كشف فريق الإصلاحات الاقتصادية عن التداعيات السلبية التي أصابت الاقتصاد اليمني جراء تفشي فايروس كرونا (COVID19) في العالم، أبرزها نقص المخزون السلعي والتمويني وتراجع تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج والخسائر في القطاع السياحي والخدمات المرتبطة به.

وطالب الفريق، وهو نتاج مبادرة تطوعية ويتألف من نخبة من الخبراء الاقتصاديين في القطاع الخاص شكلوا كياناً موحداً لإدارة الازمة في عدن وصنعاء، بحيث يكون هذا الكيان مخولاً باتخاذ قرارات حاسمة والعمل بصورة مشتركة في الحد من تداعيات الوباء على الشعب اليمني وتجنيبه الكارثة، مؤكدا أهمية الوقف الفوري لكافة العمليات العسكرية في كل الجبهات بحيث تتضافر جهود كل اليمنيين في التصدي لهذه الوباء الخطير والعمل وفق آلية موحدة والتنسيق مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص.

وقدم الفريق في ورقة تقدير موقف حول "التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا في اليمن وطرق المواجهة " مجموعة من الأولويات والمسؤوليات التي يجب القيام بها من قبل الأطراف الثلاثة المعنيين بالأزمة وهم: السلطات الرسمية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى حزمة من السياسات الاقتصادية الهادفة إلى التخفيف من التبعات الاقتصادية الخطيرة للوباء، منها تلك المتعلقة بالسلطات الرسمية، كإلغاء قرار عدم التعامل مع الإصدار النقدي الجديد من العملة اليمنية مع التوقف التام عن طباعة أية عملات جديدة، وسرعة صرف المرتبات للموظفين اليمنيين في كافة مناطق اليمن وتسهيل إجراءات استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية عبر الموانئ اليمنية وضمان انسيابية دخول السلع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها وجودتها وذلك من خلال تسريع إجراءات التخليص الجمركي ومناولة البضائع في الموانئ اليمنية والمنافذ الجمركية.