ليست العلاقات بين الشعوب والدول مجرد مواقف عابرة تفرضها ظروف السياسة وتقلبات المصالح، وإنما هي تاريخ من الجوار وروابط من المصير المشترك ومواقف تختبرها الأزمات قبل أوقات الرخاء. ومن هذا المنطلق، فإن العلاقة بين الجنوب العربي والمملكة العربية السعودية ينبغي أن تظل محكومة بقاعدة راسخة مفادها أن الخلاف عابر والجوار باق.
لقد وقفت المملكة العربية السعودية إلى جانب الجنوب في مراحل ومحطات مفصلية وقدمت مواقف سياسية وإنسانية وعسكرية لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها عند تقييم مسار العلاقة بين الجانبين. ومهما اختلفت وجهات النظر أو تباينت التقديرات بشأن بعض الملفات والتطورات، فإن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى مدخل للقطيعة أو منصة لتأجيج العداء أو التشكيك في روابط الجوار والمصالح المشتركة.
إن من حق الجنوب أن يعبر عن تطلعاته وأن يدافع عن قضيته وهويته ومصالح أبنائه، كما أن من حق المملكة أن تنظر إلى أمنها الوطني ومصالحها الاستراتيجية باعتبارها ثوابت لا تقبل المساومة. وبين الحقين مساحة واسعة للحوار والتفاهم ومعالجة الاختلافات بعيدًا عن منطق التصادم والتخوين والمزايدات.
وفي المقابل، فإن ما يثير القلق اليوم هو تصاعد محاولات إحياء الانقسامات الداخلية بين أبناء الجنوب العربي وإعادة إنتاج سياسة فرق تسد التي لطالما اعتمدتها قوى استعمارية وتدخلت بها أطراف سياسية في مراحل سابقة من تاريخ الجنوب. ولعل ما شهدته سنوات الوحدة اليمنية من صراعات و انشقاقات بين أبناء القبائل الجنوبية وما ترتب عليها من ثارات اجتماعية ونزاعات داخلية كان من أبرز الشواهد على خطورة توظيف الخلافات المحلية وتحويلها إلى أدوات لإضعاف الإرادة الجنوبية وتشتيت الموقف الجنوبي و إشغال أبنائه بمعارك جانبية لا رابح فيها.
إن ما يجري اليوم يبعث على الخشية من محاولة استنساخ تلك التجارب بأدوات وعناوين مختلفة وفي توقيت بالغ الحساسية. فإثارة النزاعات بين أبناء الأرض الواحدة واستدعاء الحساسيات القبلية والمناطقية لا تخدم الجنوب ولا تحمي مصالح جيرانه، وإنما تفتح أبوابًا يصعب إغلاقها وتمنح الأطراف المتربصة فرصة لتحقيق أهدافها على حساب أمن المنطقة واستقرارها.
وتأتي أحداث مديرية رماه بما تمثله من أهمية جغرافية واجتماعية في المنطقة الفاصلة بين محافظتي حضرموت والمهرة لتضع الجميع أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية وتاريخية. فهذه المنطقة ليست مجرد حدود جغرافية، وإنما جزء من نسيج اجتماعي وجوار متداخل وروابط ممتدة بين أبناء الجنوب. ومن هنا، فإن المطلوب هو احتواء ما حدث فورًا وتغليب الحكمة والعقل وإيقاف كل ما من شأنه توسيع دائرة الخلاف أو تحويله إلى صراع قبلي أو مناطقي.
ولا يجوز أن نسمح بتحويل اختلاف في التقدير أو نزاع محدود إلى شرخ دائم بين أبناء الجنوب أو إلى أزمة تتجاوز حدودها المحلية وتنعكس على علاقات الجوار الإقليمي. فالمسؤولية تقتضي التحقيق في الوقائع وتحديد المسؤوليات وفق القانون ومعالجة أسباب التوتر دون انتقائية أو استغلال سياسي ودون المساس بكرامة أي طرف أو حقوقه المشروعة.
إن الجنوب الذي يتطلع إلى مستقبل آمن ومستقر لا يحتاج إلى مزيد من الانقسامات ولا إلى أصوات تدفعه نحو الصدام مع محيطه العربي، بل يحتاج إلى موقف جنوبي متماسك يدرك طبيعة المرحلة ويحسن قراءة التحديات ويحافظ على علاقاته الاستراتيجية وفي مقدمتها علاقته بالمملكة العربية السعودية.
وليس من الحكمة أن نجعل من اختلاف سياسي أو موقف عابر سببًا لهدم جسور بناها التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، كما ليس من الحكمة أن نترك المجال لمن يريد إشغال الجنوب بصراعاته الداخلية أو دفعه إلى مواجهة مع جيرانه في توقيت تتطلب فيه المرحلة أعلى درجات المسؤولية والوعي وضبط النفس.
إن رسالتنا واضحة: لا نريد خصومة مع المملكة ولا نريد أن يكون الجنوب ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الأزمات...نريد علاقة تقوم على الاحترام المتبادل والوضوح والمصالح المشتركة وحسن الجوار..ونريد في الداخل الجنوبي أن تبقى الخلافات في حدودها السياسية والاجتماعية وأن تعالج بالحوار والقانون والحكمة لا بالسلاح والثارات والانقسامات.
فالخلاف قد ينشأ بين الأشقاء والجيران وقد تتباين المواقف وتختلف الحسابات، لكن ذلك كله يظل قابلاً للمعالجة متى حضرت الإرادة الصادقة وغابت مشاريع الفتنة.
الخلاف عابر والجوار باق.. والجنوب لا ينبغي أن يخسر أبناءه في الداخل ولا جيرانه في الخارج.
