> عدن «الأيام» خاص:
ترأس وزير النقل محسن حيدرة العُمري، اليوم، اجتماعًا موسعًا ضم القيادات الجديدة للمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، وتنسيق الجهود الرامية إلى رفع وتيرة الأداء الإداري والميداني، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي في مختلف قطاعات النقل.
ووجه العُمري بالتحريك الفوري للمشاريع العالقة والمتعثرة والمجمدة في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، والعمل على تذليل الصعوبات الفنية والإدارية والإجرائية التي تعيق تنفيذها، ووضع المعالجات اللازمة لاستئناف العمل فيها وفق جداول زمنية محددة، بما يضمن تسريع إنجازها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأكد أن المرحلة المقبلة تمثل مرحلة جديدة لتعزيز الكفاءة وتسريع عجلة التنمية في قطاعات النقل، مشددًا على ضرورة الانتقال إلى العمل الميداني وتحويل الخطط والبرامج إلى واقع ملموس يخدم المواطنين، والانطلاق برؤية واضحة ترتكز على الحوكمة الشاملة والشفافية والرقابة المستمرة، بما يضمن سلامة الأداء وسرعة التنفيذ، مضيفًا: «لقد شيدنا أرضية صلبة بالتعاون مع زملائنا السابقين، واليوم ننطلق مع القيادات الجديدة برؤية واضحة ترتكز على الحوكمة الشاملة والشفافية والرقابة المستمرة لضمان سلامة الأداء وسرعة التنفيذ».
وأشار إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق القيادات الجديدة تمثل تكليفًا وطنيًا كبيرًا، والجميع اليوم أمام اختبار حقيقي لتقديم نموذج يُحتذى به في البناء والتطوير، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم كل قطاع يسهم في النهوض بالبنية التحتية للنقل في البلاد.
وشدد على أهمية تعزيز الانضباط المالي والإداري، ورفع تقارير شهرية منتظمة توضح مستوى الإيرادات والنفقات، بما يعزز الرقابة على الموارد ويحافظ على المال العام، داعيًا إلى ترشيد النفقات وتقليص المصروفات غير الضرورية، وتجنب الصرف العشوائي وغير المدروس، والالتزام باللوائح والأنظمة المالية، بما يكفل حماية المال العام والمحافظة عليه.
ووجه العُمري بالتحريك الفوري للمشاريع العالقة والمتعثرة والمجمدة في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، والعمل على تذليل الصعوبات الفنية والإدارية والإجرائية التي تعيق تنفيذها، ووضع المعالجات اللازمة لاستئناف العمل فيها وفق جداول زمنية محددة، بما يضمن تسريع إنجازها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأكد أن المرحلة المقبلة تمثل مرحلة جديدة لتعزيز الكفاءة وتسريع عجلة التنمية في قطاعات النقل، مشددًا على ضرورة الانتقال إلى العمل الميداني وتحويل الخطط والبرامج إلى واقع ملموس يخدم المواطنين، والانطلاق برؤية واضحة ترتكز على الحوكمة الشاملة والشفافية والرقابة المستمرة، بما يضمن سلامة الأداء وسرعة التنفيذ، مضيفًا: «لقد شيدنا أرضية صلبة بالتعاون مع زملائنا السابقين، واليوم ننطلق مع القيادات الجديدة برؤية واضحة ترتكز على الحوكمة الشاملة والشفافية والرقابة المستمرة لضمان سلامة الأداء وسرعة التنفيذ».
وأشار إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق القيادات الجديدة تمثل تكليفًا وطنيًا كبيرًا، والجميع اليوم أمام اختبار حقيقي لتقديم نموذج يُحتذى به في البناء والتطوير، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم كل قطاع يسهم في النهوض بالبنية التحتية للنقل في البلاد.
وشدد على أهمية تعزيز الانضباط المالي والإداري، ورفع تقارير شهرية منتظمة توضح مستوى الإيرادات والنفقات، بما يعزز الرقابة على الموارد ويحافظ على المال العام، داعيًا إلى ترشيد النفقات وتقليص المصروفات غير الضرورية، وتجنب الصرف العشوائي وغير المدروس، والالتزام باللوائح والأنظمة المالية، بما يكفل حماية المال العام والمحافظة عليه.
