> أنقرة "الأيام" خاص:
أطلق وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)آنا كلاوديا روسباخ، أمس، التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنيًا لليمن.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى أقيمت في جناح المياه على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.
وأكد الشرجبي أن التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنيًا يمثل إطارًا استراتيجيًا يضع العمل المناخي في صميم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس توجه اليمن نحو تعزيز قدراته على مواجهة تداعيات التغير المناخي، رغم التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن استمرار تصعيد المليشيات الحوثية يفاقم معاناة المدنيين ويزيد الضغوط على مؤسسات الدولة والخدمات الأساسية، في الوقت الذي تتسبب فيه الظواهر المناخية المتطرفة، من جفاف وسيول، في مضاعفة كلفة إعادة الإعمار وتهديد الأمن المائي والغذائي وسبل العيش.
وأوضح أن الوثيقة تمنح التكيف مع تغير المناخ أولوية متقدمة، من خلال الاستثمار في تعزيز الأمن المائي، وتطوير الزراعة القادرة على الصمود، والتوسع في الطاقة المتجددة، وحماية المناطق الساحلية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، بما يسهم في الحد من المخاطر المناخية وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهتها.
ودعا الشرجبي وكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية وصناديق التمويل المناخي إلى مساندة اليمن في إعداد المشروعات وتيسير الوصول إلى المنح والتمويل الميسر،مؤكدًا أن احتياجات الاستثمار المناخي في اليمن تُقدّر بنحو 14.1 مليار دولار حتى عام 2035، تشمل متطلبات التكيف والتخفيف والاستجابة للخسائر والأضرار.
من جانبها، أكدت آنا أن العمل المناخي يمثل ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في اليمن، مشيدةً بقيادة وزارة المياه والبيئة لإعداد الوثيقة، التي ترسم مسارًا وطنيًا حتى عام 2035 لتعزيز الأمن المائي والغذائي والتوسع في الطاقة النظيفة وبناء القدرة على الصمود، داعيةً الشركاء الدوليين إلى حشد التمويل اللازم لتنفيذها.
