​تهدف السياسة الخارجية للدولة اليمنية إلى تعزيز مصالحها الوطنية ذات الأولوية من خلال إقامة علاقات مثمرة مع الدول على المستويين الإقليمي والدولي وتوسيع نفوذها لدى الفاعلين الدوليين  وتتجلى المصالح الوطنية اليمنية الأساسية على الساحة الدولية في ضمان الأمن القومي، وحماية الحدود، وتعزيز السيادة، واستعادة وحدة الأراضي، وتهيئة الظروف المواتية لحل المشكلات الداخلية، وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستقرة، وتعزيز إمكانات الدولة الشاملة، وتحسين مكانتها ونفوذها الدوليين.

ويمكن تحقيق الأهداف الاستراتيجية متوسطة المدى للدولة اليمنية، جزئيًا، من خلال سياسة خارجية هادفة ومتسقة واستباقية، ترتكز على الإمكانات الاقتصادية والعسكرية والعلمية والتقنية والثقافية للدولة، وعلى التقييم الدقيق لموقعها الجغرافي، والقدرة على مراعاة التطلعات الجيوسياسية للقوى العالمية الكبرى في جنوب الجزيرة العربية والاستفادة منها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وبما أن مكانة الدولة الجيوسياسية وثقلها على الساحة الدولية يعتمدان إلى حد كبير على مواردها وقدراتها الشاملة، بما في ذلك قدراتها العسكرية ومستوى تنميتها الاقتصادية، فإن قدرة اليمن على الدفاع عن سيادتها، وضمان أمنها، وتوفير الظروف المثلى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعها، تعتمد بدرجة كبيرة على فعالية سياستها الخارجية.

ويتحدد نجاح السياسة الخارجية الفعالة بقدرة الدولة على إيجاد توازن أمثل بين أنشطتها الداخلية والخارجية، فالدولة التي تحقق هذا التوازن تستطيع أن تؤدي دورًا ناجحًا في العلاقات الدولية وأن تحمي مصالحها.

 أما السياسة الخارجية السلبية، فهي من سمات الدول «الضعيفة»؛ ليس من حيث الموارد فحسب، بل من حيث الأيديولوجيا والنخب الفكرية والتنمية السياسية أيضًا، وغالبًا ما تفتقر هذه الدول إلى الاستراتيجيات والإمكانات اللازمة للدفاع عن سيادتها، فتغدو عرضة للتأثير الخارجي  وقد تُضطر إلى التنازل عن جزء كبير من سيادتها لجيرانها أو حلفائها الأقوى، كما قد تضطر إلى التكيف مع البيئة الدولية للبقاء في ظل الظروف الراهنة، من دون أن تكون قادرة على تحقيق مصالحها الوطنية كاملةً.

1.    السياسة الخارجية لليمن في سياق الحرب والتراجع عن العولمة
لا تتسم السياسة الخارجية لليمن اليوم بوحدة واضحة؛ إذ يعاني البلد انقسامات عميقة. وقد أدت الصراعات الحزبية والطائفية والقبلية الداخلية إلى طمس الحدود الفاصلة بين السياسات الداخلية والخارجية للدولة، ما حوّل اليمن إلى دولة ضعيفة وساحة للتنافس بين القوى الإقليمية والعالمية.

وتتوزع توجهات السياسة الخارجية للبلاد بين مراكز القوة الرئيسية، ويعتمد كل مركز منها على قاعدته الدينية والجغرافية الخاصة. وقد أدت سيطرة الحوثيين على السلطة في صنعاء عبر الانقلاب إلى زعزعة استقرار اليمن والمنطقة برمتها، وأوجدت وضعًا متناقضًا وغير متكافئ في علاقات اليمن مع الدول المجاورة والنظام الدولي، فضلًا عن إحداث تغييرات جوهرية في الممارسة السياسية اليمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ظل استمرار الدولة وتنوع اليمن والعالم المعاصر، تتلاشى تدريجيًا الفوارق بين المستويات المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي يؤدي إلى تدويل قضايا السياسة الداخلية.
2. 

أولويات التكامل الإقليمي
يؤدي الإطار الإقليمي دورًا محوريًا، ليس في صياغة هوية السياسة الخارجية لليمن فحسب، بل أيضًا في بناء العلاقات وتطويرها مع المنظمات والمؤسسات العالمية والقارية الرائدة. ويمكن النظر إلى انتماء اليمن الإقليمي من خلال أربعة أبعاد:

أولًا: البعد الجغرافي
تقع الجمهورية اليمنية في جنوب غرب آسيا، وفي الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية. وتحدها المملكة العربية السعودية من الشمال، وسلطنة عُمان من الشرق، والبحر العربي وخليج عدن من الجنوب، والبحر الأحمر من الغرب. كما تطل على مضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي.

ثانيًا: البعد التاريخي والثقافي
تُعرّف اليمن نفسها للعالم من خلال أبعاد تاريخية وثقافية وجغرافية متعددة تشكل هويتها العريقة، من بينها ارتباطها بأصل العرب والحضارات القديمة، ولقب «اليمن السعيد»، الذي يحمل دلالات جغرافية وثقافية ترتبط بالبركة والخير وخصوبة الأرض وازدهار تجارة البخور والتوابل قديمًا.

وتحضر كذلك الرمزية الدينية والروحية؛ إذ ترتبط اليمن في التراث الإسلامي بالحديث النبوي الشهير: «الإيمان يمانٍ والحكمة يمانية». ويفتخر اليمنيون بهذا الحديث، ويرون فيه تعبيرًا عن مكانتهم الروحية والأخلاقية.

ثالثًا: البعد السياسي والإقليمي
يُعد إنهاء الحرب في اليمن وبناء منطقة يسودها الاستقرار والسلام والازدهار في محيطها المباشر من الأولويات الثابتة للسياسة الخارجية اليمنية الراهنة. ويتوافق هذا الهدف الاستراتيجي، على المستوى الإقليمي، مع مصالح غالبية دول المنطقة.

وتُعد المنطقة من أكبر التجمعات الاقتصادية العربية وأكثرها تطورًا، ما يمنحها تأثيرًا حاسمًا في صياغة الأجندة السياسية والاقتصادية العربية الشاملة. ومن شأن توافق الأولويات طويلة الأجل بين الدولة اليمنية ودول المنطقة أن يهيئ ظروفًا مواتية لتحقيق أحد أهداف السياسة الخارجية الاستراتيجية، وهو الاندماج الكامل في الهياكل والمنظمات العربية والدولية الرائدة، مع الحفاظ على الحياد المعترف به دوليًا للجمهورية اليمنية.

رابعًا: البعد الاقتصادي وأمن الطاقة
تقع اليمن بالقرب من أهم طرق نقل الطاقة عبر بحر العرب والمحيط الهندي والبحر الأحمر، وصولًا إلى قناة السويس. وتسهم هذه الممرات في تسهيل عبور إمدادات الطاقة إلى دول العالم؛ لذلك ينبغي لليمن الاهتمام بالمشاركة في المشروعات ذات الصلة، بما يسهم في ضمان أمنها الطاقي.

كما تقع اليمن بالقرب من مشروع نيوم وقد تتهيأ لها، عاجلًا أم آجلًا الظروف المناسبة للمشاركة في المشروع والمشروعات الأخرى في المنطقة، بعد انتهاء الحرب ومن المهم الاستعداد لذلك وعدم تفويت هذه الفرص. فبعد الحرب قد تشهد اليمن طفرة استثمارية مرتبطة بإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية والطرق والموانئ.

وإلى جانب ذلك، ينبغي التفكير في تهيئة اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ورغم أن السياسة الخارجية للمجلس لا تتضمن حاليًا التوسع جنوبًا، فإن من أولوياته في هذا الجزء من العالم ضمان أمن حدوده الخارجية وتحقيق الاستقرار في الدول المجاورة ومنها اليمن.

وعلى الرغم من أن فكرة ترشيح اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا تزال قائمة، فإن على القيادة اليمنية أن تضع هذا الهدف نصب أعينها باستمرار لتجنب تحول اليمن إلى ساحة للصراع بين أطراف محلية متنازعة، ومن الضروري في هذا السياق وضع خارطة طريق لانضمام اليمن إلى المجلس.

الأسس المفاهيمية للسياسة الخارجية اليمنية
-    تستطيع الجمهورية اليمنية بوصفها دولةً ذات موقع استراتيجي مهم وإمكانات ونفوذ اقتصادي وعسكري وسياسي متواضعة نسبيًا أن تحقق مصالحها الوطنية على الساحة الدولية إلى حدٍّ كبير من خلال التفاعل مع الدول ذات المكانة الجيوسياسية الأعلى ، وتخضع الدول ذات الاقتصادات الضعيفة غالبًا لنفوذ القوى العظمى والإقليمية ويتحدد نجاح سياستها الخارجية عمومًا بقدرتها على اتباع نهج استباقي من دون أن تصبح رهينةً للقوى المتنافسة أو أداةً في يدها.

-  ويعد استخدام دولة صغيرة ورقةً للمساومة في مواجهة جيوسياسية أمرًا بالغ الخطورة، إذ قد يدفعها إلى حالة من اللامبالاة وعدم اليقين وقد يؤدي في أسوأ الأحوال، كما هو الحال في اليمن اليوم إلى اندلاع حرب على أراضيها.

-   وللدول الضعيفة اقتصاديًا مصلحة موضوعية في الانضمام إلى تحالفات تعزز مكانتها الجيوسياسية وتمنحها قدرًا من الحرية في علاقاتها مع القوى الإقليمية ، وغالبًا ما يتوافق التوجه الجيوسياسي لهذه التحالفات مع توجهات قوة عظمى عالمية أو إقليمية يُتوقع منها المساعدة على حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ودعم الاستقرار والأمن فضلًا عن ترسيخ السيادة ،ومن ناحية أخرى تعتمد القوى العظمى على الدول الأصغر والأضعف لمعالجة القضايا الإقليمية، وتوسيع نفوذها، وتأمين الوصول إلى مناطق جيوسياسية يصعب الوصول إليها.

العوامل الخارجية المؤثرة في التحول الداخلي وأولويات السياسة الخارجية اليمنية
تشمل العوامل الخارجية المؤثرة في التحول الداخلي لليمن وأولويات سياستها الخارجية، بوصفها دولةً من دول شبه الجزيرة العربية، ما يأتي:
-    سياسات القوى العظمى ذات الطموحات العالمية :  مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، لما تمتلكه هذه الدول من موارد ونفوذ كبيرين، ولما تؤديه من دور رئيسي في التأثير الخارجي في تطور العملية السياسية في دول العالم.

-    نشاط إيران في اليمن :  وقد تعزز هذا النشاط السلبي في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع سيطرة الحوثيين على صنعاء، والأنشطة العسكرية المرتبطة بالصراع، ولا سيما في ظل التقارب والتفاهمات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ودول المنطقة وترى النخبة الحاكمة في إيران أن هذا التقارب يهدد مصالحها الوطنية.

-    السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: تهدف هذه السياسة إلى ضمان أمن حدود الدول الأعضاء وتحقيق الاستقرار في المناطق الحدودية، من خلال تطوير أنماط مختلفة من التعاون مع الدول الشريكة. ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة في اليمن، برزت بعض الاختلافات في مواقف دول المجلس،  لذلك تكتسب قدرة القيادة السياسية اليمنية على استشراف التطورات بدقة، وانتهاج سياسة مستقلة قدر الإمكان، والحفاظ على الحياد في التصريحات والأفعال، أهميةً بالغة.
-    تأثير مصالح الدول الصناعية الكبرى ومواقفها:  تؤثر هذه المصالح والمواقف في معايير العلاقات الدولية، وقد تتعارض أحيانًا مع المبادئ المعلنة للقانون الدولي ، كما يبرز مبدأ تقسيم مناطق النفوذ بوضوح أكبر في سياق التراجع عن العولمة.
-    احتمالات تشكل ترتيبات أمنية إقليمية جديدة: من المتوقع أن تسهم الحرب في اليمن في الدفع نحو إنشاء فضاء أمني مشترك وغير منحاز، يضم دولًا ومنظمات ومؤسسات قائمة، بما يضمن وحدة الفضاء الأمني وفي الوقت نفسه، قد تؤدي الحرب إلى استمرار الوضع القائم في العلاقات بين إيران ودول العالم العربي، ولا سيما دول الخليج، الأمر الذي قد يفاقم حالة عدم اليقين خلال العقد المقبل، حتى بعد تسوية النزاعات المحلية في المنطقة.

-    استمرار المخاطر والتهديدات والتحديات: يستلزم استمرار ما يواجه المصالح الوطنية اليمنية من مخاطر وتهديدات وتحديات إجراء تحليل معمق ومفصل، في سياق التنافس الحضاري المستمر في المنطقة والعالم. وترتبط هذه التحديات ارتباطًا وثيقًا بمصالح الدول المجاورة وتطلعات القوى العظمى الجيوسياسية، وهي تطلعات قد تتعارض أحيانًا مع المصالح الوطنية لليمن.

-    أثر النشاط الاقتصادي الخارجي: يؤثر النشاط الاقتصادي الخارجي للجمهورية اليمنية تأثيرًا بالغًا في مسيرة تحديث البلاد، لارتباطه الوثيق بحماية مصالحها الوطنية، ولا سيما تنفيذ إصلاحات اقتصادية فاعلة وتحسين مستوى معيشة السكان وفي ظل هذه الظروف تصبح الأهداف السياسية طويلة الأجل للدولة اليمنية محركًا أساسيًا لأنشطتها الاقتصادية الخارجية وينبغي أن يستند اختيار المناطق والشركاء، وكذلك تحديد طبيعة العلاقات الاقتصادية الخارجية ونطاقها، إلى الاستخدام الأمثل للتعاون الدولي بما يخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في اليمن.

-    توجيه السياسة الخارجية نحو المصالح الوطنية: لا ينبغي أن يكون الهدف الأهم للسياسة الخارجية اليمنية تحقيق مكاسب سياسية للحكومة القائمة عبر إظهار الدعم الدولي لسياساتها بل ينبغي أن يتمثل في بذل جهود مركزة لإنهاء الحرب، وحماية المصالح الاقتصادية اليمنية على الساحة الدولية، وتهيئة ظروف دولية مواتية لإعادة دمج البلاد وتنميتها.

-    تجنب توظيف العلاقات الخارجية لمكاسب داخلية قصيرة الأجل: تنطوي رغبة بعض السياسيين اليمنيين في استغلال العوامل الخارجية لتعزيز مواقعهم داخليًا على خطر جسيم، يتمثل في زيادة اعتماد الحكومة اليمنية على الشركاء الأجانب مقابل مكاسب محدودة، مثل زيارة مسؤول رفيع المستوى من إحدى القوى العالمية، أو صدور تصريحات داعمة من شخصيات دولية وإقليمية، أو الحصول على مساعدات مالية وقد يشكل هذا النهج، الذي اتسمت به ممارسات بعض السياسيين اليمنيين طوال فترة استقلال البلاد، تهديدًا خطيرًا لليمن، ويحوّلها إلى ورقة مساومة في صراع القوى العالمية ، لذلك من الضروري إنهاء هذا النمط من ممارسة السياسة الخارجية، والانتقال إلى سياسة حذرة ومنهجية لحماية المصالح الوطنية، تستمر من حكومة إلى أخرى بصرف النظر عن الأوضاع السياسية الداخلية.

-    الاستناد إلى فهم موضوعي للواقع الدولي : ينبغي أن تقوم السياسة الخارجية اليمنية على رؤية شاملة وموضوعية للتطورات الجارية في العالم والمنطقة، وعلى نهج منهجي في التعامل مع الظواهر والعمليات الحديثة، وتقييم موضوعي لعواقبها المحتملة على اليمن من منظور مصالحها الوطنية.

"أولويات السياسة الخارجية الرئيسية لليمن "
استنادًا إلى المصالح الوطنية، ومراعاةً لطبيعة التطورات الجارية في العلاقات الدولية وديناميكيتها، يمكن تحديد أولويات السياسة الخارجية اليمنية على النحو الآتي:
-    الحفاظ على علاقات حسن الجوار : إعطاء الأولوية لإقامة علاقات متبادلة المنفعة مع دول الجوار، على أساس الاعتراف بسيادة الدول واستقلالها، واحترام مبادئ القانون الدولي العام، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعزيز التعاون متعدد الأوجه القائم على المصالح المشتركة واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

-    تسوية قضايا الحدود:  إبرام معاهدات حدودية مع دول الجوار، بعد مراجعة الاتفاقيات السابقة التي قد يُفسر بعضها على أنه انتهاك لسيادة اليمن  ونظرًا إلى الأهمية البالغة للعلاقات مع الدول المجاورة ينبغي العمل على حل القضايا العالقة التي تراكمت على مدى عقود، وبناء علاقات متبادلة المنفعة، والتعاون على الساحة الدولية.

-    تعزيز العلاقات مع دول المنطقة:  الحفاظ على علاقات اقتصادية وثقافية ودبلوماسية ودية مع دول المنطقة، على أساس المساواة واحترام السلامة الإقليمية والسيادة، والتعاون في دعم استعادة وحدة الأراضي اليمنية، وفي مجالات التجارة والاقتصاد والعمل الإنساني وغيرها.

-    التكامل التدريجي مع الهياكل الخليجية :  العمل على الاندماج التدريجي في العمليات والهياكل الخليجية بعيدًا عن الضجة والتسرع، بما يدعم آفاق التنمية الاقتصادية طويلة الأجل والأمن القومي، فعلى الصعيد السياسي، يعني ذلك تعزيز الاستقرار الديمقراطي وأمن الدولة والمواطنين. وعلى الصعيد الاقتصادي، يعني الحد من تبعية الاقتصاد الهش، وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد، وتوسيع فرص دخول الأسواق الخليجية والعربية، وزيادة فرص الحصول على تمويلات التنمية والاستثمارات والتقنيات الحديثة.

-    تعزيز الشراكة مع دول العالم:  توطيد الشراكات ولا سيما مع القوى الكبرى، على أساس أهداف استراتيجية مشتركة على المستوى الإقليمي، بما يضمن الاستقرار والأمن في جنوب شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي. ويكتسب تعميق العلاقات أهميةً خاصةً في معالجة ما يُعرف بـ«النزاعات المجمّدة»، ودعم الانتقال إلى نظام ديمقراطي راسخ واقتصاد سوق تنافسي، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية، التي تظل عنصرًا حاسمًا في التنمية الاقتصادية للبلاد.

- تطوير السياسة الخارجية الإقليمية : تطوير توجهات السياسة الخارجية على المستوى الإقليمي، على أن تستند إلى الشراكة العقلانية وإعلاء المصالح الوطنية لليمن في علاقاتها مع دول المنطقة.
- الوفاء بالمعاهدات والاتفاقيات: الالتزام الصارم بمعاهدات الصداقة والتعاون التي أبرمتها اليمن مع دول العالم، والعمل في مناخ من الثقة والاحترام المتبادلين، والحفاظ على علاقات جيدة في مجالات السياسة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة. كما ينبغي تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج استنادًا إلى مبادئ اقتصاد السوق ومصالح اليمن، مع مراعاة التغيرات الناتجة عن العمليات العسكرية في البلاد.

-    تطوير الشراكات مع الدول الأوروبية: تنمية الشراكات والتعاون مع الدول الأوروبية، نظرًا إلى حيوية التبادل الاقتصادي والتجاري معها، وقوة اقتصاداتها.

-    تعزيز العلاقات مع الصين:  تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الصين بوصفها قوة اقتصادية كبرى تمتلك إمكانات استثمارية واسعة ،كما أن موقعها في قارة آسيا يعزز أهمية التعاون معها في مشروعات مشتركة، تشمل بناء الطرق والإسكان والهندسة الميكانيكية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالاستثمار في تنمية البلاد
-     اتباع سياسة الحياد في الساحة الدولية  : الوفاء بالتزام  عدم المشاركة في النزاعات المسلحة  أو التحالفات السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية التي تهدف إلى التحضير للحرب، وعدم السماح باستخدام أراضي البلاد  لإقامة قواعد عسكرية أجنبية أو لعبور الشحنات العسكرية، وعدم امتلاك أو تطوير أسلحة نووية.
-    تعميق العلاقات : خاصة مع دول وسط وشرق أوروبا  المرشحة الحالية أو المستقبلية للاتحاد الأوروبي على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما في ذلك بهدف الاستفادة من خبرة هذه الدول في مجال تجاوز صعوبات المرحلة الانتقالية و إصلاح النظام السياسي وبناء دولة ديمقراطية قائمة على سيادة القانون، وخلق اقتصاد فعال.
-    مشاركة اليمن في إنشاء نظام دولي مستقر :  قائم على مبادئ المساواة غير المشروطة بين الدول  والتعاون والتنسيق المتبادل  من أجل ضمان أمن كل دولة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.

-    بناء اقتصاد يمني قوي  : قادر على المشاركة ولعب دور مهم في المجال  المتنامي للدبلوماسية الاقتصادية كوسيلة فعالة لتعزيز المصالح الاقتصادية للبلاد.
-    الاستخدام الفعال لأدوات الدبلوماسية البرلمانية والمؤسسية العامة، وتكثيف الجهود لإقامة علاقات مع دوائر الأعمال وتعزيز مصالح الأعمال الوطنية في الخارج.
-    الحصول على دعم دولي واسع النطاق لتدابير إصلاح منظومة التعليم والصحة والامن   والنظام المالي.
-    الحماية من تسلل قيم معينة غريبة عن الشعب اليمني  إلى التشريعات تحت ضغط من "شركاء" عرب او أجانب، والمرتبطة بفهم مشوه لمفهوم "التسامح" وخطر تدمير التقاليد الوطنية والأسرة وتربية الجيل الشاب.
-    الترويج لعلامة اليمن التجارية في الخارج : القول والدعاية والاعلان عن ان اليمن  بلد جميل ذو تاريخ وثقافة غنية يسكنه أناس طيبون متواضعون و متعلمون، وبلد يتمتع بفرص استثمارية جيدة.
في الوقت الراهن، ينبغي أن يهدف نهج السياسة الخارجية اليمنية إلى معالجة القضايا الداخلية، وفي مقدمتها قضية الحوثيين والقضية الجنوبية، من خلال إعادة صنعاء إلى إطار الدولة اليمنية ومؤسساتها القانونية ، كما  ينبغي توجيه جهود كبار المسؤولين في البلاد وكذلك أنشطة جهاز السياسة الخارجية نحو تحقيق هذا الهدف باستخدام الوسائل الفاعلة المتاحة، وبما يحقق نتائج مثمرة، مع مراعاة المبدأ الآتي: " قد تكون لدول أخرى مصالح في اليمن، لكن لا توجد مصالح تعلو على مصالح الجمهورية اليمنية ومواطنيها "
إن المصلحة الأساسية لليمن ومواطنيه في هذه المرحلة التاريخية هي إعادة توحيد البلاد ودمجها ، فإذا أسهمت السياسات الفعلية لحلفائنا تجاه اليمن في تحقيق هذا الهدف، أمكن دعم تلك السياسات ، أما إذا لم تفعل فعلى الدبلوماسيين اليمنيين توضيح موقفهم بصبر ، وإذا لم يُؤخذ هذا الموقف في الحسبان، فينبغي التفاوض مع الأطراف التي تملك قدرة حقيقية على المساعدة في معالجة قضيتي الحوثيين والجنوب ، وإلا فإن اليمن يخاطر بأن يصبح ورقة مساومة في سياسات القوى الإقليمية والدولية.
بناءً على الأولويات المذكورة أعلاه، من الضروري تكييف استراتيجية السياسة الخارجية اليمنية مع الظروف الجيوسياسية المتغيرة باستمرار والاستفادة من أدوات ووسائل جديدة لضمان حماية المصالح الوطنية للبلاد على الساحة الدولية.
ولا يمكن تحقيق هذه الاستراتيجية إلا من خلال بناء توافق بين القوى السياسية كافة حول الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية، بما يضمن استقرارها واستمراريتها.
* مستشار وزير العدل لشؤون التعاون الدولي