وأضاف الورثة: «لقد طالبنا بعد صدور قرار تسليم محلنا الذي كان مؤمماً وحتى بعد الحرب 1994م باسترداد حقنا، لكننا لم نتمكن بسبب ما يمتلكه المقتحم من نفوذ بعد 1994م، وعلى الرغم من امتلاكنا شهادة صادرة من وزارة الإسكان تحديداً من اللجنة العليا للتعويضات تثبت ملكيتنا للعقار (المحل) بإعادته لنا بموجب قرار رئاسي للمعالجة الشاملة لقضايا التأميم، وتأكيداً منها على تعرض محلنا للاقتحام، إلا أن المقتحم المتنفذ الشمالي ظل رافضاً إعادته لنا إلى يومنا هذا».
وختموا مناشدتهم لمدير أمن عدن: «نطالبكم بإخراج المقتحم وإعادة المحل إلينا باعتبارنا أصحاب حق، وعليه فإننا نطالبكم بالتدخل السريع لاسترجاع حقنا وفق القانون كما هو مبين بثبوت وثائقنا».
​