• بناء قوة عسكرية خطوة نحو تأسيس كيان حضرمي مستقل
• مستقبل حضرموت أصبح قضية تشمل حسابات إقليمية أوسع
• نذر مخاطر تصعيدية بين حضرموت وقوى جنوبية ويمنية
• حضرموت على مفترق طرق بين الصراع والتنمية

> إن بناء قوة عسكرية محلية منظمة في حضرموت يمثل خطوة استراتيجية نحو تأسيس كيان حضرمي مستقل، خاصة في ظل ضعف التمثيل السياسي التقليدي لمصالح المحافظة وغياب العدالة التوزيعية لمواردها. هذا التوجه يميز حضرموت عن غيرها من المحافظات الجنوبية، حيث تتبلور فيها قوة ذات خطاب سياسي واضح يركز على حماية الموارد وتحقيق الحكم الذاتي.

• فراغ التمثيل السياسي ومحركات التمكين الذاتي

الاستياء المتزايد في الشارع الحضرمي من ضعف العائد التنموي للنفط وملفات الكهرباء والشفافية يعزز شرعية مبادرات التمكين الذاتي. فحضرموت، التي تنتج ما يصل إلى 80 % من نفط اليمن، لا تستفيد بشكل كافٍ من هذه الثروة في مشاريع تنموية ملموسة، مما يولد شعوراً بالإحباط ويدفع نحو البحث عن بدائل فعالة.

• الموقع الاستراتيجي ودور الفاعلين الإقليميين

تتمتع حضرموت بموقع استراتيجي على بحر العرب وثروات نفطية وغازية هائلة، مما يجعلها محط اهتمام إقليمي ودولي. أي تغيير في وضعها الأمني أو السياسي قد يستدعي توازنًا إقليميًّا جديدًا أو تدخلات من أطراف تسعى لحماية مصالح نفطية وملاحة بحرية. هذا يجعل مستقبل حضرموت قضية لا تقتصر على الداخل اليمني فحسب، بل تمتد لتشمل حسابات إقليمية أوسع.

• مخاطر التصادم والمسارات المحتملة

تواجه حضرموت مسارين محتملين، كلاهما يحمل مخاطر تصعيدية: الأول هو التصادم المسلح المباشر مع القوى الجنوبية أو الحكومة المركزية في حال سعي حضرموت للسيطرة الكاملة على المنشآت النفطية أو إدارة الموانئ بشكل أحادي. الثاني هو مسار انفصالي يؤدي إلى تسوية إقليمية أو حكم ذاتي موسع عبر فرض حقائق جديدة على الأرض، مثل وجود قوة نظامية محلية وإدارة محلية للموارد. يتطلب تجنب هذه المخاطر سياسات استباقية ومدروسة.

• تحديات داخلية وموضوعات عاجلة للرصد

رغم التطلعات نحو التمكين الذاتي، تواجه حضرموت تحديات داخلية معقدة قد تؤثر على استقرارها ومستقبلها السياسي. هذه التحديات تشمل خلافات بين مكونات المحافظة، وقضايا تتعلق بإدارة الموارد، ومخاطر قانونية ودبلوماسية.

التباينات بين مناطق الساحل والوادي في حضرموت، بالإضافة إلى الاختلافات بين الأطر القبلية التقليدية والقيادات المدنية، تشكل تحدياً للتماسك الداخلي. هذه الانقسامات قد تؤدي إلى ظهور أطراف ممانعة داخل المحافظة تعارض نمط القوة الجديدة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

• قدرة إدارة الموارد النفطية

تعد القدرة على إدارة الموارد النفطية بشفافية وتحويلها إلى مشاريع تنموية مستدامة تحديًّا كبيرًا. تشير التقارير إلى نقص كبير في الاستثمارات التنموية المحلية رغم ضخامة الموارد النفطية. يتطلب ذلك خطة فنية وإدارية واضحة تضمن تحويل عائدات النفط إلى مشاريع ملموسة في مجالات الكهرباء، المياه، الصحة، ومعالجة التلوث البيئي في مناطق الإنتاج.

• المخاطر القانونية والدبلوماسية

إن صدور مذكرات أو تحركات قضائية ضد بعض القيادات الحضرمية قد يؤدي إلى تفاقم المواجهة مع السلطة المركزية، ويدفع قيادات حلف القبائل نحو مزيد من الاستقلالية دفاعاً عن شرعيتها المحلية. هذه الإجراءات قد تعمق القطيعة وتزيد من حدة التوتر في المحافظة.

• توصيات عملية لصناع القرار والدبلوماسيين

لمواجهة التعقيدات في حضرموت وتجنب التصعيد، يتطلب الأمر مقاربة شاملة تتضمن تدابير قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل.

1 . التوصيات قصيرة الأجل (الاستجابة والاحتواء):

- إطلاق حوار رسمي فوري: يجب فتح قناة حوار مباشرة بين ممثلي الحكومة المركزية والقيادات الحضرمية (مثل مؤتمر حضرموت الجامع، حلف القبائل، وقيادات قوات حماية حضرموت) بوساطة دبلوماسية محايدة. الهدف هو تهدئة التوتر ووضع جدول أعمال تقني لإدارة الموارد.

- وقف الإجراءات التصعيدية المتبادلة: يجب تجميد الإجراءات التصعيدية، مثل الاعتقالات أو المذكرات القضائية ذات الطابع السياسي، لتهيئة بيئة تفاوض مواتية.

- تعزيز الشفافية في عائدات النفط: ينبغي إنشاء آلية لمراقبة وشفافية عائدات النفط عبر بعثة فنية دولية قصيرة الأمد، تشرف على تخصيص جزء من متحصلات الحقول لمشاريع تنموية محلية قابلة للقياس.

2 .التوصيات متوسطة الأجل (الاستقرار والإدماج):

- دعم تطوير قوى أمنية محلية خاضعة للمساءلة المدنية: بدلًا من تجاهل أو محاربة التشكيلات العسكرية المحلية، يجب إدماج عناصرها في هيكل أمني موحد يخضع لرقابة محلية ووطنية.

- المساهمة في خطة تنمية إقليمية لحضرموت: ينبغي دعم برنامج تنموي يركز على البنية التحتية، الصحة، التعليم، والبيئة (خاصة معالجة أضرار النفط)، مع رصد دولي لشفافية الإنفاق.

3 . التوصيات طويلة الأجل (التحول السياسي):

- العمل على صيغة حكم ذاتي أو لامركزية موسعة: يجب التفاوض على صيغة حكم ذاتي أو لامركزية موسعة ضمن إطار تفاوض وطني، يضمن حقوق حضرموت في إدارة مواردها مع الحفاظ على سيادة الدولة وسلامة الحدود.

- الضغط الدبلوماسي لمنع التسليح الخارجي غير المباشر: ينبغي حشد الدعم الإقليمي والدولي لمقترحات الحل السلمي التي تعالج جذور الاحتقان، مع التأكيد على سياسة إدماج - تنمية - مساءلة.

• مخارج سياسية مقترحة قابلة للتفاوض

توجد عدة نماذج لمخارج سياسية يمكن أن توفر حلاً للأزمة في حضرموت، مع مراعاة المصالح المتضاربة للأطراف المختلفة.

اتفاق مرحلي ثلاثي: يمكن التوصل إلى اتفاق مرحلي يشمل ثلاثة بنود رئيسية:

1 . وقف إجراءات التصعيد المتبادلة.

2 . تشكيل لجنة فنية لإدارة عائدات النفط لمدة 24 شهرًا، برئاسة ممثلين حضرميين ومراقبة دولية، لضمان توجيه هذه العائدات للكهرباء والخدمات.

3 . وضع إطار أمني محلي يستوعب عناصر "قوات حماية حضرموت" ضمن جهاز أمن محلي خاضع لرقابة مدنية.

- صيغة حكم ذاتي تجريبي: مقترح آخر هو منح حضرموت صيغة إدارية واسعة النطاق مع احتفاظ الدولة بالسياسة الخارجية والعملة، مقابل التزامات مالية وتشغيلية واضحة تضمن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

• مقارنة بين التشكيلات العسكرية الرئيسية في حضرموت

يتسم المشهد الأمني في حضرموت بتعدد التشكيلات العسكرية، مما يزيد من تعقيد الصراع على النفوذ والسيطرة. يوضح الجدول التالي مقارنة بين أبرز هذه القوى:

التشكيل العسكري	القيادة/الدعم الرئيسي	مواطن القوة	الأهداف المعلنة	التحديات/الانتقادات
قوات درع الوطن	مدعومة سعوديًّا	دعم إقليمي قوي، تسليح وتدريب.	دعم الشرعية، مكافحة التهديدات الأمنية.	حديثة التشكيل، محدودية التأثير مقارنة بالقوى الأخرى في حضرموت.
قوات حماية حضرموت	الشيخ عمرو بن حبريش (حلف قبائل حضرموت)	دعم قبلي وشعبي متزايد، تنظيم وتدريب متقدم، قدرة على الانتشار.	حماية الإنسان والثروة، بناء مؤسسة عسكرية حضرمية نظامية، تحقيق الحكم الذاتي.	توتر مع السلطة المركزية، تساؤلات حول الشرعية القانونية.
قوات النخبة الحضرمية	مدعومة إماراتيًّا	دعم إقليمي، تسليح جيد، خبرة في مكافحة الإرهاب.	مكافحة الإرهاب، حفظ الأمن في الساحل الحضرمي.	اتهامات بالولاء الخارجي، محدودية الانتشار في وادي حضرموت.
قوات المنطقة العسكرية الأولى	موالية للشرعية اليمنية (الحكومة المركزية)	تمثل الشرعية الرسمية، انتشار واسع في وادي حضرموت.	حفظ الأمن والنظام، بسط سيطرة الدولة.	ضعف الدعم الشعبي في بعض المناطق، اتهامات بالفساد.

تظهر هذه المقارنة أن هناك تداخلًا وتنافسًا بين القوى المختلفة، مما يجعل من الضروري إيجاد آليات للتنسيق أو الإدماج لتجنب الصراع المسلح.

• حضرموت مفترق طرق بين الصراع والتنمية

إن حضرموت اليوم ليست مجرد قضية محلية؛ إنها اختبار حاسم لقدرة الفاعلين المحليين والإقليميين على تحويل الثروات الطبيعية الهائلة إلى استقرار وتنمية حقيقية. إن تجاهل تزايد الشرعية المحلية لمشروعات مؤسسية بديلة قد يؤدي إلى تصعيد يعيد رسم الخريطة السياسية في الجنوب اليمني بأكمله. لتفادي هذا المصير، يجب اعتماد مقاربة ثلاثية الأبعاد: سياسية، عبر حوار جاد ووساطة محايدة؛ أمنية، عبر إدماج القوى المحلية ومساءلتها؛ واقتصادية، عبر ضمان الشفافية والاستثمار التنموي لعائدات النفط.

إن مستقبل حضرموت يعتمد على مدى قدرة الأطراف المعنية على معالجة جذور الاحتقان، وتحويل الثروة من بؤرة صراع محتملة إلى محرك للتنمية المستدامة والتعايش السلمي.