> "الأيام" العرب اللندنية:
- مأرب أمام اختبار يتجاوز حدود المحافظة
تكشف التحركات السياسية غير المعلنة في محافظة مأرب عن جانب من التعقيدات التي تواجه المعسكر الحكومي اليمني مع استئناف العمليات العسكرية ضد الحوثيين، إذ لم يعد توسيع المواجهة مرتبطاً فقط بتوافر القوات والإمكانات الميدانية، بل أيضاً بمدى استعداد القوى السياسية والعسكرية النافذة للانخراط في معركة قد تعيد ترتيب موازين النفوذ داخل معسكر الشرعية نفسه.
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «الأيام» اليمنية، الاثنين، نقلاً عن رئيس تحرير صحيفة «الشارع» نايف حسان، عن تحرك لعضوي مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي وعبدالله العليمي إلى مأرب، في مهمة وساطة غير معلنة لإقناع حزب التجمع اليمني للإصلاح بتحريك القوات المرتبطة به في جبهات المحافظة.
وبحسب الرواية، فإن قيادة الحزب طلبت ضمانات قبل الاستجابة، من دون الكشف عن طبيعة هذه المطالب أو الجهة التي يفترض أن تقدمها.
وتكتسب هذه الوساطة دلالتها من توقيتها، إذ تتزامن مع تصعيد عسكري على عدة محاور، ضمن عملية «فجر اليمن» التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ومع محاولات القوات الحكومية توسيع تحركاتها في مأرب والجوف.
كما تشهد الجبهات الشمالية الغربية لمأرب هجمات حوثية متكررة، خصوصاً في رغوان وحلحلان ومحزام ماس، فيما تتواصل العمليات الحكومية شرقي الجوف.
وتطرح الرواية المتعلقة باشتراطات الإصلاح تطرح سؤالاً أوسع بشأن طبيعة القرار العسكري داخل الحكومة. فالحزب، الذي يمثل أحد المكونات السياسية الرئيسية في المعسكر المناهض للحوثيين، يمتلك نفوذاً واسعاً في مأرب، حيث يشكل حضوره السياسي والعسكري والقبلي جزءاً من موازين القوة المحلية.
ولذلك فإن تحريك القوات المرتبطة به لا يبدو مسألة إدارية بسيطة، بل قراراً يتصل بحسابات الحزب وموقعه في أي ترتيبات عسكرية مقبلة.
ولا تتوافر حتى الآن معلومات موثقة عن مضمون الضمانات التي طلبها الإصلاح، لكن طبيعة التنافس داخل المعسكر الحكومي تسمح بطرح عدة احتمالات.
فقد تتصل المطالب بالحفاظ على القيادات العسكرية القائمة وعدم إجراء تغييرات في مواقع النفوذ، أو بضمان توفير الإسناد الجوي واللوجستي والذخائر والرواتب قبل توسيع العمليات، أو بتوضيحات سياسية بشأن مستقبل التشكيلات العسكرية ومواقع القوى المختلفة بعد انتهاء المعارك.
كما قد تكون المسألة مرتبطة بمخاوف الحزب من أن يؤدي تحريك قواته إلى استنزاف قدراته في جبهة مأرب، في وقت تتصاعد فيه التنافسات على إدارة المناطق المحررة وإعادة ترتيب المؤسسة العسكرية.
فالمحافظة لا تمثل مجرد خط تماس مع الحوثيين، وإنما تعد مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً، بما تضمه من موارد نفطية وغازية ومؤسسات حكومية، فضلاً عن ثقلها القبلي والعسكري.
ففي مايو 2023، ظهرت خلافات داخل الحزب بشأن اتفاق محلي لفتح طرق في تعز، بعدما تحدث قيادي حوثي عن اتصالات مع شخصيات إصلاحية، وهو ما قوبل باعتراض من النائب الإصلاحي عبدالكريم شيبان.
كما نفى الحزب في مارس 2024 إجراء اتصالات أو لقاءات منفردة مع الحوثيين، مؤكداً أن أي مسار سياسي يجب أن يمر عبر مؤسسات الشرعية والتوافقات الوطنية.
وتجددت في أكتوبر ونوفمبر 2026 تقارير واتهامات بشأن وجود قنوات تواصل بين قيادات محلية في إصلاح تعز والحوثيين، شملت تسريبات عن تفاهمات تتعلق بفتح الطرق وترتيبات الوضع الميداني، بل وتحدثت بعض المصادر عن اتصالات لتأمين خروج قيادات من المحافظة.
غير أن هذه الروايات، وإن لم تحظَ بتأكيد مستقل، فهي تعيد طرح مخاوف داخل المعسكر الحكومي من أن تتقدم الحسابات المحلية والحزبية على مقتضيات المواجهة المشتركة، وأن تتحول قنوات التواصل، التي قد تكون ضرورية لتخفيف معاناة المدنيين، إلى مسارات تفاوض منفصلة عن مؤسسات الشرعية.
لكن هذه الحسابات لا يمكن فصلها عن طبيعة المسؤولية التي يفترض أن يتحملها الحزب بوصفه شريكاً في السلطة والمعسكر الحكومي. فإذا كانت القوات المعنية تعمل ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية وتتلقى تمويلها وتسليحها باسم الدولة، فإن قرار تحريكها يفترض أن يخضع لخطة عسكرية موحدة، لا أن يتحول إلى موضوع تفاوض حزبي منفصل.
وفي المقابل، فإن مطالبة القوات بالانخراط في عملية واسعة من دون وضوح في القيادة والإسناد والأهداف قد تثير تساؤلات مشروعة بشأن إدارة المعركة وتوزيع أعبائها.
وتكشف هذه المفارقة عن واحدة من أعمق مشكلات المعسكر المناهض للحوثيين، وهي تعدد مراكز النفوذ والقرار. فمجلس القيادة الرئاسي يضم قوى سياسية وعسكرية متباينة، لكل منها تشكيلاتها وحساباتها ومناطق نفوذها، بينما لا تزال عملية توحيد القوات تحت قيادة مركزية تواجه عقبات عملية وسياسية.
ويشير تحليل نشرته «الجزيرة» في سبتمبر إلى أن حزب الإصلاح يحتفظ بهوية ومصالح مستقلة داخل الحكومة المعترف بها دولياً، مع تمركز ثقله الأساسي في مأرب، وهو ما يفسر حساسية أي ترتيبات تمس موقعه العسكري هناك.
وتزداد أهمية هذا الملف في ظل مساعي السعودية إلى تعزيز التنسيق بين القوى اليمنية المناهضة للحوثيين، والحد من تعدد التشكيلات ومراكز القرار. فنجاح أي عملية عسكرية لا يتوقف على فتح جبهة جديدة، بل على وجود تصور متفق عليه بشأن القيادة والسيطرة وتوزيع القوات والموارد، فضلاً عن تحديد الجهة التي ستدير المناطق في حال تحقيق تقدم ميداني.
