> «الأيام» خاص

قدمت المواطنة إنتصار إبراهيم علي نور، من أبناء محافظة عدن، رسالة مناشدة عبر “الأيام” إلى السلطة المحلية بالمحافظة ترجو تدخلهم بضبط أسعار أجرة النقل بين مختلف مديريات محافظة عدن.
وقالت في رسالتها: “نناشدكم التدخل بضرورة ضبط أسعار أجرة النقل بين مختلف مديريات مناطق عدن، وفرض تسعيرة محددة يلتزم بها كافة سائقي أجرة النقل “الباصات” وأنواعه، حيث إن أجرة الأسعار مرتفعة بين مختلف مديريات عدن، وكل سائق أجرة له سعر، فمثلا أجرة النقل من المعلا إلى كريتر ارتفعت إلى 200 ريال بعدما كانت 150 ريالا للراكب، كذلك الحال من كريتر إلى خورمكسر ارتفعت إلى 200 ريال بدلا من 150 ريالا”.

وأضافت: “كما أن سائقي الأجرة لا يلتزمون بتوفير الصرف (الفكة) حيث إن كثيرا من الركاب يتلقون متاعب مع مالكي أجرة الباصات أثناء محاسبتهم بدفع الأجرة لعدم التزام مالكي أجرة الباصات بتوفير الصرف، معللين عدم توفرها، مما سبب لهم ضررا على الراكب بتحمله الخسارة”.
وختمت المواطنة إنتصار مناشدتها: “هل من حل لهذه المشكلة التي ضاعفت من معاناتنا؟ أم سنظل ندفع الخسارة من قوت معيشتنا نحن الموطنين؟ فمن الضروري على السلطات الحكومية القيام بضبط أسعار أجور المواصلات وفرضها على جميع سائقي أجرة الباصات”.

  قدمت المواطنة إنتصار إبراهيم علي نور، من أبناء محافظة عدن، رسالة مناشدة عبر “الأيام” إلى السلطة المحلية بالمحافظة ترجو تدخلهم بضبط أسعار أجرة النقل بين مختلف مديريات محافظة عدن.
وقالت في رسالتها: “نناشدكم التدخل بضرورة ضبط أسعار أجرة النقل بين مختلف مديريات مناطق عدن، وفرض تسعيرة محددة يلتزم بها كافة سائقي أجرة النقل “الباصات” وأنواعه، حيث إن أجرة الأسعار مرتفعة بين مختلف مديريات عدن، وكل سائق أجرة له سعر، فمثلا أجرة النقل من المعلا إلى كريتر ارتفعت إلى 200 ريال بعدما كانت 150 ريالا للراكب، كذلك الحال من كريتر إلى خورمكسر ارتفعت إلى 200 ريال بدلا من 150 ريالا”.

وأضافت: “كما أن سائقي الأجرة لا يلتزمون بتوفير الصرف (الفكة) حيث إن كثيرا من الركاب يتلقون متاعب مع مالكي أجرة الباصات أثناء محاسبتهم بدفع الأجرة لعدم التزام مالكي أجرة الباصات بتوفير الصرف، معللين عدم توفرها، مما سبب لهم ضررا على الراكب بتحمله الخسارة”.
وختمت المواطنة إنتصار مناشدتها: “هل من حل لهذه المشكلة التي ضاعفت من معاناتنا؟ أم سنظل ندفع الخسارة من قوت معيشتنا نحن الموطنين؟ فمن الضروري على السلطات الحكومية القيام بضبط أسعار أجور المواصلات وفرضها على جميع سائقي أجرة الباصات”.