم تمارس أي نشاط بث تلفزيوني أو تحقق إيرادات من نشاطها المسجل في المملكة المتحدة.
وبحسب التقرير، تلقت الشركة إخطارًا رسميًا في 25 أغسطس الماضي، يطالبها بتقديم حساباتها السنوية وتحديث بياناتها القانونية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمديريها، غير أنها لم تستجب خلال المهلة المحددة، ما دفع الجهات المختصة إلى المضي في إجراءات شطبها من سجل الشركات.
وأشار التقرير إلى أن من بين مديري الشركة عمار الحمزي، المدير العام لشبكة المسيرة الإعلامية، فيما سبق أن شغل إبراهيم الديلمي، مبعوث الحوثيين السابق لدى إيران وعضو المجلس السياسي للجماعة، منصبًا إداريًا فيها.
وأثار استمرار تسجيل الشركة في بريطانيا تساؤلات داخل مجلس العموم البريطاني بشأن طبيعة نشاطها والغرض من وجودها القانوني، وسط مخاوف من احتمال استخدام هذا الكيان لتسهيل حصول أشخاص مرتبطين بجماعة الحوثي على تأشيرات دخول إلى المملكة المتحدة، أو الالتفاف على الضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
ونقلت الصحيفة عن النائبة البريطانية أليسيا كيرنز ترحيبها بإجراءات إغلاق الشركة، مشيرة إلى أن القضية أثارت تساؤلات جدية بشأن السماح لقناة مرتبطة بالحوثيين بالاحتفاظ بوجود قانوني داخل بريطانيا.
كما أشار التقرير إلى ارتباط شبكة المسيرة باتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، والذي يضم مؤسسات إعلامية تابعة لجماعات موالية لطهران في المنطقة.
وأظهر السجل الرسمي للشركات البريطانية أن الشركة لا تزال مدرجة بوصفها نشطة، لكنها تخضع لإجراءات شطب، مع تسجيل تأخرها في تقديم الحسابات السنوية وبيان تأكيد البيانات القانونية.
وذكرت صحيفة «ذا ناشيونال»، في تقرير نشرته في الرابع من نوفمبر 2026، أن الشركة المسجلة تحت اسم ALMASSIRA TV CHANNEL LTD. تأسست في لندن بتاريخ 17 سبتمبر 2014، لكنها لم تمارس أي نشاط بث تلفزيوني أو تحقق إيرادات من نشاطها المسجل في المملكة المتحدة.
وبحسب التقرير، تلقت الشركة إخطارًا رسميًا في 25 أغسطس الماضي، يطالبها بتقديم حساباتها السنوية وتحديث بياناتها القانونية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمديريها، غير أنها لم تستجب خلال المهلة المحددة، ما دفع الجهات المختصة إلى المضي في إجراءات شطبها من سجل الشركات.
وأشار التقرير إلى أن من بين مديري الشركة عمار الحمزي، المدير العام لشبكة المسيرة الإعلامية، فيما سبق أن شغل إبراهيم الديلمي، مبعوث الحوثيين السابق لدى إيران وعضو المجلس السياسي للجماعة، منصبًا إداريًا فيها.
وأثار استمرار تسجيل الشركة في بريطانيا تساؤلات داخل مجلس العموم البريطاني بشأن طبيعة نشاطها والغرض من وجودها القانوني، وسط مخاوف من احتمال استخدام هذا الكيان لتسهيل حصول أشخاص مرتبطين بجماعة الحوثي على تأشيرات دخول إلى المملكة المتحدة، أو الالتفاف على الضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
ونقلت الصحيفة عن النائبة البريطانية أليسيا كيرنز ترحيبها بإجراءات إغلاق الشركة، مشيرة إلى أن القضية أثارت تساؤلات جدية بشأن السماح لقناة مرتبطة بالحوثيين بالاحتفاظ بوجود قانوني داخل بريطانيا.
كما أشار التقرير إلى ارتباط شبكة المسيرة باتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، والذي يضم مؤسسات إعلامية تابعة لجماعات موالية لطهران في المنطقة.
وأظهر السجل الرسمي للشركات البريطانية أن الشركة لا تزال مدرجة بوصفها نشطة، لكنها تخضع لإجراءات شطب، مع تسجيل تأخرها في تقديم الحسابات السنوية وبيان تأكيد البيانات القانونية.
