ففي مقابلة مع شبكة «سالم نيوز» الأميركية، نقلت قناة «سكاي نيوز عربية» مضمونها، قال ترامب إن خطورة الإخوان تتجاوز بكثير الشرق الأوسط، معتبراً أنهم ربما أصبحوا أكثر خطورة من الشيوعيين في الوقت الحالي، بسبب ما وصفه بانتشارهم الأوسع، مضيفاً أنهم يتجهون أولاً نحو أوروبا باعتبارها الأقرب.

وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من توقيتها؛ إذ تأتي بعد سلسلة خطوات اتخذتها الإدارة الأميركية لاستهداف فروع محددة من الجماعة، وفي ظل تصاعد النقاش داخل المؤسسات السياسية والأمنية الأميركية بشأن طبيعة حضورها في المجتمعات الغربية، ومدى ارتباط بعض المؤسسات والشبكات بها. 

كما تفتح المقارنة التي عقدها ترامب مع الشيوعيين باباً لتساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن تتجه إلى التعامل مع الإخوان باعتبارهم ظاهرة سياسية وتنظيمية عابرة للحدود، وليس مجرد حركة ذات امتدادات إقليمية.

وكان ترامب قد وقع في 24 نوفمبر 2025 أمراً تنفيذياً حمل الرقم 14362، أطلق بموجبه مساراً لدراسة تصنيف فروع محددة من الإخوان في مصر والأردن ولبنان، باعتبارها منظمات إرهابية أجنبية أو جهات إرهابية عالمية محددة. 

وفي 13 يناير 2026، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية إجراءات شملت تصنيف الفرعين المصري والأردني ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المحددين، فيما صنفت الخارجية الفرع اللبناني، المعروف باسم الجماعة الإسلامية، منظمة إرهابية أجنبية وإرهابياً عالمياً محدداً.

واستندت واشنطن في هذه الإجراءات إلى اتهامات تتعلق بتقديم دعم مادي لحركة حماس أو الارتباط بأنشطة مسلحة، وهي اتهامات قالت الإدارة إنها تبرر استخدام أدوات العقوبات المالية والقانونية. 

ويعني ذلك أن السياسة الأميركية لم تتجه حتى الآن إلى تصنيف الحركة بكامل فروعها وامتداداتها دفعة واحدة، وإنما اعتمدت مقاربة تقوم على استهداف كيانات محددة وفق ملفات وأدلة تقدمها الجهات الحكومية المختصة. وقد أضافت واشنطن لاحقاً الفرع السوداني إلى إجراءاتها في مارس 2026، في إشارة إلى استمرار توسيع نطاق الاستهداف.

غير أن حديث ترامب عن أوروبا يضيف بعداً جديداً إلى هذا المسار. فالقارة التي استقبلت منذ ستينيات القرن الماضي موجات من الطلاب والمهاجرين القادمين من دول عربية وإسلامية، أصبحت ساحة لنشاط مؤسسات وجمعيات وتيارات سياسية ودعوية متعددة، بعضها ارتبط تاريخياً بأفراد أو شبكات قريبة من الإخوان، وفق دراسات بحثية تناولت تطور الحركة في الغرب.

وفي هذا السياق، تشير دراسة نشرها برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن إلى أن حضور أفراد مرتبطين بالإخوان في الولايات المتحدة يعود إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي، فيما تناولت دراسة أخرى للبرنامج البنية العابرة للحدود للشبكات المرتبطة بالحركة في أوروبا، وآليات عملها من خلال جمعيات ومؤسسات محلية. 

لكن هذه الدراسات لا تقدم دليلاً على أن جميع المؤسسات الإسلامية في القارة تخضع لقيادة تنظيمية واحدة، أو أن كل نشاط إسلامي منظم يمثل امتداداً للإخوان.

وتزامن الاهتمام الأميركي مع تحركات أوروبية لافتة. ففي 8 أكتوبر 2026، أقر البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بالتغلغل الإسلامي السياسي ونفوذ شبكات الإخوان، بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167، مع 15 امتناعاً. وأشار القرار إلى أن الشبكات العابرة للحدود قد تعمل من خلال جمعيات ومؤسسات ثقافية وتعليمية ودينية وخيرية واجتماعية، وليس بالضرورة عبر عضوية رسمية معلنة.

لكن القرار الأوروبي شدد أيضاً على ضرورة عدم الخلط بين الإسلام باعتباره ديناً وبين الإسلام السياسي باعتباره ظاهرة سياسية، مؤكداً أن غالبية المسلمين يرفضون العنف ضد المدنيين. وهذه الإشارة تعكس حساسية الملف داخل المجتمعات الأوروبية، حيث تتقاطع اعتبارات الأمن ومكافحة التطرف مع ضمان حرية الدين والتنظيم والتعبير.

وتذهب دراسة حديثة لمؤسسة كونراد أديناور، نُشرت في 11 نوفمبر 2026، إلى أن تماسك شبكات الإخوان في أوروبا لا يشترط وجود قيادة مركزية موحدة، إذ يمكن أن يستمر عبر تقارب الأفكار وتداخل العلاقات وتعاون شخصيات ومؤسسات تعمل في بيئات وطنية مختلفة. 

وتدعو الدراسة إلى مقاربة شبكية تساعد السلطات على تتبع العلاقات والتمويل والأنشطة، مع التمييز بين المؤسسات الإسلامية المشروعة والجهات التي يثبت ارتباطها بالتنظيم.

أما في الولايات المتحدة، فيعود الجدل بشأن حضور الإخوان إلى عقود سابقة، لكنه اكتسب زخماً جديداً مع قرارات التصنيف التي اتخذتها الإدارة. وتتناول دراسة لجامعة جورج واشنطن، نشرها الباحث لورينزو فيدينو في يوليو 2025، تاريخ وجود الحركة في البلاد، ودور شخصيات مرتبطة بها في تأسيس مؤسسات طلابية ودعوية ومدنية. 

وتعرض الدراسة جذور بعض المؤسسات التي أصبحت لاحقاً مؤثرة في قطاعات من المجتمع المسلم الأميركي، لكنها لا تقدم حصراً شاملاً لكل المؤسسات ولا تتيح اعتبار كل كيان ورد في تاريخ الحركة تابعاً لها تنظيمياً في الوقت الراهن.

وتبرز هنا ضرورة التمييز بين الصلات التاريخية أو الفكرية وبين العلاقة التنظيمية القائمة، فضلاً عن الفصل بين النشاط السياسي والمدني المشروع وبين تقديم الدعم المادي لتنظيم مصنف إرهابياً. فالقانون الأميركي لا يجرّم الانتماء الديني أو التعبير عن المواقف السياسية في حد ذاته، لكنه يفرض عقوبات جنائية ومالية على تقديم الدعم المادي للجهات المصنفة إرهابية.

وتقدم قضية مؤسسة الأرض المقدسة مثالاً قضائياً على هذا الفارق؛ إذ أدانت هيئة محلفين اتحادية المؤسسة وخمسة من قادتها عام 2008 بتهم تتعلق بتقديم دعم مادي لحماس، وصدر بحقهم أحكام بالسجن في العام التالي. واستند الادعاء في القضية إلى أدلة ووثائق وشهادات بشأن تحويل أموال إلى لجان ومؤسسات مرتبطة بالحركة. غير أن هذه القضية تثبت مسؤولية المتهمين والكيان المعني، ولا تصلح أساساً لتعميم الاتهام على الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الإسلامية الأميركية.

كما انتقل الملف إلى ساحات سياسية داخلية، مع تصاعد النقاش في الكونغرس وصدور إجراءات على مستوى بعض الولايات بحق مؤسسات إسلامية، بينها مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية «كير». وتثير هذه التحركات نزاعات قانونية بشأن صلاحيات الولايات وحدود حرية التنظيم والتعبير، في وقت تنفي فيه المؤسسات المعنية اتهامات الارتباط بالإرهاب أو العمل واجهةً للإخوان.

ويبدو أن التحدي الأساسي أمام إدارة ترامب يتمثل في تحويل خطاب التحذير إلى إجراءات قابلة للتطبيق قانونياً، من دون الوقوع في التعميم على مؤسسات المجتمع المدني أو اعتبار النشاط الإسلامي والسياسي دليلاً على الانتماء التنظيمي.

ومن هنا، فإن تصريحات ترامب قد تمهد لمزيد من التدقيق في مصادر التمويل والروابط العابرة للحدود والأنشطة المؤسسية، وربما تدفع واشنطن إلى مطالبة حلفائها الأوروبيين بتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات. لكنها لا تعني تلقائياً صدور قرار اتحادي بحظر الجمعيات الإسلامية أو إخضاعها جميعاً للملاحقة.

وبينما يقدم البيت الأبيض حملته باعتبارها جزءاً من حماية الأمن القومي ومواجهة شبكات الدعم المرتبطة بالإرهاب، ستظل نتائجها مرتبطة بقدرة الإدارة على التمييز بين التنظيمات التي تثبت صلتها بأنشطة محظورة وبين المؤسسات التي تمارس عملاً دينياً أو اجتماعياً أو سياسياً مشروعاً. وهنا يتحدد الاختبار الحقيقي: هل تنجح واشنطن في ملاحقة شبكات محددة بناء على أدلة قابلة للإثبات، أم يتحول ملف الإخوان إلى عنوان واسع يعيد رسم العلاقة بين الأمن والحريات داخل المجتمعات الغربية؟