>بحث وزير المياه والبيئة م. توفيق الشرجبي، اليوم، مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، برئاسة المدير المشارك لشؤون المناخ والبيئة في المنظمة غيرنوت لاغاندا، سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي المناخ والبيئة، وفرص تطوير الشراكة لدعم الجهود اليمنية في مواجهة تحديات التغير المناخي.

وأكد  الشرجبي أهمية تعزيز التعاون مع اليونيسيف وتطوير الشراكة في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز قدرة اليمن على مواجهة آثار التغيرات المناخية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالمياه والبيئة، والاستفادة من فرص التمويل المناخي لدعم التدخلات ذات الأولوية،مشيرًا إلى أهمية مواءمة المبادرات المناخية والبيئية مع الاحتياجات الوطنية والأولويات التنموية في اليمن، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتوسيع نطاق المشاريع الناجحة، وتطوير حلول مستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحسين قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع تداعيات التغير المناخي.

من جانبه، أكد  لاغاندا حرص المنظمة على تعزيز شراكتها مع وزارة المياه والبيئة في اليمن، وتوسيع مجالات التعاون في المبادرات والبرامج المناخية والبيئية.. مشيراً إلى أهمية تطوير حلول تمويل مبتكرة وتعبئة الموارد لدعم التدخلات ذات الأولوية، وتوسيع نطاق النماذج الناجحة بما يسهم في تعزيز قدرة المجتمعات اليمنية على التكيف مع آثار التغير المناخي.

وفي سياق متصل، بحث الوزير الشرجبي، مع وفد من صندوق المناخ الأخضر، برئاسة المدير الإقليمي للصندوق توماس أريكسون، ومدير منطقة الشرق الأوسط أمجد المهدي، سُبل تعزيز التعاون وتوسيع محفظة المشاريع المناخية في اليمن، وتعزيز فرص الحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية.

واستعرض اللقاء، المشاريع الممولة من الصندوق في اليمن، وفي مقدمتها مشروع نظم إدارة المعلومات المائية والمناخية والإنذار المبكر، الذي وافق الصندوق مؤخرًا على تمويله.

وأعرب الوزير الشرجبي، عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الذي يقدمه الصندوق، مؤكدًا أهمية المشروع في تعزيز القدرات الوطنية على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير منظومة الرصد المناخي والمائي والإنذار المبكر، والحد من مخاطر الكوارث.

وناقش الجانبان، أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومشاريع الطاقة النظيفة والتنمية منخفضة الانبعاثات، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ الاستثمارات المناخية، وبحث فرص اعتماد المؤسسات المالية والبنوك المحلية للوصول المباشر إلى موارد الصندوق والاستفادة من آليات التمويل المتاحة.