> صومال اليوم«الأيام» :
أكدت مصر والصومال وجيبوتي أن مسؤولية أمن البحر الأحمر وإدارة شؤونه تقع
حصراً على عاتق الدول المشاطئة له، في موقف يأتي مع تصاعد التنافس على
النفوذ والمنافذ البحرية في القرن الأفريقي، واستمرار المساعي الإثيوبية
للحصول على منفذ إلى البحر.
وجاء تأكيد هذا الموقف خلال لقاءين منفصلين عقدهما وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيريه الصومالي عبد السلام عبدي علي، والجيبوتي عبد القادر حسين عمر، على هامش الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة الليبية طرابلس.
وبحث عبد العاطي مع نظيره الصومالي تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي، مجدداً دعم القاهرة لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض الإجراءات الأحادية التي قد تقوّض سيادته.
كما ناقش الجانبان توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري، ومواصلة التنسيق استناداً إلى مخرجات القمة التشاورية التي استضافتها مدينة العلمين المصرية في أكتوبر الماضي.
وفي اللقاء المصري الجيبوتي، تناولت المحادثات التعاون في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والموانئ والربط البحري والبنية التحتية، إلى جانب التجارة والاستثمار، فيما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التطورات السياسية والأمنية في السودان والصومال.
ويكتسب التشديد على حصرية الدور الأمني للدول المشاطئة دلالة خاصة في ظل سعي إثيوبيا، الدولة الحبيسة، إلى تعزيز وصولها البحري ودورها في الترتيبات الإقليمية.
ويعكس الموقف الثلاثي تمسك القاهرة ومقديشو وجيبوتي بأن تنطلق ترتيبات أمن البحر الأحمر من سيادة الدول الساحلية ومصالحها.
وتضع هذه المقاربة حدوداً سياسية أمام محاولات توسيع المشاركة في إدارة أمن الممر الاستراتيجي، في وقت تتداخل فيه مطالب الوصول إلى البحر مع حسابات السيادة والتجارة والنفوذ، بما يجعل التفاهم على قواعد التعاون البحري أحد أبرز اختبارات الاستقرار في المنطقة.
وجاء تأكيد هذا الموقف خلال لقاءين منفصلين عقدهما وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيريه الصومالي عبد السلام عبدي علي، والجيبوتي عبد القادر حسين عمر، على هامش الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة الليبية طرابلس.
وبحث عبد العاطي مع نظيره الصومالي تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي، مجدداً دعم القاهرة لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض الإجراءات الأحادية التي قد تقوّض سيادته.
كما ناقش الجانبان توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري، ومواصلة التنسيق استناداً إلى مخرجات القمة التشاورية التي استضافتها مدينة العلمين المصرية في أكتوبر الماضي.
وفي اللقاء المصري الجيبوتي، تناولت المحادثات التعاون في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والموانئ والربط البحري والبنية التحتية، إلى جانب التجارة والاستثمار، فيما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التطورات السياسية والأمنية في السودان والصومال.
ويكتسب التشديد على حصرية الدور الأمني للدول المشاطئة دلالة خاصة في ظل سعي إثيوبيا، الدولة الحبيسة، إلى تعزيز وصولها البحري ودورها في الترتيبات الإقليمية.
ويعكس الموقف الثلاثي تمسك القاهرة ومقديشو وجيبوتي بأن تنطلق ترتيبات أمن البحر الأحمر من سيادة الدول الساحلية ومصالحها.
وتضع هذه المقاربة حدوداً سياسية أمام محاولات توسيع المشاركة في إدارة أمن الممر الاستراتيجي، في وقت تتداخل فيه مطالب الوصول إلى البحر مع حسابات السيادة والتجارة والنفوذ، بما يجعل التفاهم على قواعد التعاون البحري أحد أبرز اختبارات الاستقرار في المنطقة.
