ووصف المحتجون القرار بالخاطئ.. مشيرين إلى أن المحافظ لم يعطِ مأمور المديرية الفرصة الكافية للعمل، بعد أن أقدم على تفعيل الإيرادات، ووقف ضد الفاسدين والمتنفذين الذين ينهبون ضرائب القات يومياً، والتي تقدر بالملايين.
وأكدوا استمرار الاحتجاجات حتى يتم إلغاء قرار المحافظ، الذي اعتبروه «يقف ضد الكفاءت النزيهة» التي تعمل لصالح أبناء المديرية، وأن مثل هكذا قرار لا يخدم المديرية؛ بل يزيد من حالة الاحتقان، حسب قولهم. ​