> صومال اليوم«الأيام» :
توسّع تركيا حضورها في أسواق الطاقة الدولية عبر محطات كهرباء عائمة تُرسل
إلى البلدان التي تعاني نقصاً في التوليد أو انقطاعات متكررة، لتوفير
إمدادات يمكن تشغيلها خلال أسابيع، في نموذج يجمع بين تقديم خدمات تجارية
وتوسيع علاقات أنقرة الاقتصادية مع الدول المستفيدة.
وسلّط تقرير “لدويتشه فيله” الألمانية الضوء على هذه التجربة، التي تقوم على سفن مجهزة بمعدات لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز أو الوقود الثقيل. وبعد وصولها إلى الموانئ وربطها بشبكات الكهرباء المحلية، تضخ الطاقة إلى المستهلكين، ما يتيح زيادة الإمدادات دون انتظار إنشاء محطات برية قد تستغرق سنوات. وتقول الشركة التركية المشغّلة إنها ساهمت في تغذية شبكات الكهرباء في أكثر من عشرين دولة.
وتوفر هذه السفن للبلدان المستفيدة قدرة توليد جاهزة، يمكن الاستعانة بها لسد العجز أو دعم الشبكة خلال الأزمات. وتعتمد سرعة تشغيلها على توافر مرافق الرسو والربط الكهربائي وإمدادات الوقود، بينما يجري تقديم الكهرباء في إطار تعاقدات تجارية؛ فهي خدمة مدفوعة تتيح للدولة الحصول على طاقة إضافية دون بناء محطة مماثلة بنفسها.
وفي كوبا، ساهمت السفن التركية في توفير الكهرباء خلال أزمة الطاقة والانقطاعات التي واجهتها البلاد.
أما في غينيا بيساو، فقد ارتبطت محطة عائمة بالشبكة المحلية واستمرت في إمدادها بالكهرباء لسنوات، بما يعكس إمكانية استخدام هذه السفن لفترات تتجاوز الاستجابة الطارئة، خصوصاً في البلدان ذات القدرات المحدودة على التوليد.
وتقدم غانا مثالاً مختلفاً على آلية الاستفادة؛ فالبلاد تنتج الغاز الطبيعي، لكنها، بحسب التقرير، تفتقر إلى قدرات كافية لتحويله إلى كهرباء. وهنا تستخدم السفن التركية الغاز الغاني لتشغيل وحدات التوليد، ثم تضخ الكهرباء إلى الشبكة مقابل مدفوعات للشركة. وبذلك تستفيد غانا من مواردها المحلية، فيما توفر الشركة المعدات والخبرة التشغيلية اللازمة لتحويل الوقود إلى طاقة قابلة للاستهلاك.
ويمنح هذا النموذج تركيا فرصة لتحقيق عوائد من خدمات الطاقة، حتى دون امتلاك الوقود المستخدم في توليدها، كما يوسّع حضور شركاتها في قطاعات حيوية لدى الدول المتعاقدة. ويتزامن ذلك مع استثمارات أنقرة في خطوط الأنابيب ومرافق استقبال الغاز الطبيعي المسال والتخزين والطاقة المتجددة، ضمن طموح للتحول إلى مركز لتجارة الطاقة ومعالجتها وإعادة توزيعها.
وبالنسبة إلى الصومال، تتيح هذه الخبرات مجالاً محتملاً لتوسيع الشراكة الوثيقة مع أنقرة، التي تطورت منذ زيارة رجب طيب أردوغان إلى مقديشو عام 2011، وشملت التنمية والأمن والاقتصاد. وقد دخل التعاون في الطاقة مرحلة إضافية بتوقيع اتفاق لاستكشاف وتطوير موارد النفط والغاز البحرية في مارس/آذار 2024.
وتبرز أهمية التعاون في الكهرباء في ظل اعتماد الصومال بدرجة كبيرة على الديزل، ما يجعل تكلفة التوليد عرضة لتقلبات أسعار الوقود المستورد. وبحسب البنك الدولي، لا تحصل سوى 21% من الأسر على كهرباء لأكثر من ثماني ساعات يومياً، وهو نقص يحد من إنتاجية الشركات وقدرة الخدمات الأساسية على العمل بانتظام.
ومن هنا، يمكن للصومال دراسة الاستفادة من القدرات التركية في التوليد وتطوير الشبكات وتدريب الكوادر، بما في ذلك تقييم جدوى المحطات العائمة لتغذية المدن الساحلية. ويظل ذلك خياراً محتملاً يتطلب دراسة تكلفة الوقود والربط والتعاقد، وليس مشروعاً معلناً ضمن الاتفاق النفطي.
وستتوقف قيمته على قدرته على خفض فاتورة المستهلك وتحسين استقرار الإمدادات، بالتوازي مع الاستثمار في الطاقة الشمسية والتخزين، حتى تتحول العلاقة بين البلدين إلى مكاسب ملموسة للأسر والقطاعات الإنتاجية.
وسلّط تقرير “لدويتشه فيله” الألمانية الضوء على هذه التجربة، التي تقوم على سفن مجهزة بمعدات لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز أو الوقود الثقيل. وبعد وصولها إلى الموانئ وربطها بشبكات الكهرباء المحلية، تضخ الطاقة إلى المستهلكين، ما يتيح زيادة الإمدادات دون انتظار إنشاء محطات برية قد تستغرق سنوات. وتقول الشركة التركية المشغّلة إنها ساهمت في تغذية شبكات الكهرباء في أكثر من عشرين دولة.
وتوفر هذه السفن للبلدان المستفيدة قدرة توليد جاهزة، يمكن الاستعانة بها لسد العجز أو دعم الشبكة خلال الأزمات. وتعتمد سرعة تشغيلها على توافر مرافق الرسو والربط الكهربائي وإمدادات الوقود، بينما يجري تقديم الكهرباء في إطار تعاقدات تجارية؛ فهي خدمة مدفوعة تتيح للدولة الحصول على طاقة إضافية دون بناء محطة مماثلة بنفسها.
وفي كوبا، ساهمت السفن التركية في توفير الكهرباء خلال أزمة الطاقة والانقطاعات التي واجهتها البلاد.
أما في غينيا بيساو، فقد ارتبطت محطة عائمة بالشبكة المحلية واستمرت في إمدادها بالكهرباء لسنوات، بما يعكس إمكانية استخدام هذه السفن لفترات تتجاوز الاستجابة الطارئة، خصوصاً في البلدان ذات القدرات المحدودة على التوليد.
وتقدم غانا مثالاً مختلفاً على آلية الاستفادة؛ فالبلاد تنتج الغاز الطبيعي، لكنها، بحسب التقرير، تفتقر إلى قدرات كافية لتحويله إلى كهرباء. وهنا تستخدم السفن التركية الغاز الغاني لتشغيل وحدات التوليد، ثم تضخ الكهرباء إلى الشبكة مقابل مدفوعات للشركة. وبذلك تستفيد غانا من مواردها المحلية، فيما توفر الشركة المعدات والخبرة التشغيلية اللازمة لتحويل الوقود إلى طاقة قابلة للاستهلاك.
ويمنح هذا النموذج تركيا فرصة لتحقيق عوائد من خدمات الطاقة، حتى دون امتلاك الوقود المستخدم في توليدها، كما يوسّع حضور شركاتها في قطاعات حيوية لدى الدول المتعاقدة. ويتزامن ذلك مع استثمارات أنقرة في خطوط الأنابيب ومرافق استقبال الغاز الطبيعي المسال والتخزين والطاقة المتجددة، ضمن طموح للتحول إلى مركز لتجارة الطاقة ومعالجتها وإعادة توزيعها.
وبالنسبة إلى الصومال، تتيح هذه الخبرات مجالاً محتملاً لتوسيع الشراكة الوثيقة مع أنقرة، التي تطورت منذ زيارة رجب طيب أردوغان إلى مقديشو عام 2011، وشملت التنمية والأمن والاقتصاد. وقد دخل التعاون في الطاقة مرحلة إضافية بتوقيع اتفاق لاستكشاف وتطوير موارد النفط والغاز البحرية في مارس/آذار 2024.
وتبرز أهمية التعاون في الكهرباء في ظل اعتماد الصومال بدرجة كبيرة على الديزل، ما يجعل تكلفة التوليد عرضة لتقلبات أسعار الوقود المستورد. وبحسب البنك الدولي، لا تحصل سوى 21% من الأسر على كهرباء لأكثر من ثماني ساعات يومياً، وهو نقص يحد من إنتاجية الشركات وقدرة الخدمات الأساسية على العمل بانتظام.
ومن هنا، يمكن للصومال دراسة الاستفادة من القدرات التركية في التوليد وتطوير الشبكات وتدريب الكوادر، بما في ذلك تقييم جدوى المحطات العائمة لتغذية المدن الساحلية. ويظل ذلك خياراً محتملاً يتطلب دراسة تكلفة الوقود والربط والتعاقد، وليس مشروعاً معلناً ضمن الاتفاق النفطي.
وستتوقف قيمته على قدرته على خفض فاتورة المستهلك وتحسين استقرار الإمدادات، بالتوازي مع الاستثمار في الطاقة الشمسية والتخزين، حتى تتحول العلاقة بين البلدين إلى مكاسب ملموسة للأسر والقطاعات الإنتاجية.
