> عدن "الأيام" خاص:
> ترأس وزير الصحة العامة والسكان، د. قاسم محمد بحيبح، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماع اللجنة المشتركة للطوارئ الصحية، بمشاركة ممثلي عدد من المنظمات الدولية والجهات الشريكة، لمناقشة مستجدات الأوضاع الصحية في البلاد، وتقييم التدخلات الإنسانية والصحية المنفذة، وتحديد الاحتياجات العاجلة والفجوات التي تتطلب استجابة منسقة.
واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلون عن منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة أطباء بلا حدود، والمنظمة الدولية للهجرة، تقرير وزارة الصحة بشأن تطورات الوضع الصحي، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب أبرز الاحتياجات الملحّة وأوجه القصور التي تستدعي تدخلاً عاجلاً.
وأكد الوزير بحيبح ضرورة تعزيز الشراكة والتنسيق بين الوزارة والمنظمات الدولية، وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار، بما يضمن توجيه الموارد والتدخلات نحو الاحتياجات الفعلية والأولويات الميدانية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، في ظل الصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي.
وشدد على أهمية تجاوز مرحلة حصر الاحتياجات واستعراض التحديات، والانتقال إلى وضع التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ، تستند إلى تقييم دقيق للواقع الصحي، وتحدد أولويات التدخل وفقًا لحجم الفجوات القائمة، مع ضرورة منع تكرار البرامج والمشروعات وتعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة.
ولفت إلى أن التعاون مع المنظمات الدولية والإنسانية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية، مؤكدًا أهمية ترجمة هذه الشراكات إلى تدخلات عملية وملموسة تستهدف المرافق الصحية والمناطق الأكثر احتياجًا، وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على حياة المواطنين.
من جانبهم، قدم ممثلو المنظمات الدولية إحاطات حول طبيعة تدخلاتهم المنفذة والمستمرة، والمناطق التي تشملها أنشطتهم، والنتائج التي تحققت، فضلًا عن التحديات التي تواجه تنفيذ البرامج والاحتياجات المطلوبة لتعزيز فاعلية الاستجابة الصحية خلال المرحلة المقبلة.
وتناول النقاش أيضًا الفجوات القائمة في التدخلات الصحية، والالتزامات المقترحة، والموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات، إلى جانب بحث آليات تطوير التنسيق بين مختلف الشركاء، بما يضمن توحيد الجهود وتوجيهها نحو الملفات الأكثر إلحاحًا.
وفي ختام الاجتماع، أُقرت مجموعة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الاستجابة الصحية، شملت تحديد التدخلات المطلوبة والجهات المكلفة بتنفيذها والمناطق المستهدفة، ووضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ، إلى جانب إقرار آليات للمتابعة وإعداد تقارير دورية تقيس مستوى الإنجاز والتقدم، وتعزز مبادئ المساءلة المشتركة بين وزارة الصحة وشركائها الدوليين.
