> "الأيام" غرفة الأخبار
وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديسا، بخصوص استمرار التصعيد الخطير الذي تشنه جماعة الحوثي بالصواريخ والقذائف والمسيرات ضد الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وتعز.
وأفادت الحكومة في رسالتها بأن الأيام الماضية شهدت تصعيداً خطيراً من قبل جماعة الحوثي، حيث استهدفت العاصمة المؤقتة عدن بهجمات صاروخية مساء يومي الأربعاء والجمعة، 11 و13 نوفمبر 2026.
كما تعرض مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج للقصف يوم الخميس 12 نوفمبر، مما أسفر عن مقتل لاجئة صومالية. هذا الاعتداء يشكل تهديداً خطيراً لحياة اللاجئين وسلامتهم، ويعرض إحدى أكثر الفئات المدنية ضعفاً لمخاطر جسيمة.
وأضافت: "أن ذلك تزامن مع القصف المتكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، ما يفاقم معاناة السكان المدنيين في ظل الحصار المستمر الذي تفرضه جماعة الحوثي على مدينة تعز، ويتسبب في موجات نزوح تتسع يوماً بعد يوم".
وأدانت الحكومة اليمنية بشدة هذه الاعتداءات، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عنها وعن ما نتج عنها من ضحايا وأضرار.
وأوضحت أن هذه الهجمات ليست حوادث فردية، بل تأتي ضمن سلسلة اعتداءات متكررة استهدفت في الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي، والمنشآت الصحية، والأسواق الشعبية، والأحياء السكنية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وممرات الملاحة الدولية.
وأكدت الحكومة اليمنية أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، وشن الهجمات العشوائية، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم حرب، مما يستوجب المساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان إنصاف الضحايا وجبر الضرر الذي لحق بهم.
وأشارت أن استمرار هذه الاعتداءات، بما في ذلك استهداف مخيمات اللاجئين والمناطق السكنية والمنشآت المدنية، يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً يتجاوز بيانات القلق والإدانة نحو اتخاذ تدابير عملية وفعالة لحماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون والنازحون، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ووضع حد للإفلات من العقاب.
وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإدانة واضحة لهذه الاعتداءات من قبل جماعة الحوثي، والاضطلاع بمسؤولياته، وممارسة الضغط على الجماعة لوقف الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية فوراً، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت الحكومة اليمنية على أهمية التنفيذ الكامل والفعّال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرارات (2140) لعام 2014، و(2216) لعام 2015، و(2837) لعام 2026.
وشددت على ضرورة التزام جماعة الحوثي بوقف التصعيد العسكري والاعتداءات فوراً ودون شروط، وتنفيذ التدابير المتعلقة بحظر توريد الأسلحة.
أكدت أهمية تعزيز التعاون العملي بين الحكومة اليمنية والدول الأعضاء، بما يشمل تبادل المعلومات وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات. كما دعت إلى تنسيق الجهود لمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية وأشكال المساعدة ذات الصلة إلى جماعة الحوثي. بالإضافة إلى ذلك، شددت على دعم قدرات الحكومة اليمنية ومؤسساتها في حماية المواطنين وصون أمن اليمن واستقراره وأمن المنطقة.


















