"1 - تلتزم السلطة المحلية ممثلة بالوكيل عصام حبريش الكثيري (رئيس اللجنة الأمنية) والغرفة التجارية وقيادة المنطقة العسكرية الأولى بعدم استلام أي مبلغ مالي (جباية) من القواطر المحملة بالمواد الغذائية من قبل نقاط المنطقة العسكرية الأجهزة الأمنية تحت أي مبرر ومسمى، ويتم تنفيذ ذلك بإشراف ممثلين من قبل السلطة ولجنة مخرجات حرو والغرفة التجارية.

2 - الإفراج عن جميع القواطر الخارجة من بترومسيلة بشرط أن تلتزم السلطة المحلية بإقرار التسعيرة الجديدة وهي (205 ريالات) للتر الواحد وأن تصدر قرار بذلك.

3 - أقرت اللجنة تشكيل لجنة لمقابلة وزير الزراعة والثروة السمكية، وذلك من أجل إصدار قرار يمنع تصدير الثروة السمكية والحيوانية التي يستطيع المواطن شراء حاجياته منها بأسعار مناسبة وما زاد عن حاجة السوق يتم تصديرها إلى الخارج بآلية معينة".