> والسؤال الذي يجب أن يُطرح بوضوح: من قدّم لحضرموت، ودافع عن حقوقها ومطالبها، مثلما قدّم ودافع حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع؟

منذ اليوم الأول، كانت مطالب الحلف والجامع واضحة: حقوق لا مناصب، وشراكة لا تبعية، وندية لا وصاية، وتمثيل يليق بحضرموت وتاريخها وأرضها وثرواتها وأبنائها.

كان الموقف واضحًا: أن تدير حضرموت شؤونها بنفسها، وأن يكون قرارها نابعًا من إرادتها، لا مفروضًا عليها من الخارج، ولا تابعًا لأي طرف أو جهة.

لقد تبنّى الحلف والجامع هذه المطالب، وثبتا عليها، ودافعا عنها رغم الضغوط والتحديات، حتى أصبحت هذه الحقوق حاضرة في قرارات قيادة الدولة والتزاماتها. لم يتراجعا عن المبدأ، ولم يساوما على حقوق حضرموت.

لكن المؤلم والمفارق أن نرى اليوم بعض إخواننا الحضارم يحملون الحلف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في المحافظة، متناسين مواقفهم بالأمس!
أليسوا هم من وقفوا ضد مطالب حضرموت؟
أليسوا هم من وصفوا تحركات الحلف بالتمرد والخروج على الشرعية؟ أليسوا هم من حاربوا الحلف والجامع، وشوّهوا مطالبهما، واصطفوا في مواجهة تحركاتهما؟
بل إن بعضهم استقوى بأطراف من خارج حضرموت، وبارك مواقف وإجراءات استهدفت الحلف وقيادة قوات حماية حضرموت، التي أعلن القائمون عليها أن هدفها حماية الأرض والأهل وصون الأمن.

فبأي منطق يُلام اليوم من تمسك بحقوق حضرموت، ويُعفى من المسؤولية من وقف بالأمس ضد تلك الحقوق؟
إن الاختلاف في الرأي حق، ومحاسبة أي قيادة على أدائها أمر مشروع، لكن الإنصاف يقتضي ألا تُقلَب الحقائق، وألا يُحمَّل من تبنّى المطالب مسؤولية تلك الإخفاقات، بينما يُغض الطرف عمن عارضها وحاربها.

حضرموت لا تحتاج إلى تبادل الاتهامات، بل تحتاج إلى موقف موحد، وإلى مراجعة صادقة للمواقف، وإلى شراكة حقيقية تحفظ حقوقها وقرارها وكرامة أبنائها.

الحلف والجامع ليسا فوق النقد، لكن مطالب حضرموت ليست موضع مساومة، ولا يجوز أن تتحول الخلافات إلى وسيلة للنيل من قضية حضرموت وحقوقها.

حضرموت أكبر من المزايدات، وأغلى من المصالح الشخصية، وحقوقها لن تسقط بالتشويه أو تبادل الاتهامات.

ومن كان صادقًا في حب حضرموت، فليترجم حبه إلى موقف، وليقف مع حقوقها وكرامة أبنائها واستقلال قرارها.
فحب حضرموت مواقف تثبتها الأيام، لا شعارات تُرفع عند المصالح.