في إطار جهود الحفاظ على المعالم التاريخية في العاصمة عدن، تتواصل أعمال الترميم والصيانة في قصر السلطان العبدلي بالعاصمة عدن، والذي يضم المتحف الوطني للآثار ومتحف الموروث الشعبي، بهدف الحفاظ عليه وإعادة تأهيله بما يليق بقيمته التاريخية.

وتنفذ اعمال الترميم والصيانة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة اليونسكو والصندوق الاجتماعي للتنمية والأشغال العامة. اطلعت "الأيام" على سير أعمال الترميم، التي تشمل إصلاح الأسقف ومعالجة تسرب مياه الأمطار واستبدال الأخشاب التالفة، إلى جانب إعادة تأهيل صالات العرض والمرافق الداخلية.

وأكد مدير عام مكتب الهيئة العامة للآثار والمتاحف بعدن، محمد السقاف، أن نسبة الإنجاز في المرحلة الحالية بلغت نحو 90 بالمئة، مشيرًا إلى أن الأعمال لا تزال مستمرة لاستكمال التشطيبات، رغم التحديات المالية والفنية ونقص العمالة الحرفية المتخصصة في استخدام مواد البناء التقليدية.

وأوضح السقاف، في حديثه لـ "الأيام"، أن القصر يمثل واجهة حضارية وتاريخية متميزة لمدينة عدن، إذ كان مقرًا للسلطان العبدلي، ويعود عمره إلى نحو مئة عام، كما اكتسب أهمية إضافية باحتضانه المتحف الوطني للآثار ومتحف الموروث الشعبي.

وأشار إلى أن المبنى تعرض خلال السنوات الماضية للإهمال، واستخدمته عدة جهات بعد الاستقلال، حيث تحول إلى مقر لقيادة التنظيم السياسي للجبهة القومية، ثم مقر للحزب الاشتراكي اليمني، وشهد تدخلات وتغييرات لم تتناسب مع قيمته التاريخية والمعمارية.

وأضاف أن الهيئة عملت على التواصل مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها اليونسكو، لتسليط الضوء على أهمية القصر وضرورة إعادة تأهيله بما يتناسب مع وظيفته الحالية كمتحف وواجهة حضارية لمدينة عدن.

وحول مستوى الإنجاز، أوضح السقاف أن المرحلة الحالية تستهدف الدور العلوي، وتحديدًا أعمال الأسقف والممرين الأيمن والأيسر اللذين يشكلان جزءًا من متحف الموروث الشعبي. وبيّن أن الأعمال شملت إزالة الأخشاب القديمة والمتهالكة من الأرضيات واستبدالها بأخشاب جديدة، إلى جانب إعادة بناء الأسقف باستخدام مواد تقليدية تحاكي الطابع المعماري في عدن، من بينها مادة البومس والنورة الحضرمية التي جرى جلبها من حضرموت، واستخدامها في تنفيذ طبقة عازلة لمياه الأمطار.

وقال إن نسبة الإنجاز بلغت نحو 90 بالمئة، فيما تبقت 10 بالمئة تتعلق بأعمال التشطيبات والإضافات، معربًا عن أمله في أن تقدم الجهات المانحة الدعم اللازم لاستكمال الأعمال وإظهار المبنى بالمظهر الذي يليق بقيمته التاريخية. وأضاف أن المشروع يتضمن عدة مراحل، بدأت بمعالجة مشكلة تسرب مياه الأمطار من الأسقف إلى الدور الأرضي، وهي المشكلة التي كانت تهدد المقتنيات الأثرية الموجودة في المتحف الوطني ومتحف الموروث الشعبي.

ولفت إلى أن الأعمال شملت إزالة الأخشاب المتضررة بفعل الأرضة واستبدالها بأخشاب جديدة ذات مواصفات خاصة، إلى جانب تجهيز المسار المؤدي إلى مدخل المتحف، بدءًا من البوابة الرئيسية والساحة الأمامية وصولًا إلى بوابة متحف الموروث الشعبي.

كما تضمنت إعادة تأهيل صالات العرض في الممرين الأيمن والأيسر والصالة الوسطية الكبيرة، وتنفيذ شبكة كهرباء جديدة، وإعادة طلاء فترينات العرض، بهدف توفير بيئة مناسبة لعرض المقتنيات الأثرية وإبرازها بصورة تليق بتراث عدن.

دعم الاتحاد الأوروبي واليونسكو

وفيما يتعلق بدور المنظمات الدولية، بيّن السقاف أن مشروع ترميم المتحف يأتي ضمن برنامج دعم سبل العيش في المدن الحضرية والتاريخية، الذي يموله الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج "النقد مقابل العمل من أجل الثقافة"، ويستهدف أربع مدن تاريخية هي شبام وزبيد وصنعاء القديمة وعدن، ويشمل ترميم المنازل والمعالم التاريخية في مدينة كريتر، ضمن الجهود الرامية إلى حماية التراث الثقافي لعدن وتأهيله.

وأشار إلى أن المتحف لا يمثل مجرد مبنى تاريخي، بل مؤسسة تعليمية وتوعوية تسهم في تعريف الأجيال بتاريخ المدينة وقيمة موروثها الثقافي، وتعزز الوعي بأهمية المحافظة عليه وصونه، من خلال استهداف الطلاب ومختلف شرائح المجتمع والجهات الرسمية والأهلية. كما يمثل هذا الإرث فرصة مهمة لتنشيط السياحة وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل للشباب.

وبشأن التمويل، أوضح السقاف أن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، وقد نُفذ على مرحلتين؛ الأولى بمبلغ عشرة ملايين يورو خلال الفترة من 2019 إلى 2021، والثانية بمبلغ عشرين مليون يورو خلال الفترة من 2023 إلى 2026، وُزعت على المدن الأربع بحسب الأولويات. كما أسهم تعثر تنفيذ بعض مكونات المشروع في صنعاء القديمة وزبيد بسبب الظروف الاستثنائية في تحويل جزء من المبالغ إلى عدن، والاستفادة منها في ترميم عدد من المعالم والمباني التاريخية، منها المجلس التشريعي وسينما أروى ورصيف السواح ومبنى التربية في كريتر.

الصندوق الاجتماعي والأشغال العامة شريكان في التنفيذ

وبشأن الجهات المنفذة، أوضح السقاف أن الاتحاد الأوروبي واليونسكو اختارا الصندوق الاجتماعي للتنمية شريكًا محليًا لتنفيذ المشروع، قبل أن يجري إشراك مشروع الأشغال العامة في المراحل اللاحقة، نظرًا إلى حجم الأعمال وتعدد المشاريع. وأشار إلى أن مشاركة الجهتين تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من المنحة، وتوسيع نطاق التدخلات لتشمل أكبر عدد ممكن من منازل المواطنين والمعالم التاريخية والأثرية في عدن.

نقص الحرفيين والتحديات الفنية والمالية

وعن المعايير الفنية والهندسية، أوضح السقاف أن أعمال الترميم تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في شبه انعدام العمالة الحرفية المتخصصة في استخدام مواد البناء التقليدية في عدن، ما اضطر القائمين على المشروع إلى الاستعانة بعمالة من حضرموت ومحافظات مجاورة. وتحاول الهيئة قدر الإمكان الحفاظ على العناصر والمكونات الأصلية للمبنى ومحاكاتها، إلا أن بعض التفاصيل، خصوصًا الإكسسوارات النحاسية المستخدمة في الأبواب والنوافذ والأعمال الخشبية، لم تعد متوفرة بالمواصفات القديمة، الأمر الذي يضطر الفريق إلى استخدام مواد مشابهة، بسبب شح المواد التقليدية ونقص العمالة الماهرة، والعمل وفق الإمكانات المتاحة للحفاظ على ما تبقى من العناصر التاريخية.

وفيما يتعلق بالتحديات المالية، بيّن السقاف أن دراسة أُجريت للمبنى في عام 2023 من قبل مكتب متخصص استُقدم من صنعاء بتكليف من اليونسكو، قدرت تكلفة أعمال الترميم المطلوبة بنحو مليوني دولار، في حين لا تتجاوز المنحة الحالية ثلاثمائة ألف دولار، أي ما يعادل نحو 15 بالمئة من إجمالي الاحتياج. وهو ما فرض التركيز على الأعمال الطارئة والأكثر أهمية لإعادة تشغيل المتحف واستعادة دوره التوعوي واستقبال الطلاب والزوار، بعد توقفه منذ عام 2020م.

تأخر الافتتاح بسبب التمويل والظروف الأمنية

وحول الجدول الزمني، بيّن السقاف أن المشروع واجه صعوبات في تدفق التمويل، الذي كان يأتي مركزيًا من صنعاء عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية، قبل تغيير إدارة الصندوق واستحداث إدارة في عدن، ما تسبب في تأخر وصول الأموال وتنفيذ بعض الأعمال. وكانت الخطة تقضي بافتتاح المتحف في أغسطس، وفق ترتيبات الاتحاد الأوروبي والصندوق الاجتماعي للتنمية، إلا أن حجم الأعمال وطبيعتها أديا إلى تأخر الإنجاز حتى نوفمبر. كما أثرت ظروف الحرب والتصعيد العسكري في المحافظات التابعة للحكومة الشرعية، ومنها عدن، على ترتيبات الافتتاح، واعتذر عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي واليونسكو عن الحضور بسبب الأوضاع ولذلك تقرر تأجيله إلى حين تهيئة الظروف المناسبة.

متحف إقليمي يليق بتاريخ عدن

وفيما يتعلق بمستقبل القصر بعد استكمال أعمال الترميم، أكد السقاف أن لدى الهيئة رؤية لتحويله إلى متحف إقليمي متكامل يليق بتاريخ عدن ومكانتها الحضارية.

وأوضح أن القصر يضم جزأين، أحدهما يخضع لهيئة الآثار، والآخر يتبع مركز الدراسات، مشيرًا إلى أن طموح الهيئة يتمثل في إخلاء المبنى بالكامل وتسليمه لهيئة الآثار حتى تتمكن من إعادة ترميمه وتأهيله بصورة شاملة. ولفت إلى أن عدن مقبلة على استحقاقات مهمة تتعلق بملف التراث، من بينها إدراجها ضمن القائمة التمهيدية للتراث العالمي، إلى جانب مشروع تسجيل شبه جزيرة عدن ضمن الحدائق الجيولوجية العالمية، وهو ما يتطلب اهتمامًا استثنائيًا بمختلف مكونات الموروث الثقافي في المدينة.

واختتم مدير عام مكتب الهيئة العامة للآثار والمتاحف بعدن تأكيده على أهمية إبراز الإرث التاريخي لعدن، بما يشمله من معابد وكنائس وحصون وقلاع ومبانٍ تاريخية، والعمل على حمايته وتأهيله ليكون جزءًا من مشروع تسجيل شبه جزيرة عدن، وبما يحفظ ذاكرة المدينة ويعزز حضورها الثقافي والسياحي.