وجاء في مناشدته، "نناشدكم بالقانون التدخل باعتباركم جهات قضائية عُليا مسؤولة بتطبيق القانون وبحسم قضيتنا، حيث نحتفظ بوصل يفيد بأن ولدي محمد تم تسليمه لإدارة أمن عدن في 2 أبريل 2016م حينما أفادوني بأنه مطلوب، وبعدها ولدي صالح تم أخذه من مكان عمله في تاريخ 24-7-2016م، ولهذا نطالبكم بإظهارهما وتقديمهما للنيابة إذا ثبت عليهما قضية يحاسب عليها القانون ولا يظلان مخفيين لستة أعوام دون تهمة، ما لم فأن الإفراج عنهما ضروري".