رمتني الصدف أن أكون شاهدًا محلفًا في محكمة البريقة، فوجدت نفسي أمام مشهد يستحق التوقف عنده، لا من باب الطرافة وحدها، بل من باب الحرص على صورة القضاء وهيبته، والمكانة التي ينبغي أن تحظى بها مؤسساته.
وللأمانة، فإن قضاة المحكمة يستحقون الإشادة والتقدير، فقد لمست فيهم قدرًا عاليًا من الحكمة والوقار والهدوء، وحسن التعامل، بعيدًا عن التوتر والانفعال. يمارسون أعمالهم برصانة تليق بمسؤولية القضاء، وكأنهم اختاروا أن يكونوا عنوانًا للسكينة وسط محيط لا يساعد كثيرًا على ذلك.
لكن يبدو أن الهدوء القضائي في المحكمة يخوض معركة يومية مع الفوضى وأصوات المراجعين العالية.
فما إن تقترب من ساحة المحكمة حتى تكتشف أن هناك نشاطًا آخر موازيًا للنشاط القضائي؛ أصوات تتعالى، ورنين هواتف لا يتوقف، وحركة غير منظمة، ومشهد يحتاج إلى قدر أكبر من الانضباط والترتيب، بما يتناسب مع حرمة هذا المرفق ومكانته.
أما أفراد الحماية الأمنية، فلا شك أن وجودهم ضرورة لحماية المحكمة وتنظيم محيطها، لكن طبيعة المكان تفرض أن يكونوا على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم. فحراسة مؤسسة قضائية ليست مجرد ارتداء زي عسكري والوقوف على البوابة، بل مسؤولية تتطلب التأهيل المهني، والانضباط، واللياقة، والوعي بطبيعة المكان الذي يتولون حمايته.
ومن المشاهد التي استوقفتني دخول سيارة شرطة تابعة للمحكمة، وهي تطلق صوت الونان بأعلى درجاته، ذلك الصوت الذي اعتدنا سماعه في حالات الطوارئ والإخلاء والإسعاف.
دخلت السيارة، ولم يتوقف أحد عند المشهد، وكأن الأمر جزء من الطقوس اليومية للمحكمة!
تساءلت ساخرًا: هل نحن أمام محكمة أم مركز لإدارة الطوارئ؟ وهل أصبح الونان وسيلة للتذكير بأن خلف هذه البوابة قضاة ومحاكم وجلسات قضائية؟
ربما كان هناك ما يستدعي استخدامه، ولا علم لي بظروف دخول السيارة، لكن المشهد في حد ذاته يفتح باب التساؤل عن ضرورة تنظيم استخدام هذه المنبهات، وحصرها في الحالات التي تستدعي ذلك فعلًا، بعيدًا عن المحكمة ومكاتب القضاة الأجلاء.
المسألة ليست في الأشخاص، بل في ثقافة المؤسسة.
فالمحكمة ليست مبنى إداريًا عاديًا، ولا ساحة أمنية مفتوحة، وإنما حرم قضائي له اعتباره، وينبغي أن تنعكس هيبته على كل تفاصيل العمل فيه، من البوابة إلى قاعة الجلسات.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى برامج تأهيل وتدريب لأفراد الحماية، تركز على الانضباط واللياقة والسلوك المهني، وفهم خصوصية المؤسسات القضائية، إلى جانب تنظيم الحركة داخل الساحة، ووضع ضوابط واضحة تحافظ على الهدوء وتمنع المظاهر التي لا تتناسب مع طبيعة المكان.
كما أن احترام المحكمة مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاون الإدارة والقضاة والموظفين والحماية الأمنية، وكل من يقصد هذا المرفق لإنجاز معاملة أو حضور جلسة.
خرجت من محكمة البريقة بانطباع إيجابي عن قضاتها، وما لمسته فيهم من حكمة وهدوء ووقار، لكنني تمنيت لو أن هذا الوقار يمتد إلى محيط المحكمة كله، حتى لا يبدو القضاة وكأنهم يديرون جزيرة من الهدوء وسط بحر من الفوضى!
فالقاضي لا يحتاج إلى الونان كي يفرض احترامه، ولا إلى مكبرات الصوت كي يسمع الناس أحكامه. فمكانته تستمد قوتها من عدالته وحكمته، وهيبة المؤسسة تستمد حضورها من انضباط كل من يعمل تحت سقفها.
محكمة البريقة تستحق أن تكون على مستوى قضاتها. فالقضاء رسالة، وهيبته مسؤولية، والانضباط أول أبواب احترام العدالة.