> الرياض "الأيام" العرب اللندنية:
لا يبدو الضغط السعودي على الاتحاد الأوروبي لتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية مجرد تحرك دبلوماسي للرد على تصاعد الهجمات ضد المملكة، بل يعكس مسعى أوسع لنقل المواجهة مع الجماعة من المجال العسكري والأمني إلى مستوى العزل السياسي والمالي.
غير أن التحفظ الأوروبي يكشف عن معضلة تتجاوز التضامن مع الرياض، وتتصل بكيفية التعامل مع قوة تسيطر على أجزاء واسعة من اليمن، وتملك القدرة على التأثير في أمن الملاحة الدولية ومسارات التسوية السياسية.
فبينما ترى السعودية أن تشديد الضغوط الدولية قد يحد من قدرة الحوثيين على مواصلة الهجمات، تخشى عواصم أوروبية أن يؤدي إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب إلى إغلاق قنوات الاتصال المحدودة معها، وإضعاف فرص الوساطة في أي مفاوضات مقبلة.
فبينما ترى السعودية أن تشديد الضغوط الدولية قد يحد من قدرة الحوثيين على مواصلة الهجمات، تخشى عواصم أوروبية أن يؤدي إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب إلى إغلاق قنوات الاتصال المحدودة معها، وإضعاف فرص الوساطة في أي مفاوضات مقبلة.
وهكذا تتحول المطالبة السعودية إلى اختبار للتوازن بين الردع السياسي والحفاظ على أدوات التأثير الدبلوماسي.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن ستة مسؤولين أوروبيين، تضغط الرياض على الاتحاد الأوروبي لتبني التصنيف، في ظل هجمات حوثية شبه يومية استهدفت المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، بعد انهيار الهدنة التي استمرت منذ عام 2022 واستئناف المواجهات عبر الحدود في يوليو الماضي.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن ستة مسؤولين أوروبيين، تضغط الرياض على الاتحاد الأوروبي لتبني التصنيف، في ظل هجمات حوثية شبه يومية استهدفت المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، بعد انهيار الهدنة التي استمرت منذ عام 2022 واستئناف المواجهات عبر الحدود في يوليو الماضي.
وتأتي هذه التحركات في سياق تصاعد المخاوف السعودية من أن تتحول الهجمات إلى نمط مستمر من الضغط العسكري على المدن والمنشآت الحيوية، بما يهدد الاستقرار الداخلي والمصالح الاقتصادية.
ولا تبدأ المطالبة السعودية من فراغ؛ إذ يخضع الحوثيون بالفعل لعقوبات أوروبية تشمل حظر توريد الأسلحة وتجميد أصول 12 من قادتهم. كما انتقل الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي إلى خطوة أكثر تشدداً تجاه طهران، بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمته للمنظمات الإرهابية، وهو ما يضع الجماعة اليمنية أمام نقاش أوروبي بشأن حدود المسؤولية عن التصعيد الإقليمي ودور الدعم الإيراني في تعزيز قدراتها العسكرية.
لكن إدراج الحوثيين يختلف عن العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات محددة، لأنه يستهدف الحركة نفسها، بما يشمل أجنحتها السياسية والعسكرية، ويترتب عليه تشديد القيود المالية وحظر إتاحة الأموال والموارد الاقتصادية لها. وتكمن الصعوبة في أن القرار يحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء السبع والعشرين، وهو شرط يجعل تحفظ دولة واحدة كافياً لتعطيل الخطوة.
ويكشف محدودية التأييد الحكومي الأوروبي عن فجوة بين المواقف السياسية المعلنة والاستعداد لاتخاذ إجراء قانوني يصعب التراجع عنه. فقد دعا البرلمان الأوروبي في 22 أكتوبر الماضي إلى إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب، في قرار أدان الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية، وطالب بتفكيك قنوات تمويل الجماعة وتشديد القيود على الجهات التي تزودها بالسلاح. لكن القرار يظل غير ملزم، ولا يحل محل موافقة الحكومات الأوروبية التي تملك صلاحية اتخاذ القرار النهائي.
وتتجاوز الحسابات الأوروبية مسألة العلاقة مع السعودية؛ فالجماعة تسيطر على مناطق واسعة من اليمن، وأي تصنيف قد ينعكس على قدرة المنظمات الإنسانية العاملة هناك على إيصال المساعدات، خصوصاً إذا أدى إلى تعقيد التعاملات المالية واللوجستية مع المؤسسات المحلية. كما تخشى دول أوروبية أن ترد الجماعة على الخطوة باستهداف سفنها في البحر الأحمر، بما يفتح جبهة جديدة من التوتر في ممر بحري حيوي للتجارة بين أوروبا وآسيا.
وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية في ظل اضطراب حركة الملاحة في المنطقة، وإغلاق إيران مضيق هرمز على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية، الأمر الذي يزيد حساسية الأسواق وسلاسل الإمداد تجاه أي تهديد جديد للممرات البحرية. فباب المندب ليس مجرد ساحة مواجهة إقليمية، بل يمثل أحد المسارات الرئيسية للتجارة والطاقة، وأي تصعيد فيه قد يضاعف كلفة النقل والتأمين ويضيف ضغوطاً جديدة على الاقتصادات الأوروبية.
وتشير الباحثة جوانا دي ديوس بيريرا، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، إلى أن الدول الأوروبية تريد إظهار التضامن مع السعودية، لكنها لا ترى بالضرورة أن التصنيف سيحقق أثراً عملياً كبيراً. كما أن صعوبة إلغاء القرار بعد اعتماده، بسبب الحاجة مجدداً إلى الإجماع، تجعل الحكومات أكثر حذراً في التعامل مع هذه الخطوة.
وفي المقابل، لا يعني التحفظ الأوروبي تجاه التصنيف رفضاً للمطالب السعودية أو قبولاً بالهجمات الحوثية. فقد أكدت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس تضامن الاتحاد مع المملكة عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار الملك خالد في الرياض وأوقع قتلى، لكن الموقف السياسي لم يتحول حتى الآن إلى توافق بشأن إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب.
وتعكس هذه المواقف اختلافاً في تقدير أدوات الضغط المناسبة؛ فالسعودية تريد رفع كلفة الهجمات الحوثية وتضييق المجال السياسي والمالي أمام الجماعة، بينما تفضل عواصم أوروبية الإبقاء على أدوات العقوبات والاتصال، تفادياً لفقدان القدرة على التأثير في مسار الأزمة. كما أن التجربة السابقة للهدنة التي بدأت عام 2022، رغم تعثرها وانهيارها لاحقاً، تذكّر الأوروبيين بأن أي تسوية يمنية لا يمكن أن تتجاهل الطرف الذي يملك السيطرة الفعلية على صنعاء ومناطق أخرى.
وفي المحصلة، تبدو معركة التصنيف اختباراً لمدى استعداد أوروبا للانتقال من التضامن السياسي مع السعودية إلى تبني سياسة أكثر تشدداً تجاه الحوثيين.
لكن نجاح الرياض في هذا المسعى لن يتوقف على إقناع العواصم الأوروبية بخطورة الهجمات فحسب، بل أيضاً على تقديم تصور يبدد مخاوفها بشأن الملاحة والإغاثة ومستقبل التفاوض. فالتحدي لا يتمثل في عزل الجماعة وحده، وإنما في منع تحول التصنيف، إذا تحقق، إلى عامل إضافي يعقد الأزمة اليمنية ويزيد كلفة المواجهة على المنطقة.
ولا تبدأ المطالبة السعودية من فراغ؛ إذ يخضع الحوثيون بالفعل لعقوبات أوروبية تشمل حظر توريد الأسلحة وتجميد أصول 12 من قادتهم. كما انتقل الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي إلى خطوة أكثر تشدداً تجاه طهران، بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمته للمنظمات الإرهابية، وهو ما يضع الجماعة اليمنية أمام نقاش أوروبي بشأن حدود المسؤولية عن التصعيد الإقليمي ودور الدعم الإيراني في تعزيز قدراتها العسكرية.
لكن إدراج الحوثيين يختلف عن العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات محددة، لأنه يستهدف الحركة نفسها، بما يشمل أجنحتها السياسية والعسكرية، ويترتب عليه تشديد القيود المالية وحظر إتاحة الأموال والموارد الاقتصادية لها. وتكمن الصعوبة في أن القرار يحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء السبع والعشرين، وهو شرط يجعل تحفظ دولة واحدة كافياً لتعطيل الخطوة.
ويكشف محدودية التأييد الحكومي الأوروبي عن فجوة بين المواقف السياسية المعلنة والاستعداد لاتخاذ إجراء قانوني يصعب التراجع عنه. فقد دعا البرلمان الأوروبي في 22 أكتوبر الماضي إلى إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب، في قرار أدان الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية، وطالب بتفكيك قنوات تمويل الجماعة وتشديد القيود على الجهات التي تزودها بالسلاح. لكن القرار يظل غير ملزم، ولا يحل محل موافقة الحكومات الأوروبية التي تملك صلاحية اتخاذ القرار النهائي.
وتتجاوز الحسابات الأوروبية مسألة العلاقة مع السعودية؛ فالجماعة تسيطر على مناطق واسعة من اليمن، وأي تصنيف قد ينعكس على قدرة المنظمات الإنسانية العاملة هناك على إيصال المساعدات، خصوصاً إذا أدى إلى تعقيد التعاملات المالية واللوجستية مع المؤسسات المحلية. كما تخشى دول أوروبية أن ترد الجماعة على الخطوة باستهداف سفنها في البحر الأحمر، بما يفتح جبهة جديدة من التوتر في ممر بحري حيوي للتجارة بين أوروبا وآسيا.
وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية في ظل اضطراب حركة الملاحة في المنطقة، وإغلاق إيران مضيق هرمز على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية، الأمر الذي يزيد حساسية الأسواق وسلاسل الإمداد تجاه أي تهديد جديد للممرات البحرية. فباب المندب ليس مجرد ساحة مواجهة إقليمية، بل يمثل أحد المسارات الرئيسية للتجارة والطاقة، وأي تصعيد فيه قد يضاعف كلفة النقل والتأمين ويضيف ضغوطاً جديدة على الاقتصادات الأوروبية.
وتشير الباحثة جوانا دي ديوس بيريرا، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، إلى أن الدول الأوروبية تريد إظهار التضامن مع السعودية، لكنها لا ترى بالضرورة أن التصنيف سيحقق أثراً عملياً كبيراً. كما أن صعوبة إلغاء القرار بعد اعتماده، بسبب الحاجة مجدداً إلى الإجماع، تجعل الحكومات أكثر حذراً في التعامل مع هذه الخطوة.
وفي المقابل، لا يعني التحفظ الأوروبي تجاه التصنيف رفضاً للمطالب السعودية أو قبولاً بالهجمات الحوثية. فقد أكدت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس تضامن الاتحاد مع المملكة عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار الملك خالد في الرياض وأوقع قتلى، لكن الموقف السياسي لم يتحول حتى الآن إلى توافق بشأن إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب.
وتعكس هذه المواقف اختلافاً في تقدير أدوات الضغط المناسبة؛ فالسعودية تريد رفع كلفة الهجمات الحوثية وتضييق المجال السياسي والمالي أمام الجماعة، بينما تفضل عواصم أوروبية الإبقاء على أدوات العقوبات والاتصال، تفادياً لفقدان القدرة على التأثير في مسار الأزمة. كما أن التجربة السابقة للهدنة التي بدأت عام 2022، رغم تعثرها وانهيارها لاحقاً، تذكّر الأوروبيين بأن أي تسوية يمنية لا يمكن أن تتجاهل الطرف الذي يملك السيطرة الفعلية على صنعاء ومناطق أخرى.
وفي المحصلة، تبدو معركة التصنيف اختباراً لمدى استعداد أوروبا للانتقال من التضامن السياسي مع السعودية إلى تبني سياسة أكثر تشدداً تجاه الحوثيين.
لكن نجاح الرياض في هذا المسعى لن يتوقف على إقناع العواصم الأوروبية بخطورة الهجمات فحسب، بل أيضاً على تقديم تصور يبدد مخاوفها بشأن الملاحة والإغاثة ومستقبل التفاوض. فالتحدي لا يتمثل في عزل الجماعة وحده، وإنما في منع تحول التصنيف، إذا تحقق، إلى عامل إضافي يعقد الأزمة اليمنية ويزيد كلفة المواجهة على المنطقة.
