> "الأيام" رويترز:

​تتحمّل النساء والفتيات العبء الأكبر من التخفيضات التي تطال المساعدات الدولية، ولا سيما في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. ولا تقتصر تداعيات هذه التخفيضات على حرمانهن من الرعاية والحماية، بل تهدّد صحتهن ومستقبلهن، وقد تمتد آثارها إلى أجيال مقبلة.

عندما سألتها نساء في هايتي عن الجهة التي يمكنهن اللجوء إليها للحصول على المساعدة، لم تجد شوكو أراكاكي جوابًا تقدّمه لهن.

ففي يوليو، زارت مديرة قسم الاستجابة الإنسانية في صندوق الأمم المتحدة للسكان هذا البلد الواقع في منطقة البحر الكاريبي، وعن قرب، عاينت تداعيات تقليص المساعدات الدولية على الناجيات من العنف الجنسي، في بلد ينتشر فيه الاغتصاب الذي ترتكبه العصابات المسلحة.

وكانت النساء والفتيات يواجهن صعوبات متزايدة في الحصول على وسائل منع الحمل الطارئة، وغيرها من خدمات الرعاية الطبية الأساسية.

و في حديث إلى «سويس إنفو» (Swissinfo.ch)، قالت أراكاكي،: «علينا القول: ‘أنا آسفة… علينا الإغلاق’. وعندما يسألن: ‘إلى أين نذهب؟’ لا نملك إجابة».

وليست هايتي حالة استثنائية. فمن أفغانستان واليمن إلى السودان وميانمار، يهدّد نقص التمويل استمرار خدمات الصحة الإنجابية والحماية المخصّصة للنساء والفتيات.

ويحذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من إمكانيّة فقدان ما بين عشرة إلى اثني عشر مليون امرأة وفتاة أهلية الحصول على هذه الخدمات، إذا استمرت فجوات التمويل.

ومع تقليص الجهات المانحة الرئيسية لمساعداتها، تجد المنظمات الإنسانية العاملة ميدانيًا نفسها مضطرة إلى تقليص خدماتها، والبحث عن مصادر تمويل بديلة.

وفي غياب الرعاية الطبية في الوقت المناسب، تواجه الناجيات من العنف الجنسي مخاطر الحمل غير المرغوب فيه، والإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا، فضلًا عن مضاعفات صحية ونفسية قد تغيّر مجرى حياتهم.

لكن تحذّر أراكاكي من تجاوز تداعيات هذه الأزمة الأشخاص المتضرّرين مباشرة بكثير، لتطال الأجيال المقبلة أيضًا. وبعد عودتها إلى جنيف، قالت: «هناك عواقب طويلة الأمد».

وأضافت: «في حالات كثيرة، يتم طرد المرأة من العائلة. لذلك ليس لديها أيّ دخل، وليس لديها أي عائلة أو أقارب تعتمد عليهم. وهكذا، تقع هذه الفئة مباشرة في براثن الفقر المدقع».

وقد يصبح الأطفال الذين ينشؤون في مثل هذه الظروف أكثر عرضة للاستغلال والتجنيد من جانب الجماعات الإجرامية، ما يسهم في استمرار دوامة الفقر والعنف عبر الأجيال.

وفي رأيها، تؤكّد هذه المخاطر الأهمية الحاسمة لبرامج الوقاية، التي غالبًا ما تكون من أولى الخدمات التي تطالها التخفيضات في ميزانيات المساعدات. وتشدّد قائلة: «إذا حدث مكروه لجسم المرأة، فقد فات الأوان. لقد فات الأوان».
  • احتياجات متزايدة وموارد متضائلة
تأتي هذه الأزمة في سياق تراجع أوسع نطاقًا في المساعدات الدولية.

فبالفعل، كانت المساعدات تشهد انخفاضًا عندما بدأت الولايات المتحدة تفكيك منظومة مساعداتها الخارجية في مطلع عام 2025. وتاريخيًا، كانت الولايات المتّحدة أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانيّة في العالم.

مرأة هايتية وأطفالها في مأوى مؤقت في بورت-أو-برينس، هايتي
مرأة هايتية وأطفالها في مأوى مؤقت في بورت-أو-برينس، هايتي

وحذت حذوها دول مانحة رئيسية أخرى من بينها ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وسويسرا.

وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى انخفاض المساعدات الإنمائية بنسبة 23،1%، لتبلغ 174،3 مليار دولار (144 مليار فرنك سويسري) في عام 2025، في أكبر تراجع سنوي مسجّل.

وتتزامن هذه التخفيضات مع تصاعد النزاعات المسلحة حول العالم، إذ زاد عددها بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. ووفقُا للجنة الدوليّة للصليب الأحمر، من المتوقّع أن يتجاوز عددها 130 نزاعًا في عام 2026.

وهكذا، تتزايد الاحتياجات الإنسانية في وقت تتقلّص فيه الموارد المتاحة لتلبيتها.

ويؤكد العاملون والعاملات في المجال الإنساني تأثير تقليص المساعدات الدولية في النساء والفتيات بصورة غير متناسبة مع غيرهن.

ففي الولايات المتحدة، خُفّض تمويل برامج الصحة الجنسية والإنجابية بنسبة 95% في عام 2025، مقارنة بتخفيضات كبيرة، لكنها أقل حدّة، طالت مجالات أخرى من المساعدات.

وفي يوليو، نشرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرًا بعنوان «ما وراء نقطة الانهيار»، سلّط الضوء على المخاطر المهدِّدة لبقاء المنظمات النسائية العاملة في الخطوط الأمامية للاستجابة الإنسانية حول العالم، نتيجة تقليص التمويل.

واستند التقرير إلى استطلاع شمل 855 منظمة في 52 منطقة متأثرة بالأزمات. وأظهرت نتائجه أن 84% من هذه المنظمات سجّلت ارتفاعًا في الطلب على المساعدة، في حين أفادت 88% منها بأنها عاجزة عن تلبية الاحتياجات الحالية. ووفقًا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فقدت نحو مليون امرأة وفتاة إمكانية الاستفادة من خدمات كانت متاحة لهن في السابق.

واضطرت نصف المنظمات المشاركة في الاستطلاع إلى رفض استقبال بعض الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة أو وضع أسمائهم على قوائم انتظار.

كما لجأت نحو 77% منها إلى تسريح موظفين وموظفات، بينما أصبحت 65% منها تعتمد على العمل غير مدفوع الأجر لضمان استمرار تقديم خدماتها.

وتخشى أربع من كل عشر منظمات أن تضطرّ إلى إغلاق أبوابها أو تعليق خدماتها خلال عام واحد.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في جنيف خلال يوليو الماضي، قالت صوفيا كالتروب، رئيسة قسم العمل الإنساني في هيئة الأمم المتحدة للمرأة: «في عام 2025، تضاعف العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات».

ورغم ذلك، أفاد نحو ثلثي المنظمات النسائية بتقلُّص المساحات الآمنة والخدمات المخصّصة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي بصورة ملحوظة، أو لم تعد متاحة في المجتمعات التي تعمل فيها.

وعلّقت كالتروب على هذا التناقض قائلة: «هذه مفارقة قاسية».

وحذّرت من عدم اقتصار تداعيات تقليص التمويل على إضعاف الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، بل تهدّد أيضًا بتقويض التقدّم الذي تحقّق على ال
مدى الطويل في مجال المساواة بين الجنسين.

فمشاركة النساء في صنع القرار آخذة في التراجع، فيما يجري التخلي عن مبادرات المناصرة والدفاع عن حقوقهن.

وأفادت تسع من كل عشر منظمات نسائية تدعمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتفاقم الفقر في المجتمعات التي تعمل فيها.

كما رصدت ثماني من كل عشر منظمات ارتفاعًا في معدلات تسرّب الفتيات من المدارس، في حين سجّلت سبع من كل عشر منظمات زيادة في حالات زواج الأطفال.
  • النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار
في اليمن، تبدو تداعيات تقلّص ميزانيات المساعدات الدولية أكثر حدّة. فعلى مدى سنوات طويلة، اعتمد نظام الصحة العامة في البلاد على وكالات الأمم المتحدة والتمويل الإنساني الدولي لضمان استمراره.

وبعد سنوات من النزاع والنزوح الجماعي، الذي طال أكثر من خمسة ملايين شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، بات هذا النظام المتهالك يواجه خطر الانهيار مع تراجع دعم الجهات المانحة، ما يزيد من تفاقم الصعوبات التشغيلية التي يعانيها منذ سنوات.

وبحسب عامل إغاثة يمني طلب عدم الكشف عن هويته، تعتمد مرافق الصحة العامة على المساعدات الدولية لتغطية ما بين 80 و100% من احتياجاتها التشغيلية.

وتؤدي وكالات الأمم المتحدة الرئيسية، بما فيها صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، دورًا حاسمًا في إبقاء المراكز الصحية مفتوحة، وتوفير الأدوية الأساسية، وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب.

لكن دفعت التخفيضات الحادّة في التمويل نظام الرعاية الصحية اليمني، الذي كان أصلًا يعاني من هشاشة شديدة، إلى حافة الانهيار.

ويشير أحد شركاء صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) إلى انخفاض عدد المرافق الصحية التي تتلقّى الدعم، من 35 مرفقًا في ست محافظات عام 2025 إلى ثلاثة مرافق فقط.

ويوضح أحد العاملين في المجال الإنساني قائلًا: «كان عدد حالات الولادة غير المعقدة [في المستشفيات أو المرافق الصحية] يصل إلى 38،000 حالة، لكنه انخفض عام 2026، بعد قطع الدعم، إلى 3،000 حالة».

وبعد تصنيف الولايات المتحدة الحوثيين، المسيطرين على معظم المناطق المأهولة بالسكان في اليمن، منظمةً إرهابية، زاد الوضع تعقيدًا.

كما يفرض الحوثيون قيودًا على عمليات الإغاثة الإنسانية، ويحتجزون عشرات الموظفين والموظفات التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وفي ظل تجميد رواتب موظفي الخدمة المدنية وموظّفاتها، أو صرف نصف راتب لهم على فترات متقطعة كل أربعة إلى خمسة أشهر، وعدم إجراء أي تعيينات حكومية جديدة منذ عام 2011، بات العاملون والعاملات في قطاع الرعاية الصحية محرومين من دخل حكومي منتظم.

ووفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، تحدث ست من كل عشر ولادات في اليمن دونَ حضور قابلة مؤهّلة. كما تتوفّى امرأة كل ساعتين بسبب مضاعفات الولادة أو لأسباب مرتبطة بالحمل.

ويقول مالي محمد، من مؤسسة «فيلد ميديكال» في عدن: «نحن نعتمد على دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال الصحة الإنجابية عمومًا». وتنفّذ المؤسّسة برامج الصحّة الإنجابيّة لصالح صندوق الأمم المتّحدة للسكّان، وتعمل بتمويل محدود لا يتجاوز نهاية العام.

ويحذّر قائلًا: «هناك خطر انهيار القطاع بسبب نقص التمويل».

وتفاقمت الأزمة الإنسانية مع تصاعد النزاع، إذ نزح أكثر من 250 ألف يمني ويمنيّة منذ الصيف.

وفي بعض المناطق، تواجه المرافق الصحية المكتظّة، التي تعاني نقصًا في الكوادر الطبية، صعوبات متزايدة في تلبية احتياجات النازحين والسكان في المجتمعات المضيفة، فيما اضطرت مرافق أخرى إلى إغلاق أبوابها. 
  • المنظمات النسائية أمام خيارات مؤلمة
بالنسبة إلى تحالف «فوس فيمينيستا» (Fòs Feminista)، فرضت تخفيضات التمويل اتخاذ قرارات صعبة بشأن الخدمات التي يمكن الاستمرار في تقديمها. وتقود هذا التحالف منظّمات من بلدان الجنوب العالمي ويتعاون مع قرابة 200 شريك.

وتوضح سويثا سريدهار، المديرة المساعدة في التحالف، أن المنظمات أصبحت مضطرة إلى إعطاء الأولوية «للأمور التي تبدو أكثر إلحاحًا أو الأكثر إلحاحًا»، بدلَ «ضمان الشمولية».

وفي حديث إلى سويس إنفو، تقول: « ليس هذا وضعًا مثاليًا لأي منظمة».

وفي جمهورية الدومينيكان، كما في هايتي، أدّى انسحاب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى مواجهة العيادات الشريكة ما وصفته سريدهار بأنه «نقص حاد» في مخزون مستلزمات تنظيم الأسرة.

وفي كينيا، اضطرت إحدى المنظمات الشريكة التي تقدّم الدعم للناجيات والناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي إلى تقليص عدد موظفيها وموظّفاتها.

وتوضح سريدهار قائلة: «لم يعد بإمكان الأشخاص الذين أتعاون معهم القيام بالأدوار التي كانوا يؤدونها».

وفي محاولة للتكيّف مع هذه الظروف، يعمل تحالف «فوس فيمينيستا» على تجميع مشتريات وسائل منع الحمل وغيرها من مستلزمات الصحة الإنجابية من خلال مبادرة «إينوفا» للمستلزمات الصحية، بالتوازي مع البحث عن وسائل تتيح مواصلة تقديم الرعاية بموارد أقلّ.
  • التغيرات السياسية في مجال الصحة الإنجابية
وتحذّر سريدهار من أن التنافس المتزايد بين المنظمات على التمويل المتناقص يدفع بعضها إلى ممارسة رقابة ذاتية على البرامج والقضايا التي تطرحها. وتقول: «جميع النقاشات حول الإجهاض مستبعدة».

كما بدأت الإشارات إلى إدماج الأشخاص المتحولين جنسيًا والمساواة بين الجنسين تتراجع من مقترحات المشاريع، التي باتت تركّز بصورة أضيق على صحة الأم والطفل أو فيروس نقص المناعة البشرية.

فقد خفّضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات الخارجية الأمريكية بصورة كبيرة، وأعادت توجيه ما تبقّى منها بما يتماشى مع أجندتها القائمة على شعار «أمريكا أولًا».

وتخشى سريدهار أن تؤدي الاتفاقيات الصحية الثنائية التي تبرمها واشنطن مع دول أخرى، إلى جانب دعمها «إعلان توافق جنيف»، الذي يرفض الاعتراف بوجود حق دولي في الإجهاض، إلى تعزيز السياسات التقييدية المتعلقة بالصحة الإنجابية.

وفي غضون ذلك، تتّجه النقاشات في جنيف نحو البحث عن مصادر بديلة لتمويل الرعاية الصحية وضمان استمرار تقديمها.

وتدرس الحكومات إمكانات التمويل الجماعي، وسندات الأثر التنموي، ومصادر التمويل غير التقليدية. وتشمل هذه الخيارات، بحسب سريدهار، التحويلات المالية وصناديق التبرعات الإسلامية.

وتدعو سريدهار إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، مع مطالبة الحكومات بالوفاء بالتزاماتها السابقة في مجال تمويل الصحة. وفي هذا السياق، تشير إلى إعلان أبوجا لعام 2001، الذي تعهّدت بموجبه دول الاتحاد الإفريقي بتخصيص ما لا يقل عن 15% من ميزانياتها السنوية لتحسين الرعاية الصحية.