أوضحت صحيفة العربي الجديد عبر تقرير موشع أن المعطيات وخريطة السيطرة الميدانية الحالية في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، تكشف عن اختلال واضح في ميزان النفوذ، إذ بات الحوثيون يسيطرون على الغالبية العظمى من مديريات المحافظة، باستثناء مناطق محدودة تشمل مدينة تعز والمناطق المرتبطة بجبل صبر المطل على المدينة والواقع جنوبي المحافظة، ومديرية ذوباب على ساحل البحر الأحمر. 

وفي المقابل، تجد عناصر القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمقاومة الشعبية والمدنيون أنفسهم تحت حصار مطبق يضعهم أمام تحديات متفاقمة.

ولم يعد الحصار مقتصراً على إغلاق بعض الطرق، بل تحوّل إلى ضغط عسكري متواصل يهدف إلى عزل القوات المرابطة داخل مدينة تعز عن خطوط الإمداد الطبيعية، وتقييد وصول التعزيزات العسكرية والذخائر، فضلاً عن إبقائها في حالة استنزاف دفاعي طويل الأمد. ​

من جهة أخرى تضاعفت حدة الأزمة الإنسانية بعد أن قطعت الجماعة طريق هيجة العبد، في 19 أكتوبر الماضي، الذي يشكل المنفذ الرئيسي والحيوي باتجاه محافظة عدن جنوباً، بالتزامن مع إغلاق منفذ جولة القصر، المنفذ الشرقي للمدينة الذي يصلها بمنطقة الحوبان (أغلقته القوات الحكومية على خلفية التقدّم الحوثي منذ استئناف القتال الصيف الماضي).

 

وأدى ذلك إلى قطع شريان الحياة عن المدينة وتوقف الحركة التجارية ودخول المستلزمات الطبية والوقود، وعزلة مشددة على حركة المدنيين. ومع دخول المواجهات مرحلة أكثر تعقيداً، تقف معركة تعز أمام مسارين مفصليَين يحددان مستقبل المحافظة. 

يتمثل المسار الأول بإنهاء الحصار وفتح منافذ آمنة لإمداد المدينة بالاحتياجات الأساسية، فيما يتصل المسار الثاني باستعادة السيطرة على المديريات والمناطق التي خسرتها الحكومة خلال التصعيد الأخير.

وتتوزع خطوط المواجهة في محافظة تعز على عدة جبهات مترابطة تتباين في طبيعة تضاريسها وحدة المعارك فيها، إذ تتركز العمليات الأكثر ضراوة في الجبهة الجنوبية الشرقية، وتحديداً في مناطق الأقروض وكحلان والشقب، الواقعة ضمن مديريات صبر الموادم والمسراخ ضمن امتداد جغرافي حيوي يربط سفوح جبل صبر بالريفَين الجنوبي والشرقي. 

وشهدت هذه المحاور، ولا سيما منطقتي الصراري (في صبر الموادم) وصنمات (في المسراخ)، معارك ضارية وهجمات متبادلة أعلنت خلالها القوات الحكومية والمقاومة الشعبية عن تنفيذ عمليات مضادة واستعادة مواقع وتباب (تلال) استراتيجية، بينها مواقع في قرية النيداني وشعب الصراري وتباب المنصورة.

​وفي الوقت الذي تسجل فيه الجبهة الغربية لمدينة تعز ومحيط جبل هان والضباب هدوءاً حذراً نسبياً يتخلله استنفار عسكري ومخاوف متزايدة من تجدد الاشتباكات، تكتسب جبهات جبل صبر والمناطق المحيطة به أهمية استراتيجية بالغة في معادلة الدفاع عن المدينة. 

فجبل صبر، ونظراً لموقعه الحاكم (الذي يطل على المدينة) وتضاريسه الوعرة، جعلت أجزاء منه ساحة استنزاف دفاعي وهجومي متواصل.

وعلى امتداد الريف الغربي، تتضاعف الأهمية الميدانية لجبهات جبل حبشي (وسط محافظة تعز) والمناطق المجاورة نتيجة تداخلها الجغرافي المباشر مع خطوط التماس المتصلة بالساحل الغربي، إلى جانب المواجهات المستمرة في جبهتي المقاطرة وطور الباحة المتصلتين بمحافظة لحج (شمال محافظة لحج).

بالتالي تواجه القوات الحكومية ضغطاً عسكرياً للضغط العسكري الحوثي الذي يستهدف الامتداد الجغرافي وشبكة الطرق الحيوية المتبقية الرابطة بين تعز والمحافظات الجنوبية (عدن ولحج)، فيما تتأرجح الخيارات المتاحة أمام القيادة السياسية والعسكرية للحكومة اليمنية لكسر الحصار المطبق عن مدينة تعز بين عدة مسارات استراتيجية مترابطة. 

وينطلق المسار الأول من استراتيجية الفصل بين التحدي الإنساني العاجل وبين المعركة الشاملة، عبر منح الأولوية المطلقة لكسر الحصار الجغرافي واستعادة الحد الأدنى من حرية الحركة، من خلال فتح منفذ إمداد آمن يربط المدينة بمحيطها الحيوي وتأمين التدفق المستدام للغذاء والدواء والوقود. 

غير أن نجاح هذا الخيار يبقى رهناً بقدرة الحكومة على توفير ضمانات أمنية وسياسية مستدامة تمنع استهداف المنفذ أو إعادة إغلاقه كورقة ضغط سياسية.

التصور الثاني يتعلق بالانتقال من موضع الدفاع والتحصن داخل الأحياء الحضرية إلى إطلاق عمليات عسكرية هجومية متزامنة على عدة جبهات، تستهدف استعادة أجزاء واسعة من المديريات الريفية المحيطة وتخفيف الضغط الميداني الممارس على المركز. 

ويتطلب هذا الخيار حشد تعزيزات واسعة وإشراك تشكيلات عسكرية متعددة، بما في ذلك القوات المتمركزة في قطاعات الساحل الغربي ومحافظة لحج، ضمن إطار قيادي وتنفيذي موحد ومنسق. هذا الخيار يصطدم في المقابل بتحديات منها تباين مرجعيات القوات المشاركة، فضلاً عن المخاطر الاستراتيجية المترتبة على تشتيت الموارد العسكرية على محاور متعددة.

​أما المسار الثالث، فيستند إلى نظرة شمولية تُعامل معركة تعز باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مسار استراتيجي عسكري وطني أوسع، بحيث تترابط التطورات الميدانية في المحافظة مباشرة مع التحركات والعمليات التي تقودها القوات الحكومية في جبهات الجوف ومأرب (وسط وشمالي البلاد) ولحج والساحل الغربي. 

ويتسق هذا الخيار مع تصريحات مساعد وزير الدفاع اليمني سمير الصبري، في السابع من نوفمبر الحالي، والتي أشار فيها إلى وجود خطط وتصورات عملياتية تستهدف محاصرة قوات الحوثيين التي تقدمت في تعز بالتوازي مع تحولات الجبهات الأخرى. يواجه هذا الخيار تحدي اتساع نطاق العمليات وتوزيع الموارد على جبهات متباعدة.

​وفي حال تعثر الحسم الميداني السريع أو ارتفاع الكلفة البشرية والمادية للمواجهة العسكرية الشاملة، يبرز مسار رابع وهو خيار التوصل إلى تفاهمات سياسية أو ترتيبات عسكرية ومحلية برعاية إقليمية ودولية، تُفضي إلى رفع القيود المفروضة على منافذ مدينة تعز وطرقها الرئيسية. غير أن هذا الخيار يظل مرهوناً بمدى القدرة على التغلب على عقبة انعدام الثقة بين الأطراف المعنية. 

ويرتبط نجاح أي من هذه الخيارات بمدى قدرة الحكومة على معالجة أزمة الإمداد العسكري. كما أن الاعتماد على القوات الموجودة داخل المدينة وحدها يجعل قدرتها على مواصلة المواجهة مرتبطة بما يتوفر لديها من مخزونات وإمكانات.

لا تقتصر مخاطر استمرار الوضع الراهن على الجانب العسكري، إذ تتفاقم التداعيات الإنسانية للحصار على مدينة يقطنها أكثر من مليون نسمة، وتواجه تراجعاً في إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وصعوبات متزايدة في وصول المرضى إلى الخدمات الصحية. ويظهر حجم تدهور الوضع الإنساني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية عن مسؤول في مكتب الصحة بمحافظة تعز (الأسبوع الماضي)، مشيراً فيها إلى ارتفاع أجور المواصلات بنحو 150%، إذ ارتفعت من 200 إلى 500 ريال للراكب (من 80 سنتاً إلى دولارين). 

كما تضاعفت أسعار المواد الغذائية والوقود المتبقية في الأسواق، بحسب الأمم المتحدة، التي حذرت في 20 أكتوبر الماضي من أن أسعار السلع والوقود المتاح تجاوزت ضعف مستوياتها السابقة. كما تراجعت إمدادات المياه بنحو النصف، مع ارتفاع كلفة المياه المنقولة بالصهاريج إلى نحو ثلاثة أضعاف.

وأول من أمس، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن الوضع الإنساني في مدينة تعز يواصل التدهور، في ظل انقطاع طرق الإمداد الحيوية وتزايد الضغوط على الخدمات الأساسية. وأوضح مكتب "أوتشا" أن الطرق المؤدية إلى المدينة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية ما تزال مقطوعة أو مغلقة بسبب القتال، فيما ما تزال عمليات جمع النفايات تشهد اضطرابات حادة بسبب نقص الوقود وغيره من الإمدادات. 

وفي القطاع الصحي، حذّرت اللجنة الطبية والبيئية بمحافظة تعز، يوم الجمعة الماضي، من خروج أكثر من 80% من المنشآت الصحية التي شملها تقييمها، والبالغ عددها 27 منشأة، عن الخدمة، نتيجة نقص الوقود والكوادر والإمدادات الطبية، فيما تواجه المرافق المتبقية خطر التوقف.

وفي هذا الصدد، حذر المحلل العسكري اليمني فؤاد الحاج، في حديث لـ"العربي الجديد"، من أن "الخطورة الكبرى تكمن في استنزاف قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المتمركزة داخل مدينة تعز وعبر تحصينات جبل صبر، بالتزامن مع الانقطاع شبه التام لخطوط الإمداد".

 وأوضح أن الحكومة والقيادة العسكرية "تقفان اليوم في سباق حقيقي مع الزمن لاتخاذ قرار حاسم ومصيري يكسر هذا الحصار المفروض ويحرر المحافظة". 

وشدد الحاج على أن تحقيق هذا الهدف يتجاوز الأطر التقليدية إلى "عملية عسكرية واسعة النطاق ومنسقة عبر فتح محاور استراتيجية متعددة لتشتيت قدرات الخصم". 

ويأتي في مقدمتها، في رأيه، "إشعال وفتح جبهة كرش - الراهدة باتجاه الحوبان شرقاً، وتفعيل جبهة الوازعية - البرح غرباً، إلى جانب الضغط العسكري المتواصل عبر جبهتي المقاطرة وطور الباحة جنوباً، فضلاً عن الضرورة الملحة لتفعيل جبهات خطوط التماس والاشتباك كافة داخل الأحياء الداخلية للمدينة".