أدى ثلاثة مستشارين جدد للحكومة في بنجلادش اليمين الدستورية أمس الثلاثاء بعد أن تعهد رئيس مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات في موعدها الشهر القادم,ولم تسهم هذه الخطوات إسهاما يذكر في تخفيف حدة التوتر السياسي في البلاد حيث قتل 44 شخصا على الأقل وأصيب المئات في اشتباكات بين أحزاب سياسية متناحرة قبيل الانتخابات التي تجري في 23 يناير كانون الثاني.

ولمحت احدى المرشحات الرئيسيات في الانتخابات وهي الشيخة حسينة زعيمة حزب رابطة عوامي الى أنها ما زالت تبحث مقاطعة الانتخابات.

وقالت في مؤتمر صحفي "اتساءل عما اذا كنت سأشارك في الانتخابات في ظل الظروف السياسية المتغيرة."

وأكد محفوظ الرحمن القائم بأعمال رئيس مفوضية الانتخابات في وقت متأخر أمس الأول الإثنين أن الانتخابات ستجري كما هو منصوص عليه في الدستور,وأضاف "نحن نستكمل جميع التحضيرات بسرعة للوفاء بالمهلة".

وتحدث رحمن بعد أن دعا الرئيس السابق والجنرال السابق في الجيش محمد ارشاد الذي يرأس حزب جاتيا الصغير الى تأجيل الانتخابات لشهر حتى تتسنى تسوية الخلافات.

وعادة ما تعاني بنجلادش اضطرابات عنيفة قبل الانتخابات حيث تتشاحن الأحزاب السياسية المتناحرة على كل جانب تقريبا من جوانب الانتخابات بدءا من تشكيل مفوضية تنظيم الانتخابات الى قوائم الناخبين غير الدقيقة.

وبموجب دستور بنجلادش يجب إجراء الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر من قيام الحكومة بتسليم السلطة لسلطة مستقلة مؤقتة تكون مسؤولة عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة دون تدخل حزبي حكومي.

ويقود الرئيس اياج الدين احمد السلطة التي تولت مقاليد الأمور في 29 اكتوبر تشرين الأول وقد أصدر أوامره للجيش يوم السبت بتولي المسؤولية عن امن البلاد بعد أعمال عنف استمرت لأسابيع.

ودفع هذا القرار أربعة من مستشاريه الى الاستقالة يوم أمس الأول الإثنين مما أثار شكوكا جديدة في إجراء الانتخابات.

وعين اياج الدين ثلاثة مستشارين جدد أمس وقال مسؤولون إنه ستتم تسمية مستشار آخر قريبا.

والمستشارون الثلاثة الجدد هم الميجر جنرال روح العلم تشودري الأستاذ السابق بالجامعة ومعين الدين خان وشفيق الحق تشودري رئيس احدى المنظمات غير الحكومية.

وناشدت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) الجيش أمس الثلاثاء الا يسيء استخدام سلطاته بعد نشره.

وقال براد ادامز مسؤول اسيا في المنظمة "الخبرة السابقة مع نشر زعماء بنجلادش للجيش تعطينا سببا جديا للقلق.

"بالنظر الى سجل الجيش من انتهاكات حقوق الانسان فإن من الضروري أن يتبع الجيش قواعد صارمة تحد من استخدام القوة."

والمرشحتان الرئيسيتان في الانتخابات هما البيجوم خالدة ضياء رئيسة الوزراء السابقة والشيخة حسينة التي سبقتها في تولي هذا المنصب.

وتقود حسينة حزب رابطة عوامي وائتلافا من 14 حزبا يريد إدخال تغييرات جوهرية على الطريقة التي تجرى بها الانتخابات فيما تريد خالدة استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه.

(شارك في التغطية نظام احمد وسراج الإسلام قدير) رويترز