> "الأيام" غرفة الأخبار:
مثّل الإعلان السياسي والدستوري الذي أعلن عنه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، اليوم الجمعة، محاولة جدية لوضع حد لحروب اليمن.
واعتبر محللون سياسيون وخبراء أن "الإعلان يرفض اللجوء إلى الخيارات العسكرية، ويضع رئيس المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي أمام حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره، من خلال فترة انتقالية تكون ملزمة للجميع".
وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، قد أصدر إعلانًا دستوريًا يتضمن إقرار مرحلة انتقالية لمدة سنتين، يتم بعدها الاستفتاء شعبيًا على تقرير مصير دولة الجنوب العربي، بإشراف أممي ورعاية دولية.
وقال الزبيدي، في خطاب مصور: "نعلن عن دخول مرحلة انتقالية مدتها سنتان لإجراء حوار بين الشمال والجنوب ينتهي بتقرير المصير، ويعتبر نافذًا بشكل فوري حال عدم الاستجابة للدعوة أو حدوث اعتداءات عسكرية على القوات التابعة للمجلس الانتقالي"، في إشارة للهجوم الإخواني الذي انطلق اليوم الجمعة.
ويعتقد أحمد، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن الإعلان يُمثل محاولة أخيرة لمنع انزلاق الأمور نحو مسار "اللاعودة"، فهو وضع الكرة الآن في ملعب العليمي.
وقال: "الإعلان وضع العليمي أمام مسارين: مسار سلمي بالجلوس على طاولة التفاوض لإنهاء التصعيد وحل الأزمة في محافظتي حضرموت والمهرة، والعودة إلى شراكة محددة بعامين، تقوم على مبدأ مواجهة الحوثي إما تفاوضًا أو حربًا، بالتوازي مع المضي في خطوات لترتيب مسألة فك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية".
أما المسار الثاني فهو "المضي في المسار العسكري وتصعيد الموقف، وهنا سيُغلق باب التفاوض والتفاهمات، وسيمضي الانتقالي في تنفيذ إعلان فك الارتباط ولو من جانب واحد"، وفقًا لأحمد.
وأضاف منصور في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن "من تلك الخيارات فرض الأمر الواقع ميدانيًا، وتعزيز السيطرة على الأرض، وتوسيع النفوذ العسكري والإداري في محافظات الجنوب، خصوصًا حضرموت والمهرة".
بالإضافة إلى تفعيل الإعلان الدستوري فورًا، كما ورد في البيان، وقد يعتبر الانتقالي أن الإعلان نافذ مباشرةً إذا لم يتم التجاوب أو حدث اعتداء، كما أن خيار إعلان الدولة من طرف واحد، كخطوة رمزية قوية، ما زال قائمًا حتى ولو فتحت الباب لتداعيات دولية، بحسب رياض منصور.
وتابع: "هناك أيضًا تنظيم استفتاء شعبي جنوبي واستفتاء داخلي بإشراف محلي أو دولي لإضفاء شرعية شعبية على إعلان الدولة، واستخدام نتائج الاستفتاء كورقة ضغط شرعية في المحافل الدولية والإقليمية".
وأوضح منصور أنه "من الخيارات أيضًا التصعيد السياسي والدبلوماسي، والانسحاب من الشراكة مع مجلس القيادة الرئاسي واعتبار الشراكة منتهية، إلى جانب تشكيل حكومة جنوبية مستقلة لإدارة الجنوب بشكل منفصل، والتحرك في الأمم المتحدة لطرح قضية الجنوب كملف تقرير مصير".
ويختتم رياض تصريحه: "من الخيارات أيضًا الحفاظ على التوازن وتجميد التصعيد، والاستعداد لحوار مشروط إذا ظهرت بوادر تفاهم من العليمي وحلفائه، والتركيز على تحسين الخدمات داخليًا لكسب ثقة الشارع الجنوبي وتعزيز شرعية المجلس الانتقالي".
واعتبر محللون سياسيون وخبراء أن "الإعلان يرفض اللجوء إلى الخيارات العسكرية، ويضع رئيس المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي أمام حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره، من خلال فترة انتقالية تكون ملزمة للجميع".
وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، قد أصدر إعلانًا دستوريًا يتضمن إقرار مرحلة انتقالية لمدة سنتين، يتم بعدها الاستفتاء شعبيًا على تقرير مصير دولة الجنوب العربي، بإشراف أممي ورعاية دولية.
وقال الزبيدي، في خطاب مصور: "نعلن عن دخول مرحلة انتقالية مدتها سنتان لإجراء حوار بين الشمال والجنوب ينتهي بتقرير المصير، ويعتبر نافذًا بشكل فوري حال عدم الاستجابة للدعوة أو حدوث اعتداءات عسكرية على القوات التابعة للمجلس الانتقالي"، في إشارة للهجوم الإخواني الذي انطلق اليوم الجمعة.
- مساران: سلم أو حرب
ويعتقد أحمد، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن الإعلان يُمثل محاولة أخيرة لمنع انزلاق الأمور نحو مسار "اللاعودة"، فهو وضع الكرة الآن في ملعب العليمي.
وقال: "الإعلان وضع العليمي أمام مسارين: مسار سلمي بالجلوس على طاولة التفاوض لإنهاء التصعيد وحل الأزمة في محافظتي حضرموت والمهرة، والعودة إلى شراكة محددة بعامين، تقوم على مبدأ مواجهة الحوثي إما تفاوضًا أو حربًا، بالتوازي مع المضي في خطوات لترتيب مسألة فك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية".
أما المسار الثاني فهو "المضي في المسار العسكري وتصعيد الموقف، وهنا سيُغلق باب التفاوض والتفاهمات، وسيمضي الانتقالي في تنفيذ إعلان فك الارتباط ولو من جانب واحد"، وفقًا لأحمد.
- خيارات مفتوحة
وأضاف منصور في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن "من تلك الخيارات فرض الأمر الواقع ميدانيًا، وتعزيز السيطرة على الأرض، وتوسيع النفوذ العسكري والإداري في محافظات الجنوب، خصوصًا حضرموت والمهرة".
بالإضافة إلى تفعيل الإعلان الدستوري فورًا، كما ورد في البيان، وقد يعتبر الانتقالي أن الإعلان نافذ مباشرةً إذا لم يتم التجاوب أو حدث اعتداء، كما أن خيار إعلان الدولة من طرف واحد، كخطوة رمزية قوية، ما زال قائمًا حتى ولو فتحت الباب لتداعيات دولية، بحسب رياض منصور.
وتابع: "هناك أيضًا تنظيم استفتاء شعبي جنوبي واستفتاء داخلي بإشراف محلي أو دولي لإضفاء شرعية شعبية على إعلان الدولة، واستخدام نتائج الاستفتاء كورقة ضغط شرعية في المحافل الدولية والإقليمية".
وأوضح منصور أنه "من الخيارات أيضًا التصعيد السياسي والدبلوماسي، والانسحاب من الشراكة مع مجلس القيادة الرئاسي واعتبار الشراكة منتهية، إلى جانب تشكيل حكومة جنوبية مستقلة لإدارة الجنوب بشكل منفصل، والتحرك في الأمم المتحدة لطرح قضية الجنوب كملف تقرير مصير".
ويختتم رياض تصريحه: "من الخيارات أيضًا الحفاظ على التوازن وتجميد التصعيد، والاستعداد لحوار مشروط إذا ظهرت بوادر تفاهم من العليمي وحلفائه، والتركيز على تحسين الخدمات داخليًا لكسب ثقة الشارع الجنوبي وتعزيز شرعية المجلس الانتقالي".
