> عدن «الأيام» خاص:

صدر في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026م، بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، وترتيب الآثار القانونية والمالية والإجرائية المترتبة على ذلك.

وصدر القانون عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي استناداً إلى دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية وإعلان نقل السلطة، وبعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب.

أبرز بنود القانون:

- التصنيف الشامل وتجريم الانتماء: نص القانون على تصنيف جماعة الحوثي (التي تطلق على نفسها اسم أنصار الله) منظمة إرهابية بجميع تشكيلاتها وأفرادها، مع حظر الانتماء إليها أو ترويج أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي، بعقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً، وترتفع إلى الإعدام لمن يمارس فيها قيادة فعلية.

- عقوبات مشددة للجرائم: أقر القانون عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المطول لجرائم الاعتداء على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين وزراعة الألغام، وتعطيل الملاحة الدولية، فضلاً عن تجريم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة واستغلال المؤسسات التعليمية والدينية لذلك.

- عدم التقادم وحظر الحصانة: نص القانون على عدم سقوط الجرائم الجسيمة بالتقادم، وحظر منح المتورطين فيها أي حصانة جنائية في أي تسوية سياسية مستقبلية.

- إبطال قرارات الجماعة: اعتبر القانون كل ما صدر عن جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها من أحكام قضائية، أو تشريعات وتعديلات، أو إجراءات حراسة قضائية ومصادرة للممتلكات، منعدمة الأثر قانوناً، مع إقرار آليات لرد الحقوق والممتلكات لأصحابها.

-إجراءات مالية ووحدة فنية: تضمن القانون إنشاء وحدة فنية بمكتب النائب العام لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية وتجميد الأموال والأصول ذات الصلة، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للتظلم والطعن القضائي.

- حماية النشاط التجاري والإنساني: أكد القانون عدم اعتبار الأنشطة الاقتصادية والتجارية المشروعة ونقل الغذاء والدواء والوقود في مناطق سيطرة الجماعة جريمة بحد ذاتها، وألزم الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تدفق السلع الأساسية والمساعدات وعدم الإضرار بالمدنيين.