>أوضح مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة  السفير عبدالله السعدي، في جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار تمديد نظام جزاءات 2140،يأتي اعتماد هذا القرار في مرحلة دقيقة تشهد فيها اليمن والمنطقة تصعيدًا خطيرًا  من المليشيات الحوثية، واستمرار اعتداءاتها ضد السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية داخل اليمن، وهجماتها العابرة للحدود ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداتها المتواصلة للأمن البحري وحرية الملاحة، وسلامة السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وأضاف، إننا نأسف لعدم تمكن المجلس من التوافق على تسمية الأمور بمسمياتها، ووصف المليشيات الحوثية على حقيقتها كجماعة إرهابية، في ضوء سجلها الإرهابي الحافل بالاعتداءات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، والهجمات العابرة للحدود، واستهداف السفن التجارية والنقل البحري الدولي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا  الى أن غياب هذا الوصف عن نص القرار لا ينتقص من خطورة الأفعال المرتكبة، ولا يعفي مرتكبيها وداعميها من المسؤولية والمساءلة.

وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة يتطلب موقفًا دوليًا  أكثر وضوحًأ  وحزمًا تجاه المليشيات الحوثية وانتهاكاتها وممارساتها الإرهابية.

وأكد  إن تضمين القرار أحكامًا إضافية تهدف إلى تعزيز التنفيذ الفعال لحظر الأسلحة المحدد الأهداف المفروض بموجب القرار 2216 (2015)، يمثل خطوة إيجابية نحو منع استمرار تدفق الأسلحة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية التي تمكن المليشيات الحوثية من مواصلة تصعيدها العسكري وتوسيع نطاق ووتيرة هجماتها الإرهابية وتقويض جهود السلام.

وأكد الحكومة، أهمية أن يترجم المجلس هذا التوجه إلى تدابير عملية وفعالة خلال الفترة المحددة، بما يسهم في سد الثغرات التي تستغلها شبكات التهريب والإمداد غير المشروع، ويحول دون استمرار حصول المليشيات الحوثية على المكونات والتكنولوجيا التي تمكنها من تطوير قدراتها العسكرية ومواصلة اعتداءاتها.

ورحبت بتوسيع نطاق ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، ورفع عدد أعضائه إلى ستة أعضاء، وإضافة خبراء متخصصين لاستعراض قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها، وتوسيع مهامه لتشمل تقديم توصيات بشأن تحسين عملية تحديد وتتبع المكونات المزدوجة الاستخدام المستعملة في منظومات أسلحة الميليشيات الحوثية، وتحسين تبادل المعلومات بشأن السفن التي يشتبه في أنها تحمل أسلحة أو أعتدة ذات صلة، ورصد مصادر الإيرادات التي تدعم أنشطة هذه الميليشيات الإرهابية.

كما ثمنت توسيع معايير الادراج في قائمة الجزاءات لتشمل التهديد بشن هجمات على السفن التجارية، والهجمات العابرة للحدود باستخدام القذائف التسيارية وقذائف كروز والطائرات المسيّرة، والاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة وموظفي البعثات الدبلوماسية والعاملين في المجال الإنساني، لا سيما في ظل استمرار احتجاز العشرات من هؤلاء الموظفين لدى المليشيات الحوثية، ووفاة أحد موظفي الأمم المتحدة أثناء احتجازه لديها.