أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس تعديلا على قانون السلطة القضائية يقضي أن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين اعضاء السلطة القضائية ممن لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا ومن ذوي الكفاءات والخبرات القضائية والقانونية والادارية، ومتفرغا.

واعتبر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد برئاسة عبد القادر باجمال رئيس المجلس تعديل المادة (104) من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية، والمتعلقة بتشكيل مجلس القضاء الاعلى بأنه يأتي ضمن خطوات الاصلاحات القضائية.

وأحال المجلس مشروع التعديل الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنه.. موجهاً وزارة العدل باستكمال مصفوفة التعديلات المتعلقة بقانون السلطة القضائية والمزمع تنفيذها في اطار برنامج اصلاح المنظومة القضائية والعدلية، وبحيث يتم تقديم المصفوفة الى المجلس خلال شهرين من تاريخه.