> الخرطوم "الأيام" العرب اللندنية:
- الموقع السوداني يتيح لأنقرة الاقتراب من طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر
لا يبدو الحديث عن قاعدة بحرية تركية محتملة على الساحل السوداني مجرد تفصيل في مسار التعاون العسكري بين أنقرة والخرطوم، بل يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن إعادة توزيع النفوذ على البحر الأحمر، في ظل تحولات العلاقات التركية مع مصر والسعودية. فأنقرة التي تعثر مشروع حضورها البحري في السودان بعد سقوط نظام عمر البشير عام 2019، تجد اليوم بيئة إقليمية مختلفة، مع تراجع حدة التنافس مع القاهرة والرياض، وتزايد المصالح المشتركة في دعم مؤسسات الدولة السودانية والحفاظ على استقرار الممرات البحرية.
وأعادت زيارة وفد من قيادة القوات البحرية التركية والمديرية العامة لأحواض بناء السفن إلى بورتسودان، بين 2 و5 نوفمبر، فتح هذا الملف. فقد تفقد الوفد ورش إصلاح السفن ومنشآت الإنزال والرفع في القاعدة البحرية السودانية، والتقى قائد البحرية محجوب بشرى أحمد رحمن، في زيارة قالت وزارة الدفاع التركية إنها تستهدف تعزيز قدرات السودان في بناء السفن وصيانتها.
لكن وكالة «أجينزيا نوفا» الإيطالية ذهبت أبعد من البيان الرسمي، إذ نقلت في 11 نوفمبر عن مصادر سودانية أن التحالف الدفاعي السعودي التركي لن يعارض إنشاء قاعدة بحرية تركية محتملة على الساحل السوداني، خلافاً لما كان عليه الموقف في السابق. وأضافت المصادر أن حلفاء الجيش السوداني في روسيا قد يتمكنون من استخدام القاعدة، وأن البرهان أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا التوجه خلال القمة الروسية الأفريقية في 28 أكتوبر.
وأعادت زيارة وفد من قيادة القوات البحرية التركية والمديرية العامة لأحواض بناء السفن إلى بورتسودان، بين 2 و5 نوفمبر، فتح هذا الملف. فقد تفقد الوفد ورش إصلاح السفن ومنشآت الإنزال والرفع في القاعدة البحرية السودانية، والتقى قائد البحرية محجوب بشرى أحمد رحمن، في زيارة قالت وزارة الدفاع التركية إنها تستهدف تعزيز قدرات السودان في بناء السفن وصيانتها.
لكن وكالة «أجينزيا نوفا» الإيطالية ذهبت أبعد من البيان الرسمي، إذ نقلت في 11 نوفمبر عن مصادر سودانية أن التحالف الدفاعي السعودي التركي لن يعارض إنشاء قاعدة بحرية تركية محتملة على الساحل السوداني، خلافاً لما كان عليه الموقف في السابق. وأضافت المصادر أن حلفاء الجيش السوداني في روسيا قد يتمكنون من استخدام القاعدة، وأن البرهان أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا التوجه خلال القمة الروسية الأفريقية في 28 أكتوبر.
وتظل هذه التفاصيل منسوبة إلى مصادر الوكالة، ولم يصدر تأكيد رسمي مستقل بشأنها.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة مشروع جزيرة سواكن الذي اتفقت بشأنه أنقرة والخرطوم في ديسمبر 2017، خلال حكم البشير. فقد حصلت تركيا آنذاك على ترتيبات لإعادة تأهيل الميناء العثماني التاريخي وتطويره لأغراض سياحية وخدمية، مع إنشاء رصيف لصيانة السفن المدنية والعسكرية.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة مشروع جزيرة سواكن الذي اتفقت بشأنه أنقرة والخرطوم في ديسمبر 2017، خلال حكم البشير. فقد حصلت تركيا آنذاك على ترتيبات لإعادة تأهيل الميناء العثماني التاريخي وتطويره لأغراض سياحية وخدمية، مع إنشاء رصيف لصيانة السفن المدنية والعسكرية.
وأثار المشروع في حينه مخاوف من أن يتحول إلى موطئ قدم عسكري تركي على البحر الأحمر، خصوصاً أن الوجود البحري لأنقرة كان يتوسع بالتوازي مع علاقاتها العسكرية والاقتصادية في القرن الأفريقي.
وبعد سقوط البشير، تراجعت فرص تنفيذ المشروع بصيغته الأولى، وسط ضغوط وتحفظات إقليمية، لكن أنقرة نفت في أبريل 2019 أن تكون الاتفاقية قد ألغيت، وأكدت استمرار أعمال ترميم الآثار العثمانية في الجزيرة. ومن ثم، فإن التحرك الحالي لا يعني بالضرورة إحياء اتفاق سواكن نفسه، لكنه يعيد طرح طموح تركي قديم للوصول إلى موقع بحري استراتيجي على الضفة الغربية للبحر الأحمر.
ويكتسب هذا المسار أهمية أكبر عند النظر إلى التجربة التركية في الصومال، حيث بنت أنقرة حضوراً يتجاوز المساعدات والتعاون الدبلوماسي إلى الوجود العسكري المباشر والمصالح الاقتصادية. ففي عام 2017 افتتحت تركيا منشأة «تركسوم» العسكرية في مقديشو، وهي أكبر قاعدة تدريب عسكرية تركية خارج البلاد، وتستخدم لتأهيل القوات الصومالية.
وبعد سقوط البشير، تراجعت فرص تنفيذ المشروع بصيغته الأولى، وسط ضغوط وتحفظات إقليمية، لكن أنقرة نفت في أبريل 2019 أن تكون الاتفاقية قد ألغيت، وأكدت استمرار أعمال ترميم الآثار العثمانية في الجزيرة. ومن ثم، فإن التحرك الحالي لا يعني بالضرورة إحياء اتفاق سواكن نفسه، لكنه يعيد طرح طموح تركي قديم للوصول إلى موقع بحري استراتيجي على الضفة الغربية للبحر الأحمر.
ويكتسب هذا المسار أهمية أكبر عند النظر إلى التجربة التركية في الصومال، حيث بنت أنقرة حضوراً يتجاوز المساعدات والتعاون الدبلوماسي إلى الوجود العسكري المباشر والمصالح الاقتصادية. ففي عام 2017 افتتحت تركيا منشأة «تركسوم» العسكرية في مقديشو، وهي أكبر قاعدة تدريب عسكرية تركية خارج البلاد، وتستخدم لتأهيل القوات الصومالية.
ثم دخل التعاون مرحلة أكثر تقدماً مع اتفاق الدفاع والتعاون الاقتصادي البحري الموقع عام 2024، الذي شمل دعم بناء قدرات البحرية الصومالية وتعزيز حماية السواحل والمياه الإقليمية.
ولم يتوقف الحضور التركي عند الجانب العسكري. ففي أبريل 2026 وصلت سفينة الحفر التركية «تشاغري بيه» إلى مقديشو لبدء أول عملية حفر تركية في المياه العميقة خارج البلاد، في بئر «كوراد-1» قبالة الساحل الصومالي.
ولم يتوقف الحضور التركي عند الجانب العسكري. ففي أبريل 2026 وصلت سفينة الحفر التركية «تشاغري بيه» إلى مقديشو لبدء أول عملية حفر تركية في المياه العميقة خارج البلاد، في بئر «كوراد-1» قبالة الساحل الصومالي.
وجاءت الخطوة بعد عمليات مسح زلزالي نفذتها سفينة «أوروتش رئيس» شملت ثلاثة قطاعات بحرية ومساحة تبلغ نحو 4500 كيلومتر مربع. وهكذا تجمع أنقرة في الصومال بين التدريب العسكري وبناء القدرات البحرية والتنقيب عن النفط والغاز، بما يمنح وجودها أبعاداً استراتيجية واقتصادية طويلة الأمد.
ويطرح هذا النموذج سؤالاً بشأن ما إذا كانت تركيا تسعى إلى تكرار بعض عناصره في السودان، عبر التعاون مع البحرية السودانية وتطوير منشآت بورتسودان، وربما الانتقال لاحقاً إلى ترتيبات تمنحها حضوراً بحرياً أكثر استدامة.
ويطرح هذا النموذج سؤالاً بشأن ما إذا كانت تركيا تسعى إلى تكرار بعض عناصره في السودان، عبر التعاون مع البحرية السودانية وتطوير منشآت بورتسودان، وربما الانتقال لاحقاً إلى ترتيبات تمنحها حضوراً بحرياً أكثر استدامة.
فالموقع السوداني يتيح لأنقرة الاقتراب من طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ويمنحها مجالاً أوسع للتأثير في التوازنات الممتدة من القرن الأفريقي إلى الخليج.
لكن المتغير الأهم يتمثل في التحول الذي طرأ على علاقات أنقرة بالرياض والقاهرة. فقد وقعت السعودية وتركيا وباكستان في 7 أغسطس اتفاقية دفاع مشترك عُرفت باسم «اتفاق مكة»، تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على أحد الأطراف هجوماً على الأطراف الأخرى، وتستهدف تعزيز التعاون الدفاعي والردع المشترك.
لكن المتغير الأهم يتمثل في التحول الذي طرأ على علاقات أنقرة بالرياض والقاهرة. فقد وقعت السعودية وتركيا وباكستان في 7 أغسطس اتفاقية دفاع مشترك عُرفت باسم «اتفاق مكة»، تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على أحد الأطراف هجوماً على الأطراف الأخرى، وتستهدف تعزيز التعاون الدفاعي والردع المشترك.
كما اجتمعت تركيا ومصر والسعودية وباكستان ضمن مجموعة «R4» في إسطنبول في 23 أكتوبر، في إطار التشاور بشأن قضايا إقليمية مشتركة.
وفي السودان، تتقاطع مصالح القاهرة والرياض وأنقرة في دعم وحدة البلاد ومؤسساتها الرسمية، وإن اختلفت حسابات كل طرف وأولوياته. فقد أكدت القمة الرباعية التي استضافتها مدينة العلمين في 4 أكتوبر، بمشاركة مصر والسودان وإريتريا والصومال، ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية، وضمان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في خليج عدن وباب المندب.
وفي السودان، تتقاطع مصالح القاهرة والرياض وأنقرة في دعم وحدة البلاد ومؤسساتها الرسمية، وإن اختلفت حسابات كل طرف وأولوياته. فقد أكدت القمة الرباعية التي استضافتها مدينة العلمين في 4 أكتوبر، بمشاركة مصر والسودان وإريتريا والصومال، ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية، وضمان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في خليج عدن وباب المندب.
كما تواصل القاهرة والرياض التنسيق بشأن وقف الحرب السودانية والحفاظ على مؤسسات الدولة.
ومن هذه الزاوية، قد تستفيد أنقرة من التقارب مع القاهرة والرياض في تخفيف التحفظات الإقليمية التي واجهت تحركاتها السابقة في السودان، بما يتيح لها توسيع تعاونها مع البرهان من دون أن تدخل في مواجهة مباشرة مع قوى مؤثرة في الملف.
ومن هذه الزاوية، قد تستفيد أنقرة من التقارب مع القاهرة والرياض في تخفيف التحفظات الإقليمية التي واجهت تحركاتها السابقة في السودان، بما يتيح لها توسيع تعاونها مع البرهان من دون أن تدخل في مواجهة مباشرة مع قوى مؤثرة في الملف.
لكن وصف هذا التقارب بأنه «غطاء مصري سعودي» لتحرك تركي يحتاج إلى الحذر؛ فلا توجد حتى الآن مؤشرات معلنة على موافقة العاصمتين على إقامة قاعدة تركية، كما أن موقفهما من أمن البحر الأحمر لا يعني تفويض أنقرة بتوسيع وجودها العسكري فيه.
وتبدو المفارقة أن التقارب التكتيكي بين الدول الثلاث بشأن السودان قد يخدم المصالح التركية أكثر مما يكشف عن تطابق استراتيجي بينها. فمصر تنظر إلى السودان باعتباره امتداداً مباشراً لأمنها القومي وملف مياه النيل، والسعودية تركز على أمن البحر الأحمر والممرات التجارية، فيما تسعى تركيا إلى توسيع نفوذها العسكري والاقتصادي وترسيخ موقعها في القرن الأفريقي. وقد تلتقي هذه الحسابات عند دعم الجيش السوداني، لكنها لا تتطابق بالضرورة بشأن شكل الوجود العسكري الأجنبي على الساحل.
وتزداد حساسية المسألة في ضوء ملف القاعدة الروسية المقترحة في بورتسودان، الذي ظل موضع تجاذب بين الخرطوم وموسكو والرياض والقوى الغربية. فقد أفادت تقارير سودانية في نهاية 2025 بأن البرهان أبلغ الرياض تجميد خطط إنشاء قواعد عسكرية أجنبية على الساحل، بما فيها المشروع الروسي.
وتبدو المفارقة أن التقارب التكتيكي بين الدول الثلاث بشأن السودان قد يخدم المصالح التركية أكثر مما يكشف عن تطابق استراتيجي بينها. فمصر تنظر إلى السودان باعتباره امتداداً مباشراً لأمنها القومي وملف مياه النيل، والسعودية تركز على أمن البحر الأحمر والممرات التجارية، فيما تسعى تركيا إلى توسيع نفوذها العسكري والاقتصادي وترسيخ موقعها في القرن الأفريقي. وقد تلتقي هذه الحسابات عند دعم الجيش السوداني، لكنها لا تتطابق بالضرورة بشأن شكل الوجود العسكري الأجنبي على الساحل.
وتزداد حساسية المسألة في ضوء ملف القاعدة الروسية المقترحة في بورتسودان، الذي ظل موضع تجاذب بين الخرطوم وموسكو والرياض والقوى الغربية. فقد أفادت تقارير سودانية في نهاية 2025 بأن البرهان أبلغ الرياض تجميد خطط إنشاء قواعد عسكرية أجنبية على الساحل، بما فيها المشروع الروسي.
وإذا صحت المعلومات التي نقلتها «نوفا» بشأن احتمال استخدام روسي لقاعدة تركية، فإن ذلك يضيف تعقيداً جديداً إلى الحسابات الإقليمية، ويطرح أسئلة بشأن طبيعة الترتيبات التي يمكن أن يقبل بها السودان وشركاؤه.
في المحصلة، لا يتعلق الاختبار بعودة مشروع سواكن أو إقامة قاعدة في بورتسودان فحسب، بل بحدود النفوذ الذي يمكن أن تكتسبه تركيا على البحر الأحمر في ظل علاقاتها الجديدة مع القاهرة والرياض.
في المحصلة، لا يتعلق الاختبار بعودة مشروع سواكن أو إقامة قاعدة في بورتسودان فحسب، بل بحدود النفوذ الذي يمكن أن تكتسبه تركيا على البحر الأحمر في ظل علاقاتها الجديدة مع القاهرة والرياض.
فالتنسيق الحالي قد يفتح أمام أنقرة مساحة للتحرك لم تكن متاحة لها قبل سنوات، لكن تحويل هذه الفرصة إلى وجود عسكري دائم سيظل رهناً بموقف البرهان، وحسابات مصر والسعودية، والتوازنات الدولية المتنافسة على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
